وكالة: نائب رئيس حركة النهضة التونسية الموقوف يرفض تناول الطعام والدواء

تونس: أفادت وكالة فرانس برس نقلا عن مصدر مطلع بأن نائب رئيس حزب النهضة نور الدين البحيري الذي نقل في حالة خطرة إلى المستشفى بعد يومين من توقيفه الجمعة، يرفض تناول الطعام والدواء.

وقال المصدر الذي كان ضمن الوفد إن البحيري "ليس في حالة حرجة.. إنه حي وواع وتم إيواؤه في غرفة بمفرده في قسم أمراض القلب بالمستشفى".

لكنه "يرفض منذ الجمعة الغذاء والدواء ولذلك تم نقله إلى المستشفى وهو تحت المراقبة".

وأضاف "من المستحيل إعطاؤه الدواء والطعام بالقوة".

وقام وفد من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وهي هيئة مستقلة تابعة للدولة، ومن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتونس بزيارة إلى مستشفى بمحافظة بنزرت نقل إليه البحيري وهو زير عدل سابق، على ما أوضح المصدر نفسه.

وتمكن الفريق المؤلف من ثلاثة ممثلين عن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وممثلين عن المفوضية الأممية السامية لحقوق الانسان، من زيارة البحيري الأحد من منتصف الليل إلى الساعة الواحدة و"تمكنا من الدخول جميعا وتحصلنا على مقابلة انفرادية مع الشخص المعني"، وفقا للمصدر.

وقال المحامي والنائب سمير ديلو يوم الأحد، الذي استقال من حزب النهضة لوكالة فرانس برس إن البحيري البالغ 63 عاما "في حالة حرجة وهو في العناية المركزة بمستشفى الحبيب بوقطفة في بنزرت".

من جهته، خرج رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي عن صمته منذ توقيف البحيري ونشر مساء الأحد رسالة موجهة إلى الرئيس قيس سعيّد حمّله فيها مسؤولية "الكشف عن مصيره وطمأنة أهله والرأي العام حول سلامته".

وأشار الغنوشي إلى أنباء حول "تعكر وضعه الصحي"، ودعا سعيّد إلى "تمكين فريق طبي وحقوقي من زيارته والاطّلاع على وضعه" و"التعجيل بإطلاق سراحه".

ويشكو البحيري من عدة أمراض مزمنة من بينها السكرّي وضغط الدم وأراد الفريق الطبي نقله إلى المستشفى العسكري تفاديا لتدهور وضعه الصحي، حسب المصدر نفسه.

وكانت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، قد أبدت قلقها السبت حيال مصير البحيري وكذلك فتحي البلدي الذي عمل مستشارا لوزير داخلية أسبق وأوقف أيضا صباح الجمعة.

وقد شجبت الهيئة، التكتم على مكان احتجازه وغياب توضيحات من وزارة الداخلية التي أمرت بالقبض على البحيري والبلدي.

وكانت وزارة الداخلية أفادت في بيان مساء الجمعة، أنها أمرت بوضع شخصين في الإقامة الجبرية من دون أن تكشف اسميهما، وبررت الإجراء بأنه جاء "حفاظا على الأمن والنّظام العامّين".

والنهضة هو أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس قيس سعيّد منذ أعلن توليه كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو وتعليقه عمل البرلمان. وحظي الحزب بالكتلة الأكبر في المجلس طوال عشر سنوات.