وكيل وزارة العمل يفتتح دورة لموظفي عقود الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل

أمد/  رام الله : افتتح وكيل وزارة العمل ناصر قطامي صباح اليوم دورة لموظفي عقود الإدارة العامة للتفتيش للتعرف حول معايير وشروط السلامة والصحة المهنية في قطاع العمل، وسبل تطبيق قانون العمل والحد الادنى للاجور للعاملين في سوق العمل.

جرى ذلك بحضور الوكيل المساعد للحوار الاجتماعي والشراكة الثلاثية عبد الكريم دراغمة، ومدير عام الادارة العامة للتفتيش وحماية العمل علي الصاوي، وممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو، وخبير التفتيش والسلامة المهنية د. امين وريدات ، وذلك في قاعة وزارة العمل.

وشدد قطامي على اهمية تطبيق قانون العمل الفلسطيني، وقانون الحد الادنى للاجور، على كافة العاملين في سوق العمل في فلسطين، وتجنب الكثير من الإشكاليات والمعيقات التي تهدف الى اعاقة وتنظيم قطاع العمل.

وقال قطامي نحن اليوم وبارادة سياسية استطعنا تحقيق نقلة نوعية في منظومة السلامة والصحة المهنية في فلسطين من خلال توفير الامكانية المادية والفنية للمنظومة، ومؤاءمتها مع المعايير الدولية في تطبيق شروط السلامة والصحة المهنية ، على الرغم من الكثير من المعيقات التي تواجهنا في هذا المضمار.

واكد قطامي ان وزارة العمل وكافة اركانها استطاعت من خلال تراكم الخبرات والمعرفة من موظفي الادارة العامة للتفيش ان توسع قاعدة الثقافة التفتيشية لتمتد الى العاملين في قطاع العمل، وان الحملات التفتيشية التي نفذتها حققت اهدافها، وسستمر فيها على القطاعات المختلفة بالشراكة والتعاون مع الشركاء الاجتماعيين لتقليل نسبة اصابات العمل القاتلة ، والإصابات المختلفة.

من جانبه، تطرق قليبو الى ان هذه الدورة تكسب الخبرة والمعرفة لموظفي العقود، حيث ان هناك حاجة الى بناء ثقافة تطبيق شروط السلامة المهنية في العمل ، انطلاقا من الواجب الإنساني والمهني، مشيرا الى اهمية التواصل مع الجميع للحفاظ على حياة وكرامة العمال وتجنب إصابات العمل المرتفعة في فلسطين ، وهذا يقع على عاتق مفتش العمل داعيا الى القيام باستمرار بالحملات التفتيشية وتطبيق قانون العمل على كافة القطاعات.

الجدير بالذكر بان الورشة تهدف الى تعريف موظفي العقود لقانون العمل والمعايير الدولية لشروط السلامة والصحة المهنية، وادار الدورة الخبير في منظمة العمل الدولية د. امين وردات.