"وول ستريت جورنال": أمريكا تكثف ضغوطها على إسرائيل بشأن الفلسطينيين

امد/ واشنطن – أ ش أ: ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الولايات المتحدة مارست ضغوطا جديدة على إسرائيل من خلال ترك المجال مفتوحا أمام إمكانية السماح للأمم المتحدة بتحديد موعد نهائي لإقامة دولة فلسطينية، فيما يمكن أن يكون خروجا عن استخدام حق النقض "الفيتو" الأمريكي، لحماية حليفها الوثيق في الشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة - في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني يوم السبت، إلى أن احتمالية صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، برزت أمس عندما قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس "إن باريس ستطرح مشروع قرار لتحديد موعد نهائي للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، ربما في غضون عامين".

وأضافت أن الولايات المتحدة مارست ضغوطا في العديد من المناسبات خلال العقود الأخيرة ضد الموافقة على مثل هذه القرارات، وذلك باستخدام حق "الفيتو" باعتبارها عضو دائم في مجلس الأمن، كملاذ أخير، لافتة إلى أنه ردا على القرارات السابقة بشأن الشرق الأوسط كان البيت الأبيض يكرر تعلل إسرائيل بأن قرارات الأمم المتحدة لا يمكن أن تكون بديلا للمفاوضات المباشرة، مشيرة إلى أن البيت الأبيض اتخذ مسارا مختلفا بدرجة ملحوظة أمس حيث اتضح ذلك في تصريحات السكريتر الصحفي للبيت الأبيض جوش إرنست بأن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما كانت على علم بتعليقات فابيوس، إلا أنه قال "لم نشهد حتى الآن نصا لأي قرار.. لذا أتحفظ على التعليق على قرار افتراضي".

ولفتت الصحيفة إلى أن إرنست أغفل الإشارة إلى ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتحمس لمثل هذا القرار، معتبرة أن عدم امتناعه عن إسداء النصح لفابيوس بالعدول عن ذلك كان لافتا، فيما أحجم مسئولو البيت الأبيض عن الخوض في تفاصيل حول موقف إدارة أوباما.

ورأت أنه في حال امتناع أمريكا عن التصويت على مشروع هذا القرار، فستكون هناك إمكانية لتمريره إذا حصل على أغلبية الأصوات التسعة المطلوبة، مما سيزيد من عزلة إسرائيل ويثير انتقادات دولية ضدها، مستبعدة احتمال أن يكون لصدور مثل هذا القرار تأثير فوري على السياسة الإسرائيلية، ولكنه سيكثف الضغوط المتصاعدة على إسرائيل.

وأفادت الصحيفة أنه لم يصدر رد فعل فوري في إسرائيل على اقتراح فابيوس أو رد فعل الولايات المتحدة، الأمر الذي يعني مواجهة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لورطة دولية جديدة، مشيرة إلى أن كيفية تعامل الولايات المتحدة مع قرار جديد بشأن هذه المسألة في أعقاب تدهور العلاقات غير المسبوق بين إدارة أوباما ونتنياهو، تثير تكهنات مكثفة في الأمم المتحدة.