وينسلاند: الانتخابات الفلسطينية فرصة جيدة وخطوة حاسمة نحو إعادة ترسيخ الوحدة الوطنية

نيويورك: قال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند إن الانتخابات المقبلة في فلسطين فرصة جيدة وخطوة حاسمة نحو إعادة ترسيخ الوحدة الوطنية، مؤكدا استمرار الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في لعب دور نشط في دعم العملية الانتخابية الفلسطينية.

وأوضح خلال الإحاطة الدورية لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في فلسطين، يوم الجمعة، أن معدل تسجيل الفلسطينيين المرتفع للانتخابات هو رد إيجابي مدوي من الشعب الفلسطيني لدعم دعوة الرئيس محمود عباس لإجراء انتخابات.

وقال إن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة يُعد خطوة حاسمة نحو إعادة ترسيخ الوحدة الوطنية الفلسطينية، التي يمكن أن تجدد شرعية المؤسسات الوطنية، بما في ذلك تشكيل مجلس تشريعي وحكومة منتخبان ديمقراطياً في فلسطين. وستستمر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في لعب دور نشط في دعم العملية الانتخابية، وإلى جانب شركائها في اللجنة الرباعية الدولية، دعم الفلسطينيين والإسرائيليين في جهود العودة للمفاوضات.

وشدد االمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، على أهمية "إعادة الأمل للفلسطينيين والإسرائيليين في إمكانية تحقيق حل الدولتين وإحلال سلام عادل ودائم وشامل".

وأضاف وينسلاند، بصعوبة هذه "المهمة الشاقة"، نظرا إلى واقع التطورات على الأرض، استدرك قائلا إن الأمر "ليس مستعصيا. ويجب علينا اغتنام الفرص الناشئة".

وفي جلسة مجلس الأمن، تحدث بالإضافة إلى وينسلاند ومندوبي الدول الأعضاء، كل من الطالب الإسرائيلي أورين جيان، والطالبة الفلسطينية ملاك أبو سعود، اللذين ركزا في كلمتيهما على آمال الشباب في مستقبل أفضل.

وفي هذا السياق قال تور وينسلاند إن "أصوات الشباب مهمة"، مشيرا إلى أن ما سيقولانه للمجلس سيؤكد ذلك.

وأشار المنسق الخاص إلى أن التطورات المهمة في الأسابيع والأشهر المقبلة ستؤثر على ديناميكيات وآفاق دفع السلام قدما، قائلا إن الفلسطينيين والإسرائيليين يشاركون بشكل كامل في العمليات الانتخابية.

ولفت إلى أن أزمة كـوفيد-19 لا تزال تمثل تهديدا صحيا مستمرا تسبب تداعيات اقتصادية هائلة، بحسب المنسق الخاص الذي لفت الانتباه إلى أن "الخطوات أحادية الجانب على الأرض تؤدي إلى تآكل احتمالات إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة الأراضي، وتدفع الأطراف بعيدا عن الحوار البناء والتسوية".

تجنب الإجراءات الأحادية

وعدد المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط عددا من الاجتماعات التي عقدت مؤخرا حيث أظهر المجتمع الدولي أنه يركز على مساعدة الطرفين على العودة إلى مسار المفاوضات وأشار إلى دعمه المستمر للشعب الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك الاستجابة لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

وقال إنه في 8 شباط / فبراير، أصدرت جامعة الدول العربية بيانا جددت فيه دعمها "لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

في 15 شباط/فبراير، اجتمع مبعوثو اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، لمناقشة آخر التطورات السياسية والوضع على الأرض. واتفق الجميع على الاجتماع على أساس منتظم لمواصلة مشاركتهم، بحسب وينسلاند. كما اجتمع أعضاء لجنة الاتصال الخاصة بشكل افتراضي في اجتماع ترأسه وزير خارجية النرويج والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، في 23 شباط/ فبراير، حيث أعرب المجتمعون عن التزامهم المتجدد بتعزيز التعاون.

ودعا مجتمع المانحين الطرفين إلى اتخاذ خطوات محددة لتحسين العلاقات على الصعيد الاقتصادي، لتسهيل البنية التحتية الحيوية ومشاريع المساعدة على الأرض. كما طُلب منهما "تجنب الإجراءات أحادية الجانب التي يمكن أن تقوض استئناف المفاوضات".

تعافي الاقتصاد الفلسطيني قد يستغرق سنوات 

وأوضح وينسلاند أن مجتمع المانحين تعهد بزيادة المساعدة للفلسطينيين في مجموعة متنوعة من المجالات بما في ذلك دعم جهود الحكومة للتطعيم ضد كوفيد-19.

وأشار أيضا إلى تقرير الأمم المتحدة المقدم  لاجتماع لجنة التنسيق الخاصة (AHLC) الذي أكد بوضوح على أن الاقتصاد الفلسطيني انكمش - في الغالب بسبب الآثار السلبية للجائحة وتعليق السلطة الفلسطينية للتنسيق مع إسرائيل.

وقال "اسمحوا لي أن أكون واضحا، قد يستغرق الأمر سنوات حتى يتعافى الاقتصاد الفلسطيني".

ونقل وينسلاند عن رئيس لجنة التنسيق الخاصة (AHLC) الأهمية الحاسمة لطرح برنامج لقاح آمن وفعال لفيروس كوفيد-19 بأسرع ما يمكن، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

عمليات الهدم مستمرة

لسوء الحظ، قال المنسق الخاص إن التطورات المقلقة استمرت على الأرض طوال الفترة المشمولة بالتقرير، حيث أشار إلى هدم السلطات الإسرائيلية أو مصادرتها ل 170 مبنى مملوكا للفلسطينيين في المنطقة (ج) و10 أبنية في القدس الشرقية، مما أدى إلى نزوح 314 فلسطينيا، من بينهم 67 امرأة و 177 طفلا.

"نُفِّذت عمليات الهدم بسبب عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها"، وفقا لما أفاد به تور وينسلاند أمام مجلس الأمن اليوم.

في سلسلة من الحوادث المثيرة للقلق بشكل خاص، في 1 و3 و8 و16 و22 شباط / فبراير، هدمت قوى الأمن الداخلي أو صادرت 80 مبنى في التجمع البدوي الفلسطيني في حمصة البقيعة في منطقة إطلاق نار إسرائيلية معلنة في غور الأردن. وبحسب ما ورد أدت هذه الإجراءات إلى نزوح 63 شخصا، من بينهم 36 طفلا عدة مرات. وفي 23 فبراير، زارت نائبتي ومنسقة الشؤون الإنسانية الموقع ودعت السلطات الإسرائيلية إلى وقف عمليات الهدم وفقا للقانون الدولي والسماح للمجتمع الإنساني بتوفير المأوى والغذاء والمياه لهذا المجتمع الأكثر ضعفاً".

أكرر رسالة منسقة الشؤون الإنسانية وأحث إسرائيل على وقف هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والسماح للفلسطينيين بتطوير مجتمعاتهم".