وينسلاند: الحل في غزة يجب أن يكون سياسيا..ويجب دعم الحكومة الفلسطينية

نيويورك: أكد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، عدم إمكانية التوصل إلى حل طويل الأمد لغزة إلا إذا كان حلا سياسيا في الأساس.

وقال في إحاطة قدمها لاجتماع عقده مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية، إن "الحكومة الفلسطينية الجديدة التي تضم 8 وزراء من غزة، تمثل فرصة مهمة لدعم الخطوات الملموسة على مسار توحيد غزة والضفة الغربية المحتلة، سياسيا واقتصاديا وإداريا".

وشدد على ضرورة أن يقدم المجتمع الدولي الدعم للحكومة الجديدة لمعالجة التحديات المالية التي تواجهها وتعزيز قدرتها على الحكم وتحضيرها لإعادة تولي مسؤولياتها في غزة، وفي نهاية المطاف تولي الحكم في سائر الأرض الفلسطينية المحتلة. وقال إن السلطة الفلسطينية يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من تعافي غزة وإعادة إعمارها.

واختتم وينسلاند خطابه بالقول، إن الدمار والبؤس على مدى الأشهر السبعة الماضية، يؤكدان حقيقة بسيطة وهي أن الفلسطينيين والإسرائيليين لم يعد بإمكانهم الانتظار قبل إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع وتحقيق حل الدولتين.

وعبر دائرة اتصال بالفيديو من القدس أضاف وينسلاند: "أشعر بالقلق البالغ لأن الفشل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وشن عملية عسكرية على نطاق واسع في رفح، يفاقمان مخاطر تصعيد التوترات الإقليمية".

وسورنو

ومن جهة أخرى، قالت المسؤولة بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أديم وسورنو، أمام مجلس الأمن الدولي: "بصراحة لا نجد كلمات لوصف ما يحدث في غزة، وصفناه بالكارثة، بالكابوس، بالجحيم على الأرض. إن الوضع (في غزة) هو كل ذلك وأسوأ".

وقدمت وسورنو، إحاطة للمجلس نيابة عن مارتن غريفيثس منسق الإغاثة الطارئة، قالت فيها، إن الظروف المعيشية في غزة تتدهور نتيجة القتال العنيف وخاصة في جباليا، شمال غزة، وشرق رفح جنوبا بالإضافة إلى القصف الإسرائيلي من الجو والبر والبحر.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى استمرار ارتفاع عدد الضحايا يوميا. وتحدثت عن أن 1.1 مليون شخص في غزة يواجهون مستويات كارثية من الجوع فيما يبقى القطاع على حافة المجاعة، وتطرقت إلى شح الوقود والإمدادات والضغوط الهائلة على النظام الصحي.

وقالت: إن 75% من سكان غزة أي 1.7 مليون شخص قد هُجروا بشكل قسري داخل غزة، الكثيرون منهم لثلاث أو أربع مرات، بما في ذلك بسبب تعليمات الإخلاء المتكررة من الجيش الإسرائيلي.

وشددت، بشكل لا لبس فيه، على أن الأشخاص الذين يُهجرون قسرا داخل غزة أو منها يجب أن يُضمن لهم الحق في العودة الطوعية وفق ما يقتضيه القانون الدولي. كما أكدت ضرورة تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين.

وقالت: "بالنسبة للمدنيين الذين تم إجلاؤهم يعني ذلك ضمان، بأقصى حد ممكن، توفر المأوى المناسب والظروف الملائمة للنظافة والصحة والسلامة والتغذية وألا يتم فصل نفس أفراد الأسرة الواحدة. هذه الظروف المروعة تثير شكوكا بالغة بشأن الامتثال لهذه الالتزامات الأساسية".

وحددت وسورنو عدة متطلبات أمام مجلس الأمن هي: حماية المدنيين وسكنهم وبنيتهم التحتية الحيوية التي يعتمدون عليها، وتيسير الوصول الإنساني العاجل وبدون عوائق إلى غزة وأنحاء القطاع، وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، الذين يعملون في ظل ظروف صعبة للغاية في غزة، وتوفير التمويل الكافي وخاصة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا).

مصر

شدد مندوب مصر لدى الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق على رفض مصر العدوان الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، وأكد على ضرورة إيقاف كافة العمليات العسكرية بقطاع غزة.

وقال مندوب مصر لدى الأمم المتحدة إنّ تواصل العدوان على القطاع يؤدي لاستحالة العمل الإغاثي والإنساني بقطاع غزة.

وأضاف: "ما يحدث في رفح الفلسطينية جريمة إنسانية يتحملها المجتمع الدولي.. نرفض العدوان عليها.. والوضع في غزة وصل إلى حد المجاعة".

وأشار في كلمته إلى أن وقف تدفق المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح البري نتيجة مباشرة للعدوان على القطاع.

وصرح أسامة عبد الخالق بأن مواصلة العمل الإنساني بقطاع غزة ممكن إذا تحملت إسرائيل مسؤولياتها وأوقفت العدوان، مؤكدا أن مصر ستستمر بلا كلل لإيجاد السبل لإنفاذ المساعدات للقطاع.

وأوضح مندوب مصر لدى الأمم المتحدة أن مسعى بلاده لإدخال المساعدات ووقف إطلاق النار بالقطاع نابع من مبادئها التي لا تقبل المساومة.

وأضاف عبد الخالق خلال كلمته أمام مجلس الأمن وعرضتها قناة "القاهرة الإخبارية": "نؤكد أن توقف المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري هو نتيجة مباشرة للعملية الإسرائيلية المتواصلة والمدانة في رفح الفلسطينية والتي رفضها وحذر منها المجتمع الدولي بأسره، والتي تعد إمعانا إسرائيليا في العقاب الجماعي للفلسطينيين وتستهدف به تشديد الحصار على المدنيين من خلال السيطرة العسكرية على المعبر وخلق وضع على الأرض يجعل العمل الإنساني بمثابة المهمة المستحيلة".

وبين أسامة عبد الخالق أن مسعى مصر لوقف الحرب وإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن والأسرى من الجانبين ينبع من التزام راسخ بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهو الالتزام نفسه الذي دفعها للتدخل في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

وأردف بالقول: "كما أنه ينبع أيضا من إيمان مصر بدور المنظومة القضائية الدولية في إرساء العدالة فضلا عن دور القاهرة كمؤسس لتيار السلام في المنطقة والتزامها الثابت بالحقوق الفلسطينية".

وطالب في كلمته مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحميل إسرائيل المسؤوليات التي يفرضها ويوجبها القانون الدولي الإنساني، بشكل واضح لا لبس فيه.