و س جورنال: غزة تقبع تحت 68 مليون طن من الأنقاض تحتاج سنوات لإعمارها

واشنطن: يرزح قطاع غزة تحت 68 مليون طن من الأنقاض، بعد الحرب الإسرائيلية التي استمرّت عامين، ودمّرت معظم مبانيه أو تضررت، وسط توقعات بأن عميلة تنظيفه لإعادة إعمار مجدداً يُتوقع أن تستغرق سنواتٍ، وتكلف أكثر من مليار دولار. وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأدت آلاف الغارات الجوية الإسرائيلية، إلى جانب القتال على الأرض وعمليات الهدم المتحكم فيها، إلى تدمير أكثر من 123 ألف مبنى في قطاع غزة، وإلحاق أضرار إضافية بنحو 75 ألف مبنى بدرجات متفاوتة، وهو ما يمثل 81% من إجمالي الهياكل في القطاع، وفقاً لأحدث مراجعة لصور الأقمار الصناعية التي أجرتها الأمم المتحدة.

وقد ولّد ذلك نحو 68 مليون طن من الأنقاض، وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يشرف على إزالة الأنقاض في غزة. وهذا يعادل وزن حوالي 186 مبنى إمباير ستيت. أما توزيع هذه الكمية من الأنقاض بالتساوي على مانهاتن سيترك حوالي 215 رطلاً من الأنقاض لكل قدم مربع.

لكن الأخطر، أنه تختلط الأنقاض بذخائر غير منفجرة، من قنابل وصواريخ وقذائف مدفعية، كما أن هناك أيضاً بقايا بشرية، مع وجود جثث نحو 10 آلاف شخص لا تزال عالقة تحت الأنقاض، وفقاً للسلطات الصحية الفلسطينية.

ولا يمكن البدء في إزالة الأنقاض بشكل جدّي إلا إذا سمحت السلطات الإسرائيلية بدخول الآلات والمعدات الثقيلة إلى غزة اللازمة لنقل الأنقاض وتدمير الذخائر غير المنفجرة. ومن غير المرجح أن يحدث ذلك حتى تتوصل حماس وإسرائيل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية من خطة السلام التي وضعها الرئيس الأمريكي دونال ترامب.

ويتوقع جاكو سيليرز، رئيس عمليات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأراضي الفلسطينية، أن عملية تنظيف غزة من القطاع ستحتاج من 5 إلى 7 سنوات، مؤكداً في المقابل أن هذا يعتمد على التمويل، واستعداد إسرائيل للسماح بدخول المعدات اللازمة إلى غزة، والإرادة السياسية لدى الجانبين للحفاظ على وقف إطلاق النار.

وتوجد حالياً تسع حفارات عاملة في غزة، و67 رافعة شوكية مزودة بدلاء، و75 شاحنة قلابة، وكسارة واحدة عاملة، وهي آلة أساسية لتحويل الأنقاض إلى مواد بناء قابلة لإعادة الاستخدام، وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتشكل تلك الإحصائية ما تبقى من المعدات في غزة قبل الحرب، والتي دُمّر بعضها أثناء القتال. وطلبت الأمم المتحدة الإذن من إسرائيل لإدخال 120 شاحنة قلابة، و80 رافعة عجلات، و20 حفارة، ومزيد من الكسارات لتوسيع نطاق العمل.

 وتسيطر إسرائيل على عمليات التفتيش الأمني ​​عند المعابر، وتُقرر ما يُسمح بدخوله إلى غزة، كما تُصنّف الآلات الثقيلة ضمن المعدات ذات الاستخدام المزدوج، ما يعني إمكانية استخدامها لأغراض عسكرية.

وتشير إسرائيل إلى استخدام معدات البناء لبناء شبكة حماس الواسعة من الأنفاق تحت الأرض، والتي تعد الأصول الاستراتيجية الأكثر قيمة لدى المجموعة في الحرب.

ويساعد مركز التنسيق المدني العسكري الذي تديره الولايات المتحدة، والذي تم إنشاؤه في إسرائيل لمراقبة وقف إطلاق النار وتنسيق المساعدات إلى غزة، في وضع الخطط لإزالة الأنقاض كجزء من عملية إعادة الإعمار.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إنهم يملكون بعض النفوذ على ما تسمح به إسرائيل في غزة، لكن السلطات الإسرائيلية لها الكلمة الأخيرة.