تاريخ النشر: 2026-09-20 | 22:36
تاريخ النشر: 2026-09-20 | 22:36
واشنطن: تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على المحكمة الجنائية الدولية، حظر معظم التعاملات المعاملات المالية والمصرفية مع المؤسسة القضائية الدولية، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين أمريكيين ووثائق رسمية.
ووفقاً للتقرير، تنص الخطط المطروحة على منح مهلة استثنائية (فترة سماح) تمتد ما بين ستة إلى سبعة أشهر قبل بدء التنفيذ الفعلي للحظر الشامل على التعاملات مع المحكمة، مما يمنح المؤسسات والجهات المرتبطة بها مهلة زمنية للتكيف والتراجع عن أي أنشطة مشتركة.
تأتي هذه التحركات كحلقة جديدة في سلسلة إجراءات تصعيدية اتخذتها واشنطن ضد المحكمة المقامة في الهلاي، ردًا على ملاحقتها لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين؛ حيث سبق للإدارة الأمريكية أن فرضت عقوبات استهدفت قيادات وقضاة بارزين بالمحكمة، وتعهدت بـ"تفكيك" قدرتها على التعدي على السيادة الوطنية للولايات المتحدة وحلفائها.
ولم تصدر المحكمة الجنائية الدولية أو البيت الأبيض تعليقاً فورياً إضافياً بشأن جدول تنفيذ القرار الأخير.