يا حوار القاهرة

بات التعويل كثيرًا على أي لقاءات فلسطينية في العواصم العربية أمرًا في غاية السخرية - وفق ما ينظر لها المواطن - لأنها لم تقدم أية مخرجات تستنهض هذا الواقع المرير والمعقد، أو حلول جذرية تعالج الأزمات المتفاقمة.

فرغم النظرة السوداوية لهذه الحوارات، إلا أن الأطراف المجتمعة تجتهد في أن تقدم شيئًا جديدًا للخروج من عنق الزجاجة، حيث وصلنا لمراحل أكثر خطورة على كافة الصُعد، لا سيما الحياة المعيشية وواقع الانقسام الذي دمر مناحي الحياة للمواطن الفلسطيني، ووجود حكومة يمين متطرف هي الأشرس والأخطر على القضية الفلسطينية.

في ظلال كل أزمة يحاول الشباب الفلسطيني الذين يعيشون حياة البؤس، والغزي على وجه الخصوص، أن ينهضوا بإعلاء الصوت أمام سياسات الإجحاف التي طالت حقهم في العيش الكريم، إلا أنها تقابل بمزيد من الرفض والعنف دون أدنى حق، بل يتم التنكر لهذه الحقوق رغم أنها مكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني.

باعتقادي، وبحسب التجارب السابقة، أنه رغم ضرورة الاحتجاجات والتظاهر السلمي باعتباره حق لكل مواطن، إلا أنها لن تثمر حاليًا لأنها تفتقد إلى أسس منهجية يمكن أن يستند لها المواطن أمام سياسة السلطات المطلقة التي تمارس سلوكًا خارج إطار القانون بل تستخدمه في إطار الرؤى الحزبية التي تنميها على حساب المصلحة الوطنية العليا بهدف تعزيز روايتها وتحقيق أهدافها الضيقة والغير مسؤولة.

اليوم نحن بحاجة إلى قرارات جريئة نابعة من مسؤولية وطنية، تتحمل أطراف الانقسام والفصائل مجتمعة من خلالها أعباء الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لشعبنا، وتعزيز صمودهم على المستوى المعيشي من أجل مواصلة مشوارهم النضالي ضد الاحتلال الفاشي والعنصري الذي ما زال يرتكب مجازر بشعة بحق شعبنا وانتهاكه الممنهج للقانون الدولي، والتفرغ لمواجهة الاستيطان وبرنامج الضم الذي يستفحل في الأرض الفلسطينية بهدف إنهاء الوجود الفلسطيني وشطب فكرة إقامة دولة فلسطينية عاصمتها الأبدية القدس.

القيادة الفلسطينية في (م.ت.ف) عليها إنهاء الغيبوبة التي تعيشها وحالة التعطيل المتواصلة لدورها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، خاصة وأنها المعنية بإدارة ملف الصراع مع دولة الاحتلال، وهذا يتحقق من خلال استعادة الشرعيات القانونية والدستورية، والتمثيلية، والائتلافية، والشعبية.

سوف يستعيد الشعب الفلسطيني كرامته الوطنية والحياة الكريمة الآمنة على طريق (التغيير الديمقراطي) من خلال توفير إرادة سياسية لأطراف الانقسام في توحيد المؤسسة الفلسطينية والاتفاق على إستراتيجية وطنية موحدة عنوانها مواجهة الاحتلال واستعادة الوحدة الداخلية وتعزيز صمود شعبنا، عبر تطبيق قرارات الإجماع الوطني، والبدء في تشكيل حكومة وحدة وطنية، والتحضير لإجراء انتخابات حرة نزيهة يستعيد خلالها الشعب حقه القانوني والأخلاقي، بما يمكنه من التغيير في مراحل قادمة، ويلاقي فيها احترامًا لإرادته كونه مصدر السلطات.