"يديعوت": ألمانيا تؤجل صفقة الغواصات مع إسرائيل بسبب الفساد

أمد/ تل أبيب: كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"العبرية اليوم الثلاثاء، أن المانيا أجلت صفقة الغواصات مع إسرائيل، وذلك بسبب التطورات بتحقيقات الفساد التي تجريها الشرطة الإسرائيلية بملف التحقيقات في صفقة الغواصات والمعروفة بـ"القضية 3000".

وحسب الصحيفة، فإن الحكومة الألمانية أجلت موعد مراسيم التوقيع على مذكرة التفاهمات لبيع ثلاث غواصات للحكومة الإسرائيلية، والتي كان من الفروض أن تجرى في الأسبوع القادم، حيث أتى ذلك بظل التطورات بملف التحقيقات بشبهات الفساد التي رافقت الصفقة.

وكان من المفروض أن يوقع على مذكرة التفاهمات سفير إسرائيل بألمانيا، يعقوب هداس، إلا أن السفارة الإسرائيلية حصلت على رسالة أبلغتها من خلالها الحكومة الألمانية تأجيل التوقيع على مذكرة التفاهمات إلى موعد آخر لم يحدد بعد.

ورجحت الصحيفة، أن كشف النقاب عن المفاوضات التي يجريها رجال الأعمال ميكي غانور، مع الشرطة الإسرائيلية ليكون شاهد ملك بملف التحقيقات في صفقة الغواصات والتطورات في ملف التحقيق من شأنها إلى إلغاء الصفقة كليا.

وبسبب المخاوف الإسرائيلية لإمكانية إلغاء ألمانيا صفقة الغواصات، فقد سافر مدير عام وزارة الجيش الإسرائيلية، أودي أدم، إلى ألمانيا والتقى نظيره الألماني، وأجرى معه مباحثات بهدف مواصلة الإجراءات لإتمام الصفقة ومنع أي محاولات لإلغاء الصفقة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى قولها: "الحديث يدور عن تأجيل التوقيع على مذكرة التفاهمات وليس على إلغاء الصفقة"، وأعربوا عن أملهم بانتهاء التحقيقات الإسرائيلية بشبهة الفساد من أجل التسريع في إجراءات إبرام الصفقة وتجنب إمكانية إلغائها.

قرار الحكومة الألمانية تأجيل التوقيع على مذكرة التفاهمات، يعتمد على بند في الاتفاقية الأولية المبرمة بين ألمانيا وإسرائيل، والذي ينص على السماح لألمانيا التنصل من الصفقة والانسحاب وعدم إتمامها بحال اثبت أن الصفقة تم التواصل إليها ورافقتها إجراءات فساد.

وبموجب مذكرة التفاهم، والتي كان من المفروض توقيعها بين البلدين، فإن ألمانيا مستعدة لبيع إسرائيل 3 غواصات، وبحال أبدت إسرائيل استعدادا لشراء هذه الغواصات، فإن ألمانيا ستقوم بتمويل ثلث تكاليف الصفقة، وذلك بموجب للهبات التي كانت قد منحتها ألمانيا لإسرائيل بصفقات غواصات وأسلحة سابقة.

وبحسب، موظف إسرائيلي كبير، فإنه في حال التوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين، من المتوقع أن يفتح مجددا باب المفاوضات المتعلقة بالاتفاق وتفاصيل الصفقة، وهي مفاوضات قد تستمر حتى نهاية العام 2019، وخلال هذه الفترة ستنهي الشرطة التحقيق في الملف.

وسبق أن توصلت إسرائيل مع السلطات الألمانية، مؤخرا، إلى تفاهمات مفادها بأنه في حال توصلت الشرطة الإسرائيلية إلى وجود شبهات فساد بالتحقيقات التي تجريها بخصوص صفقة الغواصات، فإنه سيتم إيقاف المفاوضات بين البلدين وإلغاء صفقة الغواصات والسفن الحربية.

وتم التوصل لهذه التفاهمات خلال لقاءات جمعت وفد إسرائيلي رفيع المستوى بكبار الموظفين الألمان، إذ تم إضافة نص هذه التفاهمات من خلال بند جديد أضيف إلى مذكرة التفاهم المتعلقة بصفقة الغواصات، بحيث أن البند الجديد بات شرطا أساسيا لدى ألمانيا للتوقيع النهائي على الصفقة.

ومنذ الكشف عن القضية، تكشفت الكثير عن خفايا الأمور المتعلقة بصفقة الغواصات وشراء سفن حربية لحماية منشآت الغاز، في البداية تناقلت وسائل الإعلام معلومات مفادها أن نتنياهو أرد شراء ثلاث غواصات إضافة للست غواصات الموجودة لدى إسرائيل بغرض توسيع الأسطول إلى تسع غواصات.

ونشرت وسائل الإعلام معلومات تتمحور حول تطلع نتنياهو لشراء السفن الحربية لحماية منصات الغاز، وشراء سفينتين حربيتين والاتصالات بشأن الصفقة لشراء ثلاث غواصات، إلا أن المعارضة التي أبداها وزير الأمن في حينه موشيه يعالون، وكبار الموظفين في وزارة الأمن والأجهزة الأمنية، دفعت نتنياهو للتراجع عن هذا التوجه وتقرر عدم شراء السفن الحربية والإبقاء على صفقة الغواصات التي ستستبدل الغواصات القديمة والتي ستخرج من الخدمة بحلول عام 2030.