يلا نحكي: وزير الداخلية غيّر .... والإرادة السياسية

أثارت مشاركة وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح في افتتاح مؤتمر الأمن ونزاهة الحكم ومن ثم في اللقاء الأول لليوم الإعلامي المفتوح اللذين نظمهما المنتدى المدني للحكم الرشيد في قطاع الأمن الفلسطيني استحسان العديد من الناشطين في المجتمع المدني لأسباب متعددة منها؛ فهي المرة الأولى التي يشارك فيها وزير داخلية فيزيائيا، واختلاف هذا التصرف بشكل جوهري مع سياسة الحكومة ووزرائها الذين يمتنعون بشكل عام عن الحضور لمثل هكذا لقاءات التي تتضمن في بعض جوانبها مراجعة ومساءلة للقطاع أو المؤسسة التي يرأسونها ولسيساتهم، ما يشي بأن هذا الوزير مختلف أو غيّر عن زملائه. وطبيعة الالتزامات التي قدمها في خطابه أمام الحاضرين والتي تعبر عن رغبة الوزير في الانفتاح والتعاون مع منظمات العمل الأهلي.   

هذه الرغبة السياسية التي عبر عنها وزير الداخلية لطبيعة العلاقة ما بين مؤسسات قطاع الأمن ومنظمات المجتمع المدني، تحتاج إلى تكريسها كسياسة معتمدة بقرار من الحكومة لضمان استمرارها بغض النظر عن الأشخاص. بالتجربة فإن علاقات التعاون بين منظمات المجتمع المدني الحقوقية وكذلك العاملة في مجال تنمية السياسات والمساءلة المجتمعية خلال السنوات الخمس الأخيرة شهدت تطورا هاما وانفتاحا مشهودا له في مجالات متعددة، سوى فترة وجيزة شهدت تشنجا وحدية في النصف الثاني من العام الفارط.

إن إيمان مسؤولي قطاع الأمن الفلسطيني بأن المؤسسات الأمنية الفلسطينية تقدم خدمة عامة "توفير الأمن" كالتعليم والصحة قبل فرض النظام والحفاظ على النظام السياسي أو حماية البلاد، وادراكهم بأن هذه الخدمة مدفوعة الأجر مسبقاً من قبل المواطنين عبر الضرائب المختلفة للخزينة العامة؛ يعني ذلك أن رجال الأمن هم مبعوثون لخدمة المواطنين ولصالحهم جميعا دون تمييز بسبب اللون أو العرق أو الدين أو الرأي السياسي، ولخدمة الوطن والولاء للدولة وفق قيمها المنقوشة في وثيقة إعلان الاستقلال وقواعدها مرسوم نصوصها في أحكام القانون الأساسي.

 مما لا شك فيه أن هناك أهمية بالغة لاعتماد وثيقة واضحة ومعلنة لمأسسة العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والحكومة بشكل عام ومؤسسات وأجهزة قطاع الأمن الفلسطيني تحدد طبيعة العلاقة ومجالات التعاون وآليات التواصل وقنواتها، وتتبنى حق منظمات المجتمع المدني في المشاركة الفعالة في صنع السياسات وتحديد الأولويات، وحقها في ممارسة المساءلة المجتمعية باعتبارها احدى المؤشرات الدالة على نجاح سياسة الشراكة ودليل على انفتاح قطاع الأمن.