يلدريم: لن نسمح بتقسيم تركيا

أمد/ أنقرة : في تصريح لافت، حذر رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، من أنه بلاده لن تسمح أبداً بأي مخطط لتقسيمها. وتزامنا وافق البرلمان على مقترح التعديل الدستوري، المتعلقة بحيثيات ودواعي إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وفي كلمة له خلال فعالية تحت اسم "تأبين عبد الحميد الثاني" نظمها الجناح الشبابي في حزب العدالة والتنمية الحاكم، قال يلدريم إن الحروب وحالة عدم الاستقرار المستمرة في منطقتنا منذ 6 سنوات تسببت في تهجير الملايين من الأشخاص عن مناطقهم.

وأضاف: احتضنت دولتنا قرابة 3 ملايين سوري وعراقي، حيث تقاسمنا معهم طعامنا وفتحنا لهم بيوتنا، فليعلم الجميع أننا نتقاسم خبزنا، إلا أننا لن نسمح بتقسيم بلادنا".

وتعهد رئيس الوزراء التركي بالقضاء على المنظمات الإرهابية مثل "داعش" و"بي كا كا" و"غولن" التي "تستهدف وحدتنا وأخوتنا".

يذكر أن السلطان عبد الحميد الثاني هو السلطان الـ34 من سلاطين الدولة العثمانية، وآخر من امتلك سلطة فعلية منهم، وولد في 21 سبتمبر 1842، وخُلع بانقلابٍ سنة 1909، فوُضع رهن الإقامة الجبريَّة حتّى وفاته في 10 فبراير 1918.

وتطرق يلدريم إلى التعديل الدستوري الذي يجري مناقشته في برلمان بلاده، قائلا: إن "التعديل الدستوري سينهي الانقلابيين".

وحسب وكالة (الأناضول)، فقد وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، اليوم السبت، بالتصويت الأول على المادة الثانية عشر من مقترح التعديل الدستوري، المتعلقة بحيثيات ودواعي إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وشارك في التصويت الذي جرى بشكل سري، 482 نائبًا، 344 منهم صوتوا بالموافقة، و133 بالرفض، في حين وضع نائبان ورقتي اقتراع فارغتين، إلى جانب 3 أصوات ملغية لثلاثة نواب آخرين.

ووفقًا لأحكام المادة المذكورة، يحق لرئيس الجمهورية؛ إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد أو منطقة معينة، لمدة أقصاها 6 أشهر، قابلة للتمديد والتقصير والإلغاء.

كما يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في حالات الكوارث الطبيعية، والأمراض الوبائية الخطيرة، وحالات الأزمات الاقتصادية الخطيرة، وزمن الحرب، والفترة التي تسبق اندلاع الحرب، والتعبئة العامة، وأعمال الشغب، والمحاولات التي تستخدم القوة بشكل فعلي وتستهدف الوطن أو الجمهورية.

وللرئيس نفس الحق وقت انتشار حركات العنف الخطيرة التي تستهدف تجزئة البلاد والأمة داخليًا أو خارجيًا، وظهورأعمال واسعة النطاق من العنف تستهدف النظام الدستوري أو الحقوق والحريات الأساسية، وفي حالات أحداث العنف التي من شأنها الإخلال بالنظام العام.

وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب "الحركة القومية" المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعداً من إجمالي 5500 مقعداً، بينما يعارضه حزب "الشعب الجمهوري" القوة الثانية بعدد 133 نائباً.