يوميات أول بأول.. الحرب العدوانية على قطاع غزة مستمرة.. مجازر متواصلة

غزة: تواصل دولة الاحتلال حربها العدوانية على قطاع غزة منذ 258 يوميا، خلفت أكثر من 116 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، جراء إغلاق المعابر، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير جيشها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".

ارتفاع حصيلة الشهداء

أعلنت مصادر طبية، يوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37396 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 85523 أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 24 شهيدا و71 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت إلى أنه ما زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

مجازر متواصلة..

استشهد 11 مواطنا على الأقل وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا باستشهاد 11 مواطنا وإصابة 30 آخرين، في غارة شنها طيران الاحتلال على تجمع للمواطنين في شارع صلاح الدين شرق رفح، وجرى نقل جثامين الشهداء والإصابات إلى مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس المجاورة.

وفي وقت سابق، استشهد مواطنان في قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط دوار العلم غرب مدينة رفح، ليرتفع عدد الشهداء في المدينة منذ فجر اليوم إلى 23 شهيدا.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال دمر أكثر من 70% من مرافق المدينة وبنيتها التحتية، ومن بينها حرق وتدمير جميع صالات معبر رفح ومرافقه.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق المعبر بعد أن احتلت الجانب الفلسطيني منه في السابع من أيار/ مايو الماضي، في اليوم التالي من بدء اجتياحها البري لمدينة رفح.

وفي مدينة غزة، استشهد مواطنان عقب استهدافهما بصاروخ من طائرة مسيّرة إسرائيلية.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" بوصول شهيدين إلى المستشفى عقب استهدافهما بصاروخ من مسيّرة اسرائيلية في شارع السكة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

 استشهد 18 مواطنا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، منذ فجر يوم الأربعاء.

وأفادت مصادر طبية، بأن شهيدين من مدينة رفح وصلا إلى مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، إثر استهدافهما بنيران جيش الاحتلال.

وأشارت المصادر، إلى أن شهيدين آخرين ارتقيا إثر قصف الاحتلال لمنازل في المخيم الجديد غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية، أن الطيران المروحي "الأباتشي" يُطلق النار على المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

 استشهد7 مواطنين على الأقل وأصيب العشرات، الليلة، في قصف عنيف للاحتلال الإسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي شمال غرب رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت خيام النازحين في المواصي، ما أدى لاستشهاد 7 مواطنين على الأقل وإصابة العشرات، واندلاع حرائق في الخيام، مع أنباء عن وقوع مجزرة في المنطقة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية والمدفعية الحي السعودي غرب رفح، بالتزامن مع إطلاق النار بشكل كثيف من الطائرات المسيرة على الحي مع تغول قوات الاحتلال برا نحو الحي وشارع الطيارة.

وأضافت، أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت خيام النازحين في شارع الشاكوش جنوب غرب مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وقصفت قوات الاحتلال منازل المواطنين في بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

"الأونروا": الاحتلال دمر 67% من البنية التحتية لقطاع غزة

 قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن الاحتلال الإسرائيلي دمر 67% من البنية التحتية لقطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، التي تشمل الطرق والمرافق العامة والمنتزهات وآبار المياه ومضخات الصرف الصحي.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال دمر جميع آبار المياه ومضخات الصرف الصحي بشكل كامل، وأن عملية ضخ مياه الصرف الصحي متوقفة منذ ثمانية أشهر، بسبب تدمير الاحتلال للبنية التحتية ونفاد الوقود، ما تسبب في غرق مناطق واسعة من قطاع غزة بمياه الصرف الصحي.

وأكدت أن جميع مناطق القطاع بلا مياه بعد توقف 90% من الآبار، بسبب القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود.

الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي العشوائي قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية

 أعربت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن "مخاوف جدية" بشأن احترام جيش الاحتلال الإسرائيلي قوانين الحرب، وذلك في تحقيق شمل ست عمليات قصف "كبرى" في قطاع غزة العام الماضي أسفرت عن استشهاد 218 مواطنا على الأقل.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "يبدو أن قاعدة اختيار أساليب ووسائل الحرب التي تتجنب أو على الأقل تقلل إلى الحد الأدنى من الضرر الذي يلحق بالمدنيين، قد تم انتهاكها باستمرار في حملة القصف الإسرائيلية".

وأصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الأربعاء، تقييما لستة هجمات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي في غزة، "وأسفرت عن عدد كبير من القتلى بين المدنيين وتدمير واسع النطاق للمرافق المدنية، مما يثير مخاوف جدية تتعلق باحترام قوانين الحرب بما فيها مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط أثناء الهجوم".

ويورد التقرير تفاصيل ستة هجمات يُقدر أن إسرائيل استخدمت فيها قنابل موجهة GBU-31 (زنة طن)، وGBU-32(زنة نصف طن) وGBU-39 (زنة 125 كغ) "في الفترة من 9 تشرين الأول/أكتوبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2023 واستهدفت مباني سكنية ومدرسة ومخيمات للاجئين وسوقا".

وجاء في التقرير أن المفوضية "تحققت من مقتل 218 شخصا في هذه الهجمات الستة، وأعلنت أن المعلومات الواردة تشير إلى أن عدد القتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير".

وأكدت الأمم المتحدة أن مثل هذه الهجمات عندما ترتكب في اطار هجوم واسع النطاق وممنهج ضد  المدنيين "قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية".

إدانة عربية لجرائم الاحتلال خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف

 أدانت مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة في جنيف، ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجرائم دولية بحق شعبنا، لا سيما أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

 وفي بيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، اليوم  الأربعاء، أكدت الدول العربية وفقاً لتقرير اللجنة الدولية أن قوة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولة عن انتهاكات صارخة للقانون الدولي، ومنها استخدام التجويع كوسيلة حرب، والقتل المتعمد، واستخدام العنف بجميع أشكاله ضد الشعب الفلسطيني، واستهداف المناطق السكنية وتدميرها بالأسلحة الثقيلة.

كما أدانت الدول العربية عدم سماح سلطات الاحتلال بدخول اللجنة للتحقيق في إدعاءاتها المضللة، حيث أكدت اللجنة أن جميع الإدعاءات تستند إلى مصادر إسرائيلية وليست من جهات مستقلة، معربةً عن استنكارها لتصريحات مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي المبنية على التحريض المباشر لارتكاب أعمال إبادة جماعية.

وفي سياق متصل، أدانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددةً على وقوفها إلى جانب شعبنا.

وطالبت دول مجلس التعاون في بيان مشترك، بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، ورفضت أي مبررات لاستمرار العدوان على شعبنا.

وأعربت عن أسفها لما ورد من استنتاجات ووقائع في تقرير اللجنة الدولية، والتي تتحمل إسرائيل مسؤوليتها القانونية بالكامل أمام المجتمع الدولي.

وأكدت أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب الانتهاكات والاعتداءات ضد المدنيين الأبرياء، والتي أسفرت عن استشهاد 38 ألف مواطن في قطاع غزة، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأعربت عن الأسف لمساواة تقرير اللجنة بين الضحية وهو الشعب الفلسطيني، والجاني وهو القوة القائمة بالاحتلال التي ترتكب جرائم إبادة جماعية وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتعتدي عليهم منذ أكثر من 75 عاماً دون اكتراث بأي قوانين دولية .

من جانبها، شددت سلطنة عُمان على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ووضع حد للمعاناة الإنسانية من خلال وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل إلى خارج غزة.

وقال المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير إدريس الخنجري إن وفد سلطنة عُمان يشكر لجنة تقصي الحقائق على تقريرها الذي يدعو إلى النظر فيما وقع في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وما أعقبه من أحداثٍ ضمن سياقه، مضيفاً أن هذا التاريخ سبقته عقود من الاحتلال وعقود من الألم والإحباط والحرمان من أبسط الحقوق المشروعة للعيش بكرامة.

وأشار إلى أن الأحداث المأساوية التي يشهدُها قطاع غزة والضفة الغربية فضحت حقيقة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وممارساتها غير الإنسانية أمام العالم بأسره.

ولفت النظر إلى أن بلاده تتفق مع ما أوردته اللجنة في توثيقها لجرائمِ الحرب التي ارتكبتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من قتل وجرح عشرات آلاف المدنيين، أطفالاً ونساءً وكِبار السِّنِ، وتجويع وتهجير مليوني مدنيٍ، إضافةً إلى التدمير والاستهداف المُمَنهجِ للمرافق المدنية والمستشفيات والمدارس والجامعات وباقي الانتهاكات المُشار إليها.

وشدد على ضرورة فتح المعابر وعودة النازحين لمنازلهم، ورفعِ الحصارِ وفتح المعابر والإسراع بإدخال المساعدات الإنسانيةِ والبضائعِ التجاريةِ ووضع خارطة لإعادة إعمار غزة.

 وأكد موافقة سلطنة عُمان اللجنة في مُطالبتها بالانصياع للتدابير المؤقتة التي أقرّتها محكمة العدلِ الدوليةِ، والسماحِ لفرقِ التحقيقِ الحاليةِ أو التي ستنُشأ مستقبلاً بمزاولة عملها في كل المناطقِ المتضررةِ دُون قيدٍ أو شرطٍ، ومنحها الصلاحياتِ والاختصاصات لجمعِ الأدلةِ والكشف عن الحقائق؛ بُغية تحديدِ المسؤوليات ومُحاسبة من يثبت تورّطه في جرائم الحرب والإبادةِ وانتهاك القوانين والاتفاقيات الدولية.

بدورها، أكدت دولة قطر أن الضمير الإنساني والأخلاقي للمجتمع الدولي مطالب اليوم بالدفاع عن القيم الإنسانية وحقوق الإنسان وإعمالها في قطاع غزة أسوة بما تتم المطالبة به في مناطق أخرى، لافتة النظر إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بامتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لقرارات الشرعية الدولية، والوقف الدائم للقتال والسماح بوصول المساعدات وإنهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف هند المفتاح، إن كل يوم يمر يعتقد العالم أن الفصل الأسوأ من الانتهاكات وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في غزة قد مر، لكن اليوم التالي يشهد مجازر أكثر وحشية وانتهاكات أكثر جسامة للقوانين والاتفاقيات الدولية لا يمكن تبريرها.