#يوم_أسود في فضاء فلسطين.. إدانات واسعة لقرار سلطة رام الله بحجب عشرات المواقع

غزة: توالت ردود الأفعال الغاضبة،عقب قرار نيابة السلطة بحجب عشرات المواقع الإخبارية الإكترونية، جبثأصدرت محكمة صلح رام الله، برئاسة القاضي محمد حسين، قرارا يقضي بحجب 59 موقعا الكترونيا في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام.

من جانبها اعتبرت نقابة الصحفيين الفلسطينين ان قرار محكمة صلح رام الله الذي تم تسريبه اليوم الى بعض وسائل الاعلام والقاضي باغلاق 59 موقعاً صحفيا الكترونياً بمثابة مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير ووسائل الاعلام الفلسطينية، ورأت ان هذا يوم اسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية.

وأكدت النقابة ان هذا القرار القضائي المستند الى القرار بقانون رقم رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية يؤكد على التخوفات التي طالما عبرت عنها النقابة باعتبار هذا القانون سيف مسلط على رقاب الصحفيين، وان قرار المحكمة قد يعد استخدام فظ لهذا السيف، ويشكل استهتاراً بنقابة الصحفيين والجسم الصحفي عموماً، اضافة الى أنه يناقض تعهدات رئيس الحكومة د. محمد اشتيه بصون الحريات الاعلامية.

وأشارت النقابة الى ان قيام النيابة العامة بطلب حجب هذه المواقع يناقض كل التعهدات والتفاهمات السابقة مع النقابة، ويحلل النقابة من اية التزامات بهذا الشأن.

وطالبت النقابة مجلس القضاء الأعلى باتخاذ ما يلزم من اجراءات لنقض هذا القرار واعدام اثره وبمراجعة الآلية التي اتخذ بها، وأكدت انها ستتخذ كل الاجراءات القانونية، وبأقصى سرعة، لاستئناف هذا القرار والطعن به وبمشروعيته.
وأشارت النقابة الى انها تدرس كيفية الرد والخطوات الميدانية التي ستنفذها والتي سيعلن عنها لاحقاً، داعية الجسم الصحفي الى الالتفاف حول النقابة واسناد خطواتها وقراراتها.

واستنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)، قرار محكمة صلح رام الله، الصادر بتاريخ 17 أكتوبر / تشرين الأول 2019 والقاضي بحجب 59 موقعا الكترونيا في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام.

وأضافت:"وفقاً للمعلومات لدى الهيئة الدولية (حشد) فأن محكمة صلح رام الله برئاسة القاضي محمد حسين، قررت إجابة وأجازت طلب النيابة العامة رقم 12 لسنة 2019 بحجب 59 موقعاً الكترونياً، وذلك تحت ذريعة الادعاء قيام هذه المواقع الالكترونية بالتهجم والاساءة إلى رموز في السلطة الوطنية، وكذلك قيامها نشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية، من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الاهلي، والاخلال بالنظام العام، والآداب العامة، وإثارة الرأي العام الفلسطيني، ما يشكل مخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة 39 من القرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية رقم 10 لسنة 2018.

وأكدت في بيانها الصادر يوم الأثنين، أن هذا القرار يأتي في إطار سياسية معلنة للسلطة الوطنية الفلسطينية تتركز على توظيف المنظومة التشريعية والقضائية لتضيق مساحات حرية الرأي والتعبير، حيث لم يكن قرار محكمة صلح رام الله الأول من نوعه بل سبقه قرارات مشابه كان من أخرها في شهر أغسطس 2018 حينما قرار المستشار أحمد محمد براك، النائب العام الأسبق، بحجب 11 موقع الكتروني فلسطيني، وذلك عبر توجيه أمر رسمي للشركات المزودة لخدمة الانترنت، بحجب هذه المواقع الالكترونية.

ونوهت (حشد) إلى أن قرار محكمة صلح رام الله يندرج في إطار تصعيد غير مسبوق لحدة عداء الحكومة الفلسطينية لحرية الصحافة والاعلام، مؤكدة موقفها الرافض للقرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية رقم 10 لسنة 2018، الذي يؤسس لإتاحة الفرصة لوأد وإسكات وإخراس كل صوت معارض للسلطة التنفيذية تحت مبررات حفظ الأمن والسلم الأهلي.

وأشارت الهيئة الدولية (حشد) إلى أن قرار حجب المواقع الالكترونية، انتهاك واضح للقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي كفلت حرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية، وعلى رأسها المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 

وعبرت عن رفضها لكل مبررات حجب المواقع الالكترونية، والتهم التي تسوقها المحكمة والنيابة العامة الفلسطينية، مؤكده على إنها تهم واهية ومصطنعة لتغطية عداء السلطة التنفيذية الفلسطينية لحرية الصحافة والتعبير في فلسطين، وسعيها الحثيث لملاحقة المخالفين في الرأي والخصوم السياسيين عبر توظيف السلطة القضائية الفلسطينية.

وحثت الهيئة الدولية(حشد) رجالات السلطة القضائية والنيابة العامة بالتصدي الفعال لمحاولات السلطة التنفيذية توظيفهم للتقليص مساحات حرية الرأي والتعبير، وذلك لترسيخ انتصاراً اجهزة العدالة لقيم القانون الفلسطيني في مواجه نفوذ وتغول السلطة التنفيذية.

كما حثت نقابة الصحفيين الفلسطينيين وكافة الأطر الصحفية والإعلامية لرفض كل مبررات هذا القرار، توحيد الجهود من أجل الدفاع عن الحريات الإعلامية والصحفية.

ودعت (حشد) الاتحاد الدولي للصحفيين لضرورة بذل كافة الجهود لحث السلطة الفلسطينية للتراجع عن هذا القرار، الذي يمس بشكل واضح الحقوق والحريات الصحفية والإعلامية.

من جهته قال عضو المكتب السياسي لحركة"حماس"  حسام بدران بهذا الشأن، "تقوم السلطة الفلسطينية بدفن رأسها في الرمال، بمحاولاتها منع حرية التعبير، والعودة بالصحافة الوطنية إلى زمن الظلام الذي سعى إليه الاحتلال الإسرائيلي ولم يستطع".

وأضاف: لقد طالعتنا السلطة الفلسطينية اليوم بحظر 59 موقعًا إلكترونيًا في فلسطين المحتلة، ليس من بينها موقع إسرائيلي واحد على الأقل.

وأكد: إن قرار الحجب الجديد لا يعني إلا وقوف السلطة والاحتلال في صف واحد في محاربة الكلمة الوطنية الفلسطينية والصورة التي فضحت انتهاكات الاحتلال والفساد والجرائم.

وعليه؛ ندعو السلطة الفلسطينية إلى وقف حربها الشعواء على الصحافة الفلسطينية التي تقاوم الاحتلال، ودفعت في سبيل ذلك شهداء وجرحى وأسرى.

وطالب السلطة باحترام القوانين والمعاهدات الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحق كل مواطن في الحصول على المعلومات والتعبير عن رأيه.

وأدان التجمع الصحفي الديمقراطي قرار محكمة صلح رام الله حجب المواقع الالكترونية، وأكد على عدم المساس بحرية التعبير وحرية الصحافة والاعلام.

وقال التجمع في بيان أُرسل لـ" أمد للإعلام" بأن هذا القرار ينتهك احكام القانون الاساسي المعدل 2003 وقانون المطبوعات والنشر لعام 1995 وقرار بقانون بشأن الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات لعام 2009.

ودعا التجمع الصحفي الديمقراطي سلطة رام الله  بالتراجع عن حجب المواقع واحترام القانون وحقوق الإنسان، وحق التعبير عن الرأي المكفول في القوانين الدولية.

من جهته دعا تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وكافة الجهات المعنية بحرية الرأي والتعبير إلى إدانة إصدار إحدى محاكم السلطة يوم الإثنين على إصدار حكمٍ قضائي يحظر 59 موقعاً إلكترونيًا فلسطينيا.

واعتبر التيار في بيان أُرسل لـ "أمد للإعلام "السلوك خارج عن الأعراف، وقال:" إن حرية الصحافة في عالمنا اليوم تعتبر مقياساً للحكم الرشيد، وهو سلوك سلطوي يتناسب مع بطش الدول البوليسية التي باتت خارج السياق السياسي والإنساني، ويخالف الالتزامات المترتبة على هذه السلطة بصفتها طرفاً متعاقداً في العهود الدولية والمواثيق والقوانين السائدة في فلسطين نفسها.

وطالب التيار الاتحاد الدولي للصحفيين وكذلك الاتحاد العربي إلى سرعة اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بالحيلولة دون إمعان هذه السلطة بإجراءاتها المخالفة للقانون.

وأكد تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن هذه الإجراءات والأحكام الباطلة، جاءت خصيصاً لتسميم الأجواء الوطنية، في الوقت الذي بدأ فيه الجميع يتحدث عن الانتخابات، لتفسد هذه الأحكام المناخات الوطنية المطلوبة لتهيئة الأرضية المناسبة لأي استحقاق انتخابي، وهو أمرٌ يبرهن للمرة الألف على أن هذه السلطة آخر من يفكر في الوحدة الوطنية والسلم الأهلي واستقرار الجبهة الداخلية.

وتساءل التيار: منذ متى انتهكت حرية الرأي والتعبير الأمن القومي والسلم الأهلي؟  فقد دافعت هذه القيم عنهما دوماً وعززتهما في مواجهة الانتهاكات اليومية التي تستهدف الأمن القومي وسلامة المجتمع الفلسطيني جراء الاعتداءات الاسرائيلية اليومية على مناطق السلطة، التي تصمت عن جرائم الاحتلال بل وتنسق معه.

دان المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقطاع غزة، قرار محكمة صلح رام الله حجب ٥٩ موقعاً إلكترونياً وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوة من النيابة العامة. 
وشدد المكتب الصحفي على أن القرار القضائي الجائر الذي  يستند لقانون الجرائم الإلكترونية، السيف المسلط على رقاب الصحفيين والمواطنين على السواء، يعد تضييقا على الحريات الإعلامية ومساسا بحرية الرأي والتعبير المكفولة دولياً، وانتهاكا فاضحا للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون المطبوعات والنشر. 
ودعا المكتب الصحفي للجبهة رئيس حكومة السلطة الفلسطينية محمد اشتية للوفاء بتعهداته التي أكد فيها أن حكومته رفعت سقف الحريات وتصون حرية الرأي والتعبير، بالقيام بدوره لوقف قرار حجب المواقع والصفحات الإلكترونية ووقف العمل بقانون الجرائم الإلكترونية المرفوض نقابيا وشعبيا.
 

واعتبر عضو المكتب السياسي لــحركة المجاهدين مؤمن عزيز حجب المواقع الاعلامية الالكترونية امتداد لسياسة التفرد والاقصاء التي تمارسها السلطة ضد الحريات العامة والصحفية.

وقال عزيز ان الدور الذي لعبته الصحافة الفلسطينية في فضح جرائم الاحتلال يجعل خطوة حجب هذه المواقع يخدم المصلحة الصهيونية.

وشدد عزيز على أن قمع الحريات لن يجلب الا مزيد من العزل للسلطة ومؤسساتها عن ارادة وضمير الشعب الواعي والنابض بالفكر المقاوم.

وتابع عزيز:" كان اولى بالسلطة القضائية ان تحاسب الفاسدين، لا ان تكمم افواه الصحافة الفلسطينية الحرة والمقاومة..

ودعا  السلطة للتراجع عن هذه الخطوة التي تعزز من حالة الانقسام، وحجب المواقع والصفحات الصهيونية التي تستهدف جبهتنا الداخلية.

من جهتها اعتبرت حركة الأحرار حظر السلطة للمواقع الالكترونية استمرار في سياسة تكميم أفواه شعبنا ومحاربة الإعلام الوطني المقاوم

وقالت الأحرار إن  هذه الخطوة التي تنسجم مع العدوان الذي يتعرض له المحتوى الفلسطيني من قبل الفيس بوك تعبر عن حجم المأزق والأزمة التي تعيشها السلطة التي تعادي كل مكونات ومؤسسات شعبنا.

وقالت لن تفلح في إخماد صوت الحق والحقيقة ومنع الإعلام الوطني الحر من فضح جرائم الاحتلال والتنسيق الأمني الذي تقدسه السلطة وممارساتها في قمع شعبنا والاعتقالات السياسية، وتمثل استمرار في عقلية التفرد والهيمنة والاقصاء وعدم قبول الآخر لا على الصعيد الإعلامي ولا على الصعيد السياسي والوطني.