يوم الاستقلال الفلسطيني

هو ذكرى إعلان الاستقلال الفلسطيني وإعلان قيام دولة فلسطين بتاريخ 15 نوفمبر 1988 بالعاصمة الجزائرية الجزائر، حيث ألقى خطاب إعلان الدولة الرئيس الفلسطيني الراحل الشهيد البطل ياسر عرفات- أبو عمار في الجزائر .

تأتي الذكرى الحادية والعشرين لإعلان وثيقة الاستقلال التي أعلن عنها الرئيس الراحل ياسر عرفات أمام المجلس الوطني الفلسطيني يوم 15/11/1988 في الجزائر, وسط فشل مساعي التسوية ومواصلة الانقسام بين شطري الوطن ,واستمرار احتلال الأراضي الفلسطينية والقدس محتلة، فوز ترامب المتطرف بالانتخابات الأمريكية واستمرار هبة القدس والانتفاضة الفلسطينية مستمرة.    لقد مضي ثمانية وعشرون عامًا، على ما عُرف بإعلان وثيقة استقلال دولة فلسطين، ففي مثل هذا اليوم من العام 1988م، وقف الرئيس الفلسطيني الشهيد أبو عمار- ياسر عرفات على منبر قاعة قصر الصنوبر في قلب العاصمة الجزائرية، متحديًا الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، وصادحًا بمقولته الشهيرة: "إن المجلس الوطني الفلسطيني يعلن باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين، على جميع الأراضي الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف"؛ حيث يتم إحياء ذكرى إعلان الدولة الفلسطينية أو يوم الاستقلال الفلسطيني يوم 15 نوفمبر من كل عام، حيث يحيي شعبنا الفلسطيني ذكرى إعلان الاستقلال  وهو يوم عطلة رسمية في فلسطين؛ وقد نتج عن إعلان الاستقلال الفلسطيني إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية، واعتراف عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدولة فلسطين.  دولة فلسطين اليوم يعترف بها أكثر من 135 دولة، كما تعترف الأمم المتحدة بدولة فلسطين ولكنها لا تملك عضوية كاملة فيها، أي أنها "دولة غير عضو" في الأمم المتحدة.

إن ارتباط ذكرى استشهاد الراحل أبو عمار وإعلان استقلال دولة فلسطين يحمل رمزية ودلالات لا تنفصل عن بعضها البعض فالقائد أبو عمار مفجر الثورة الفلسطينية وقاد معركة النضال والصمود وإعادة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني على الخارطة السياسية والجغرافية وإعلان الاستقلال معمد بنضالات شعبنا وصمودهم ودماء الشهداء وعلى رأسهم الشهيد القائد البطل ياسر عرفات، وبالرغم أن الأراضي الفلسطينية لاتزال تقبع تحت نير الاحتلال الصهيوني الغاشم، إلا أن الشعب الفلسطيني لا يزال وسيبقي يقاوم ضد الاحتلال حتي نيل الحرية والاستقلال وتحرير الأرض الفلسطينية من دنس الاحتلال الغاشم فإن موعدهم الصبح أو ليس الصبح بقريب!.

بقلم الكاتب الصحفي المحلل السياسي

الدكتور/ جمال عبد الناصر محمد أبو نحل

دمت بخير اخي وصديقي عاشت الذكري

10:31 مساءً

مساء الخيرات صديقي

قانون الاحتلال لتبيض البؤر الاستيطانية باطل

قانون الاحتلال لتبيض البؤر الاستيطانية باطل

قامت العصابات الصهيونية منذ احتلال فلسطين بإقامة المغتصبات للمغتصبين المستوطنين المحتلين علي الأراضي الفلسطينية، وخاصة بعد ما عرف بحرب الأيام الستة، وهزيمة الجيوش العربية عام 1967م،  حيث تشكّل المناطق المأهولة في جميع المغتصبات (المستوطنات) الإسرائيلية ما لا يتجاوز 1.2% من مساحة الضفة الغربية، وللعلم تقع نسبة تزيد عن 40% من مجمل أراضي الضفة الغربية المحتلة تحت سيطرة تلك المستوطنات ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بها، من قبيل الطرق الالتفافية الاستيطانية، وجدار الفصل والضم العنصري العازل، والذي يبلغ طوله 711 كيلومترًا، وهو ما يزيد عن ضعفيّ طول حدود عام 1967، التي تبلغ 320 كيلو متر تقريباً.  وقد زادت وتيرة الاستيطان وتوسعت المغتصبات وتمددت بصورة كبيرة بعد توقيع اتفاقية أوسوا، و في نفس الوقت نجحت الحوافز التي تقدّمها (حكومة الاحتلال الإسرائيلي) في استقطاب الآلاف من المستوطنين اليهود وتشجيعهم على السكن في المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يقطن أكثر من 77% تقريباً من المغتصبين  في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس لأسبابٍ تعود إلى الرفاهية والحوافز، "جودة الحياة" فيها، وليس لأسبابٍ دينيةٍ أو أسبابٍ تتعلق بالأمن القومي لليهود؛ ويستهلك كل مستوطن مُغتصب إسرائيليٍّ سبعة أضعاف كميات المياه التي يستهلكها كل مواطنٍ فلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

لقد تغول الاستيطان وقطعان المغتصبين في الآونة الأخيرة، خاصة بعدما صادق (الكنيست الاسرائيلي) على قانون "التسوية" الذي يسمح لقوات وحكومة الاحتلال بتبيض البؤر الاستيطانية وبناء الاف الوحدات السكنية الاستيطانية المقامة على أراضي فلسطينية وشرعنتها، ويسمح لقوات الاحتلال بمصادرة الاراضي الفلسطينية الخاصة وتحويل "حق استخدامها" من أصحابها الفلسطينيين الشرعيين الى المستوطنين المغتصبين، مرورا بما يسمى صهيونياً بمسؤول: "أملاك الحكومة" في قوات الاحتلال حيث يتيح القانون الجديد نقل حق استخدام الاراضي الفلسطينية الخاصة الى هذا ". ويعتبر قانون "تبييض المستوطنات" شرعنه للبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وإضفاء صبغة "قانونية" لها؛ وإن مصادقة البرلمان الصهيوني المسمى الكنيست وتصويتهُ على اقتراح القانون لشرعنه البؤر الاستيطانية تكون قد ضربت بعرض الحائض القانون والاتفاقيات الدولية؛ وبالرغم من كل محاولات عصابة حكومة الاحتلال وقطعان المغتصبين الصهاينة، فإن شعب فلسطين مُتمسك بأرضه ووطنه، ويقول للمحتلين لا يوجد ولا نعترف بقانون بإمكانه تبييض وجه الاحتلال، ولن ولا يمكن تبييض جريمة الاستيطان، وأنه مهما أقرت عصابة الاحتلال الاسرائيلي من قوانين لن يعترف بها الشعب الفلسطيني، وسيبقى كيان دخيل مغُتصب ومحتل للأراضي الفلسطينية، وأنه لا فرق بين أراض خاصة وأراض عامة، وإن هذه المصطلحات هي وليدة الاحتلال، لأن السيادة على الأرض كانت وستبقى سيادة فلسطينية، ومنذ الأن يجب ملاحقة القانون وكل جرائم الاحتلال في جميع المحافل الدولية، بما فيها  محكمة الجنايات الدولية؛ لأن قانون تبيض البؤر الاستيطانية يعني تسوية المستوطنات من خلال مصادرة الأراضي، وتخطيط المستوطنات وترخيص ما تم بناؤه فيها؛ حيث ارتفعت نسبة البناء في المستوطنات والقدس، بنسبة 130% منذ مطلع العام الحالي 2016م، مقارنة بالعام الماضي، وأن عدد البيوت التي بُنيت في "اسرائيل" منذ مطلع العام وصلت الى 32 الف وحدة سكنية 7% منها بنيت في المستوطنات والقدس.

إن قانون الاحتلال القاضي بتبيض (المستوطنات) لن يمُر علي شعبنا الفلسطيني الذي طالما روى بدمه الطاهر تراب الأرض الفلسطينية المباركة، ولازال وسيبقي يدافع عن كرامة الأمة العربية والإسلامية وعن أقدس المقدسات بعد مكة المكرمة والمدينة المنورة، المسجد الأقصى المبارك، وأن الاحتلال الذي قضي علي حلم حل الدولتين، والانعتاق والحرية من الاحتلال والاعتماد علي النفس، لن يري الأمن، وسيعيش علي حد الحراب! طالما أن الشعب الفلسطيني لم ينعم بالحرية والاستقلال، وطالما أن القدس الشريف تحت حراب الاحتلال، فلن يكون سلام علي أرض السلام.

      الكاتب الصحفي والمحلل السياسي والمفكر العربي

       الدكتور/ جمال عبد الناصر محمد عبد الله أبو نحل

 الأستاذ والمحاضر الجامعي غير المتفرغ، والمفوض السياسي