يوم المرأة الفلسطينية

يمثل الثامن من آذار  محطة للوقوف والتأمل في واقع المرأة الفلسطينية، أو ما تم احرازه من تقدم على صعيد حقوق المواطنة للمرأة الفلسطينية ومشاركتها في الحياة العامة، أو  بالأحرى مدى التقدم على صعيد  المساواة المنجزة بين الرجل والمرأة في فلسطين.

في هذا العام، وقبل ايام قليلة من الاحتفال بيوم المرأة العالمي أقر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية "السلطة العليا للشعب الفلسطيني بين دورتي انعقاد المجلس الوطني "  الترفيع في مشاركة المرأة في المؤسسات الفلسطينية الى 30%. هذا القرار على أهميته إلا أنه يبقى دون الطموحات المتوقعة والمستوى المطلوب للرفع من مشاركة المرأة من ناحية. وغياب خطة واضحة لتطبيق هذا القرار  للقطع مع السابق أو التجارب غير المرضية التي لم تمكن المرأة من المشاركة أو الوصول الى ما هو قريب من الوعود السابقة نسبة الـ 20%. وان جميع الوعود على مدار العشرين عاما من عمر السلطة أو خمسين عاما من عمر منظمة التحرير  لم تمكن  النساء من الوصول بشكل مرضٍ الى سدة متخذي القرارات أو صناع القرار.

كما انتظرت السناء عشرون عاما لتعديل نص في قانون العقوبات يتعلق بحذف العذر المحل والعذر المخفف دون وجود لنظرة شاملة لكيفية النظر في القوانين الفلسطينية الاخرى أو استراتيجية وطنية تتبناها الحكومة للخروج من ازمة القانون لإحراز تغييرٍ  في ثقافة المجتمع والنظرة للمرأة.

فشلت منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية العلمانية في السعي نحو المجتمع التقدمي المرسم في وثائقها من انظمة ودساتير . كما غابت النوايا الحقيقية لديها في الوصول الى هذا المجتمع. وانخرطت في تعزيز الثقافة المجتمعية الحاطة من مكانة المرأة عن قصد أو دون قصد. ناهيك عن غياب وضع سياسات تمنح المرأة المشاركة الكاملة في الحياة السياسية، فعلى سبيل المثال لم تقدم أيا من الفصائل الفلسطينية العلمانية، الماركسية منها وغير الماركسية، مرشحة لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. كما لم تنجح أية امرأة بالظفر بعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح، أكبر تنظيم سياسي في البلاد، بالانتخاب في المؤتمر السادس.

يطرح هذا الامر مسألة نظرة القيادة السياسية للتحولات التاريخية للمجتمع، وكسر القيود التي تكبل الانسان الفلسطيني بحيث يصبح سيد مصيره. يقول الرئيس التونسي الحالي الباجي قايد سبسي في كتابه "بورقيبة الأهم والمهم" أن الرئيس الحبيب بورقيبة أطلق سياسة اصلاحات على كل الواجهات بداية عهده عام 1956، بما فيها الحاجة الى تحرير المرأة وتمكينها من المساواة القانونية والسياسية مع الرجل،  وفي تصاعد لا يقاوم، ودعم هذه الحملة بتوخي طرق الحوار والإقناع عن طريق الاتصال المباشرة  بالشعب، وحتى باللجوء الى الترهيب أحيانا، باستخدام سلطته الشخصية. حيث طبعت الاشهر القليلة  الاولى من الاستقلال الداخلي إلى الاستقلال التام اصلاحات جوهرية.

أعتقد جازما ان القيادة الفلسطينية اضاعت فرصة تاريخية في اجراء التحوير الجوهري في الثقافة المجتمعية عند انشاء السلطة الوطنية عام 1994. لكن أيضا ما زالت الفرصة مواتية لانخراط مباشر في عملية التغيير  بإجراء اصلاحات شاملة على صعد مختلفة القانونية منها والمجتمعية لتجسيم يوم للمرأة الفلسطينية ينسجم مع تطلعات نساء فلسطين ونضالاتهن.