122 منظمة وشبكة حقوقية ومجتمع مدني تشيد بــ "صدور مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت"

متابعات: تشيد منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الموقعة أدناه  بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء كيان الاحتلال والفصل العنصري  بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، وترى في هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، طال انتظارها، نحو تفعيل القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وميثاق روما لمواجهة جرائم الحرب والعدوان التي نفذها  الاحتلال  بحق الشعب الفلسطيني بهدف الإبادة الجماعية والتهجير القسري وإعادة رسم خارطة جديدة في الشرق الأوسط.

إن هذا القرار يعد انتصارا  لمبادئ العدالة الدولية وحقوق الإنسان، ويؤكد على أهمية عدم إفلات مجرمي الحرب من العقاب، ويبشر بإعادة الثقة للمؤسسات القضائية الدولية.

 أن إصدار هذه المذكرات يعكس إجماعاً دوليا متزايداً بضرورة محاسبة قادة كيان الاحتلال والفصل العنصري على جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، يبعث برسالة واضحة أن الحصانة المطلقة التي تمتع بها قادة الاحتلال لعقود قد انتهت، كما يشيد بمواقف الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، والتي أبدت التزاما قويا بمبادئ العدالة عبر رفضها السماح لنتنياهو وجالانت بدخول أراضيها، مما يعزز إمكانية وضرورة عزل كيان الاحتلال والفصل العنصري ومقاطعتها وعدم تزويدها بالسلاح تماما كما حصل مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

تثمن المنظمات الدور الذي لعبته المنظمات الحقوقية غير الحكومية على الصعيد العالمي، كذلك دور دولة جنوب أفريقيا في هذا المضمار، التي وقفت وما زالت  إلى جانب الحق الفلسطيني منذ أعلن المناضل نلسون مانديلا  أن "حرية جنوب أفريقيا منقوصة طالما لم تنال فلسطين حريتها".

إننا نأمل أن تبادر جميع دول العالم والمنظمات الدولية الى تعزيز هذا القرار بجملة من المواقف والإجراءات بما فيها حظر تصدير السلاح إلى جيش الاحتلال وفرض عقوبات اقتصادية وإدانة كل أفعاله الاجرامية التي ترتقي إلى جرائم الإبادة الجماعية. كما نشيد بمواقف الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي اعتبر قرار المحكمة الجنائية الدولية ملزم ويجب تنفيذه من جانب جميع الدول والشركاء في المحكمة.

وتدين المنظمات بشدة الموقف الأمريكي المساند لدولة الاحتلال والفصل العنصري الذي اعترض على قرار المحكمة الجنائية الدولية.

وأخيرا تطالب المحكمة الجنائية الدولية بمساءلة ومقاضاة كل الذين يبقون داعمين بالسلاح والعتاد وممولين لسياسات القتل والإبادة الجماعية والتجويع المنتهج من طرف نتنياهو وغالانت سواء كانوا أفرادا أو رؤساء هيئات سياسية أو مؤسسات اقتصادية داعمة أو رؤساء دول.