132 لهاية

السؤال الابرز قبل أي شيء ترى اين سنضع 132 كرسي عضو تشريعي ان لم يتبق لنا ارض في بلادنا واين سنضع صناديق الاقتراع التي نطالب بها في القدس ان لم يتبق قدس من اصله واين ستجري الدعاية الانتخابية ان تم تهويد جدران المدينة المقدسة وهي اسئلة ملحة ينبغي لها ان تدق في رؤوس المرشحين الساعين لاستعادة القدس قولا في حين يستمر تسريب ارضنا وممتلكاتنا علنا في القدس وغيرها دون رادع وحسب مركز معلومات وادي الحلوة القدس فقد تم تسريب ثلاث مباني سكنية وقطعة ارض فارغة في وسط سلوان للمستوطنين واسماء المالكين والمشترين موجودة وتقول الاخبار ان البنايات كانت فارغة من ساكنيها أي ان عملية تفريغ السكان او التخلص منهم والبيع والشراء لم تتم بيوم واحد فكيف جرت كل هذه العمليات على مرأى ومسمع منا وبشكل مفضوح دون ان يلتفت احد من فصائل وقوى " الثورة " وهنا ارغب بالتكرير والتكرار فصائل وقوى " الثورة ... الثورة " المنشغلة بانتخابات برلمان لا ارض له ليشرع لها ان لم يتمكن من تشريع يمنع تسريب الارض للمحتلين وحماية ترابنا وحجارتنا من التهويد.
عمليات التسريب متواصلة وشبه علنا وحسب اقوال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان السيد وليد عساف فان هناك 600 شركة ومؤسسة مهمتها تسريب الاراضي الى المستوطنين وتشير عديد التقارير ان سفارات دولة الاحتلال حول العالم تنشط في السعي لشراء الاراضي من اللاجئين والمهجرين لصالح الاستيطان الى جانب جيش من الممولين الافراد والشركات والمؤسسات الصهيونية حول العالم وتشير الاحصاءات الصادرة عن المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومواجهة الاستيطان ان الاحتلال صادق خلال ثلاث سنوات من حكم ترامب على بناء 21000 وحدة سكنية كما ان الصندوق القومي اليهودي " كيرن هكييمت " يسعى لتشريعات تتيح له شراء الاراضي في شمال الضفة الغربية وهي المناطق الاقل استيطانا حتى الان مما يدلل على ان الاحتلال لم يعد يفرق في موضوعة سيطرته على الارض في الضفة الغربية والقدس بل ان شهيته انفتحت اكثير بكثير مما كانت عليه قبل ترامب.
الى جانب سرقة الارض ونهبها وهو الشغل الشاغل للاحتلال فهناك هرولة التطبيع العربي مع دولة الاحتلال بل ان بعض الدول العربية جرؤت على عدم التصويت لصالح القضية الفلسطينية في منظمات الامم المتحدة " تجرأت مملكة البحرين على عدم التصويت في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، لصالح بند متعلق بإدانة الانتهاكات الإسرائيليّة في الأراضي المحتلة, ووفقا لقناة "الميادين" اللبنانية، فإن البند الذي نوقش أمس الثلاثاء، حظي بموافقة أغلبيّة 32 دولة من أصل 47، من بينها دول أوروبيّة، غير أن البحرين فاجأت الجميع وغابت عن الجلسة المخصصة لنقاش القرار الأممي لصالح فلسطين " وبالمقابل ينشغل الفلسطينيون هذه الايام بالتحضير لانتخابات تشريعية قادت الى صراعات وانقسامات جديدة قبل ان نتخلص من الانقسام البشع الذي نعيشه ويبدو من الاقبال على الترشح ان عدد المرشحين والقوائم يدلل على ان لا احد ينشغل بالهم الوطني ولا بالوحدة الوطنية بما يليق بقضية كالقضية الفلسطينية وتكاد القوائم تكرر نفسها بالأسماء وحتى بالرؤى والبرامج او ما ظهر منها حتى الان فلا يظهر احد ان هناك معركة حقيقية على الارض بخصوص الارض والشعب ومقاومة الاحتلال او منعه من تنفيذ مشاريعه التهويدية للأرض والتفريغية من اهلها تمهيدا لسرقتها وعلى مرأى ومسمع من الجميع تجري بيوعات الاراضي وتسريبها من جهات وافراد لم يعودوا مجهولين ابدا وهي الجريمة التي كانت تفوق الخيانة العظمى ولا يجرؤ فلسطيني واحد حتى على مجرد الاقتراب من شبهتها.
ان على مرشحي القوائم الفلسطينية الذين ينتظرون رد دولة الاحتلال على السماح لهم بمشاركة مواطني القدس بالانتخابات ان يتذكروا جيدا ان كنيست دولة الاحتلال او برلمانها والذي لا يضم اكثر من 120 كرسي منها 10 كراسي لفلسطينيين يجلسون عليها فوق اطلال تلة شيخ بدر الفلسطينية والتي كانت جزء لا يتجزأ من قرية لفتا الفلسطينية ولا احد يذكرها الان الا بانها مجمع لدوائر ومؤسسات حكومة الاحتلال.
132 لهاية هي عدد كراسي المجلس التشريعي الفلسطيني لانتخابات تجري في ظل انقسام وصراعات داخلية قديمة وجديدة لا حدود لها وبالمقابل هجمة استيطانية تهويديه شرسة ومساعي لشيطنة الفلسطينيين وقضيتهم واظهارنا وكأننا غير قادرين حتى على التوحد في وجه الاحتلال وهو ما اضعف مكانتنا ليس في الخارج فقط بل وحتى في ثقتنا بذواتنا خصوصا بعد ان قررنا بلا منطق اللجوء لتكرار الانتخابات قبل ان نوحد بقايا ترابنا المنهوب وشعبنا المطارد من الاحتلال فإلى اين تتجه بوصلتنا وهل لا زالت لدينا بوصلة موحدة اصلا بعد اصرارنا على انقسامنا وتغييب وحدتنا علانية وبلا خجل.
132 لهاية تنشغل بها 36 قائمة انتخابية و2000 مرشح وكل الفصائل الفلسطينية الا من رحم ربي كالجهاد الاسلامي يشاركون وينشغلون في انتخابات سبق ان قمنا بها ثم عطلناها بأيدينا وبدل ان تقودنا للوحدة والمقومة قادتنا للانقسام والانشغال بكراسينا عن قضيتنا فهل ستكون لهايات عام 2021 مختلفة عن لهايات 2006 وكيف ولماذا واين هي تلك الضمانات التي قدمها المرشحين لناخبيهم حول ذلك