146 أمرًا عسكريًا إسرائيليًا لمصادرة 11 ألف دونم بالضفة في 2025

رام الله: أصدر الجيش الإسرائيلي خلال عام 2025 ما مجموعه 146 أمرًا عسكريًا استهدفت مصادرة أكثر من 11.2 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية، إضافة إلى تقييد الوصول إلى أكثر من 25 ألف دونم من الأراضي الزراعية، لا سيما خلال موسم قطف الزيتون.

جاء ذلك بحسب تقرير صادر عن معهد الأبحاث التطبيقية الفلسطيني (أريج)، أشار إلى أن المساحات المستهدفة توزعت على مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، مع تصدر محافظة نابلس القائمة، تلتها رام الله وطوباس والقدس وقلقيلية وجنين وطولكرم وسلفيت والخليل.

وأوضح التقرير أن الإجراءات لم تقتصر على المصادرة المباشرة، بل شملت كذلك تقييد الوصول إلى أكثر من 25 ألف دونم من الأراضي الزراعية، خاصة خلال موسم قطف الزيتون. وأشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتمدت منض عام 1967 الأوامر العسكرية كأداة قانونية لفرض وقائع جغرافية وديموغرافية على الأرض.

وأوضح أن هذه الأوامر باتت إجراءً متكررًا للاستيلاء على الأراضي تحت ذرائع متعددة، من بينها إعلانها "أراضي دولة"، أو تصنيفها كمحميات طبيعية أو مناطق خضراء، أو مناطق إطلاق نار ومناطق عسكرية مغلقة، إضافة إلى الاستملاك للمنفعة العامة أو تحويلها إلى مناطق أثرية إسرائيلية.

ولفت إلى أن أوامر الاستيلاء ووضع اليد تُعد من أبرز الأدوات المباشرة للسيطرة على الأراضي، إلى جانب التوسعات الاستيطانية والمخططات التي تُطرح سنويًا لتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية والبنية التحتية المرتبطة بها.

وأكد التقرير أن هذه الإجراءات، سواء صدرت بذريعة "الأغراض العسكرية" أو "المنفعة العامة" أو "المحميات الطبيعية" أو "الذرائع الأمنية"، تمثل مخالفة لقواعد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وأوضح أن الاتفاقية تحظر على قوة الاحتلال مصادرة الممتلكات الخاصة إلا في حالات الضرورة العسكرية الملحة. كما أشار إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تخالف أيضًا لوائح لاهاي التي تنص على احترام الملكية الخاصة وعدم جواز مصادرتها.

وخلال الأسابيع الأخيرة، اتخذت السلطات الإسرائيلية سلسلة قرارات من شأنها تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية. ومن أبرز تلك القرارات، مصادقة الحكومة الإسرائيلية في 8 شباط/فبراير الجاري على قرار يسمح بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية في المنطقة "جيم" عبر تسجيلها كـ"أملاك دولة"، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.