2020 عام العربدة "الإسرائيلية" وغياب الرادع الوطني الفلسطيني

وفرت الادارة الأمريكية برئاسة الرئيس دونالد ترامب غطاءً ودعما سياسيا قذرا لحكومة الاحتلال "الإسرائيلي" كان أبرزه نقل السفارة الأمريكية للقدس في مايو 2018، والاعتراف بها عاصمة موحدة "لإسرائيل" ووقف الدعم الأمريكي للأونروا والاعلان عن صفقة القرن في يناير2020، مما فتح المجال أمام حكومة الاحتلال للقيام بخطة ممنهجة ومنظمة لتقويض الحقوق الوطنية الفلسطينية ونهب أراضي الضفة الغربية والقيام بحملات اعتقال واسعة النطاق في الضفة الغربية والقدس، استطاعت "إسرائيل" من خلالها اعتقال أكثر من 4634 فلسطيني من ضمنهم (543) طفل و(128) امرأة.

وأصدر الجيش "الإسرائيلي" مذكرات اعتقال اداري وصلت إلى (1114) مذكرة اعتقال، وتركزت عمليات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال في منطقة القدس وبلداتها حيث وصل عدد حالات الاعتقال في القدس ومحيطها (1975) حالة كان لبلدة العيسوية نصيب الأسد منها حيث سجلت فيها (642) حالة اعتقال من بينها (363) حالة قاصرة، اضافة إلى اعتقال (100) امرأة بينهن ثلاث قاصرات، كما وتركزت على عمليات الاعتقال في البلدات والمخيمات المتاخمة للمستوطنات، ولم يَسلم طلاب الجامعات من عمليات الاعتقال بهدف الحد من نشاطاتهم الوطنية والمجتمعية وكان طلبة جامعة بير زيت في قلب دائرة الاستهداف، ووصلت حصتها من عمليات الاعتقال إلى (70) حالة في صفوف طلبتها.

لم تشفع جائحة كورنا للأسرى والمعتقلين في تحسين ظروف اعتقالهم، بل استخدمتها ادارة مصلحة السجون "الإسرائيلية" كوسيلة للضغط عليهم، وضاعفت من عمليات العزل الانفرادي عدا عن عمليات الاهمال الطبي التي أودت بحياة أربعة من الأسرى المرضى الذين ارتقوا شهداء، ولا زالت "إسرائيل" تحتفظ بجثامينهم وهم (نور الدين البرغوتي، وسعدي الغرابلي، وداود الخطيب، وكمال أبو وعر)، ليرتفع عدد جثامين الشهداء الأسرى إلى ثمانية.

وخلال عام 2020 أصدرت المحاكم العسكرية "الإسرائيلية" (543) حكما بالسجن المؤبد في الوقت الذي وصل فيه عدد الأسرى المرضى إلى (700) حالة، منهم (300) حالة مرضية مزمنة وخطيرة وبحاجة إلى متابعة علاجية بشكل مستمر حتى لا تفقد حياتها، وكانت الكنسيت "الإسرائيلي" قد أقرت قانون بالقراءة التمهيدية يُسمح بموجبه اقتطاع مخصصات أهالي الشهداء والأسرى من أموال المقاصة مما زاد الطين بله.

لم يقف الأمر عند عمليات الاعتقال والمداهمات الليلية في الضفة الغربية، ولا عند التدقيق على الأسرى داخل المعتقل، بل حاول نتانياهو تنفيذ قرار الضم لـ30 % من أراضي الضفة الغربية والأغوار في مطلع تموز يوليو الماضي وتراجع عن ذلك إعلاميا، في حين تستمر عمليات سرقة ونهب الأراضي في الضفة الغربية بوتيرة متسارعة، حيث أصدرت الكنيست قرارات متتالية ببناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية التي تتركز حول القدس والأغوار الشماليةـ اذ تسعى "إسرائيل" إلى ضم (130) مستوطنة (الـ30%وفق خطة نتانياهو) وترسيم حدودها الشرقية مع الأردن على أساس هذا الضم، علما بأن "إسرائيل" كانت قد استولت على (11000) دونم من أراضي الأغوار في أكتوبر الماضي وضمتها لمحميات طبيعية.

السلطة الفلسطينية التي كانت قد تحللت من الاتفاقات وعلقت العلاقات مع "إسرائيل" بسبب قرار الضم وامتنعت عن استلام أموال المقاصة، أعادت في نوفمبر الماضي تلك العلاقات واستلمت الأموال في خطوة أحادية الجانب بعيدة عن الاجماع الوطني بحسب مخرجات مؤتمر الأمناء العامون في سبتمبر الماضي مما اعتبرته الفصائل الفلسطينية انقلابا وطنيا على مؤتمر بيروت/ رام الله.

عام 2020 كان عاما كارثيا على الشعب الفلسطيني وطنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وصحيا، خاصة مع استمرار الانقسام وفشل جهود المصالحة وتفشي وباء كورنا مما يستدعي استخلاص العبر والدروس من حالة الضعف الوطني العام ووضع خارطة طريق وطنية مبنية على أُسس انهاء الانقسام وتجديد الشرعيات وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني وقبول الأخر واطلاق العنان للحريات العامة واحترام المواطن الذي هو الأساس في عملية التغيير، هذا اذا ما أردنا لجم عمليات العربدة "الإسرائيلية" والاستعداد لمخاطبة الأمريكان بموقف وطني موحد.