2020 عام الملفات الفلسطينية العالقة

كانت 2019 سنة فلسطينية سيئة بكل المقاييس، فقد شهدت تراجعاً غير مسبوق على صعيد الاهتمام الدولي والإقليمي بملف الصراع مع إسرائيل التي استطاعت، بغطاء أمريكي، اختراق الجغرافيا السياسية، وتحقيق الحضور في العديد من العواصم التي كانت إلى أجل قريب مغلقة أمامها أو محايدة في موقفها من الصراع، بينما انكفأت الدبلوماسية الفلسطينية، وتراجع حضورها وأثرها حتى في العواصم الصديقة والحليفة.

تزامن ذلك مع نجاح بنيامين نتانياهو في تجاوز عراقيل خصومه السياسيين في إسرائيل وفي حزب الليكود تحديداً، حيث تمكن من الاحتفاظ بزعامته للحزب، وأنقذ نفسه من السقوط في قضايا الفساد التي تلاحقه.

في واشنطن أيضاً، بدا حليف نتانياهو الرئيس دونالد ترامب في 2019 أقوى مما كان يحلم به، حيث فشلت محاولة الديمقراطيين الإطاحة به وعزله على خلفية اتهامه بابتزاز أوكرانيا، ووقفت المحاولة عند تحقيق في مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية قادرة على تبرئة الرئيس الذي سيعتبر براءته ورقة قوة إضافية يستخدمها في الانتخابات الأمريكية القادمة.

داخلياً، عاش الفلسطينيون في2019 واحدة من أسوأ سنواتهم حيث استمر الانقسام القاتل، وتواصل الفصل بين جناحي الدولة العتيدة في الضفة وغزة، وتصاعدت حدة المواجهة والاتهامات بين سلطتي الضفة والقطاع، في الوقت الذي استمر فيه التنسيق الأمني مع الاحتلال في الضفة، وتواصلت فيه التهدئة الأمنية مع الاحتلال في غزة، رغم تصاعد حملات الاعتقال للشباب الفلسطيني في مدن الضفة وموجات الاغتيال للشباب وللقادة الفلسطينيين في القطاع.

استمر الانقسام، وترسخ بطريقة مرعبة بينما يواصل المسؤولون عنه في الجهتين تأكيد ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء ما يسمونه انقساماً بغيضاً ويتشبثون بإدامته، وتحويله إلى أمر واقع يصعب، إن لم يكن مستحيلاً، تغييره، بحكم ارتباط السلطة ببرامج قائمة على الانقسام واعتمادهما على مرجعيات غير فلسطينية تغذي الانقسام وتموله بحقائب الدولارات.

وقد أصبح واضحاً للفلسطيني العادي أن تصريحات المسؤولين في طرفي الانقسام عن التوافق والمصالحة والوحدة الوطنية، مجرد هذر فارغ يتبناه أصحاب الخطاب التبريري في محاولة تنصلهم من المسؤولية عن هذه الكارثة.

وفي سياق المناورة السياسية أيضاً جاءت في أواخر هذا العام الدعوة لإجراء الانتخابات الفلسطينية على المستويين التشريعي والرئاسي. وهي دعوة لم يتم حتى الآن إثبات جديتها بخطوات إجرائية، حيث أسفرت الاتصالات بين رام الله وغزة عن الاتفاق على ضرورة إجراء الانتخابات، ولكن دون الاتفاق على التفاصيل وحسم النقاط الخلافية، ومرت أسابيع كثيرة على تسليم حماس ردها بالموافقة على الانتخابات، وما زال الفلسطينيون ينتظرون صدور مرسوم رئاسي بإجرائها، لكن صدور هذا المرسوم يظل في علم الغيب.

وربما كانت موافقة حماس مؤسسة أصلاً على قناعة الحركة بأن الرئيس محمود عباس، لا يريد في الواقع إجراء الانتخابات، ولذلك فإنها سلمت الرد الإيجابي، لتضع الكرة في ملعب الرئيس، بينما هي أيضاً لا تريد إجراء الانتخابات وتخشى نتائجها.

الآن وفي اليوم الأخير من السنة البائسة، يأمل الفلسطينيون أن تجري الانتخابات وأن ينتهي الانقسام في السنة الجيدة، لكن لا دخان في الأفق الفلسطيني ينبئ باشتعال المنافسة الديمقراطية، ولا مؤشرات على قرب إجراء الانتخابات، أوعلى إمكانية إجرائها أصلاً، لأن الرئيس الذي لم يصدر المرسوم الرئاسي يتحصن برفضه وجود القدس خارج الاقتراع، ولأن إسرائيل تصر على إبقاء القدس خارج مساحة الفعل الديمقراطي الفلسطيني، وبذلك تقدم مبرراً للرئيس عباس ولحركة حماس بتأجيل إجراء الانتخابات إلى أجل غير مسمى.

هل يحمل العام الجديد أي بشائر للملفات الفلسطينية العالقة؟

لا أحد يستطيع تقديم إجابة واضحة على هذا السؤال، لكن المقدمات تقود إلى النتائج، وكل مقدماتنا سيئة ومحبطة ورديئة بما لا يدع مجالاً للتفاؤل في 2020.