309 قراراً إدارياً منذ مقاطعة الأسرى للمحاكم الإدارية

أمد/ رام الله: أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن محاكم الاحتلال الإسرائيلية أصدرت منذ قرار مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم الإدارية في الخامس عشر من فبراير الماضي (309) قرارات إدارية بحق ما بين أوامر جديدة أو تجديد لفترات أخرى.

وقال الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر في بيان صحفي إن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة المعايير والمحددات التي أقرتها المعاهدات الدولية للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، ويستخدمه كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الاحتلال أصدر ما يزيد عن (4 آلاف) أمر إداري خلال السنوات الثلاثة الماضية، ومنذ بداية العام الجاري وصلت الأوامر الإدارية إلى (459) قرارًا معظمها لأسرى محررين أعيد اعتقالهم بعد أن أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.

واعتبر استمرار إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى برغم عدم مثولهم أمام القضاة، وكذلك غياب المحامين لهو دليل جديد على شكلية المحاكم الإدارية، يؤكد بأنها محاكم سياسية جاهزة وملفقة، وتقف خلفها مخابرات الاحتلال التي تدعى وجود ملف سرى لهؤلاء الأسرى.

وبين أن الأسرى الاداريين شرعوا بخطوة مقاطعة المحاكم الإدارية، بهدف تسليط الضوء على قضيتهم، وتحريك المياه الراكدة بملف الاعتقال الإداري الذي تصاعد في السنوات الأخيرة، ودفع الجميع للقيام بمسؤولياته، وفى مقدمتهم السلطة الفلسطينية لوضع هذا الملف أمام المحاكم والمؤسسات الدولية.

وأشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال استخدمت كافة الوسائل من أجل إنهاء خطوة المقاطعة بما فيها التهديد بمنعهم من المثول أمام محاكم الاستئناف كعقوبة على استمرار مقاطعتهم للمحاكم الإدارية، وكذلك الوعود برفع الملف إلى المستوى السياسي للاحتلال.

ولفت الأشقر إلى أن الأسرى الاداريين أجلوا تصعيد احتجاجهم بالدخول في إضراب عن الطعام أكثر من مرة، لإعطاء فرصة كاملة للاحتلال للنظر في مطالبهم والرد عليها بشكل إيجابي.

وأكد أن الإداريين مصممون على الاستمرار في خطواتهم النضالية، وأنهم مستعدون لتصعيد احتجاجاتهم خلال الفترة القادمة في حال كانت ردود سلطات الاحتلال سلبية في التعاطي مع مطالبهم العادلة.

وطالب الأشقر المجتمع الدولي بالخروج عن حالة الصمت تجاه جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأسراه في السجون الذين تضيع أعمارهم دون وجه حق، كون الاعتقال الإداري يعتمد على محاكم صورية وشكلية ويبنى على ملفات سرية تمليها المخابرات والنيابة العسكرية، وتفتقد بشكل كامل إلى إجراءات المحاكمة العادلة.