أمد/ تل أبيب: أعادت إسرائيل، زيادة حصة التصاريح لأغراض العمل والتجارة للفلسطينيين من قطاع غزة بـ 2000 تصريح إضافي.

وأفاد مسؤول نشاطات حكومة الاحتلال بأرض فلسطين، مساء يوم الأربعاء، إن القرار الإسرائيلي، جاء في ختام تقييم للوضع الأمني، ويأتي إعادة التصاريح، بعد أن تم تجميد هذا القرار خلال نهاية الأسبوع الماضي في أعقاب إطلاق قذيفة صاروخية البلدات الإسرائيلية. بعدنا حافظت حماس على الهدوء التام.

 وأشار إلى أن القرار يبدأ تطبيقه في يوم الأحد المقبل (26.6.2022) وذلك شريطة الحفاظ على الهدوء الأمني في المنطقة. وفق قوله.

ولفت إلى أنه، "سيتاح استمرار السياسة المدنية وفقا لتقييم الوضع وللحفاظ على الاستقرار الأمني".

وفي وقت سابق، قرر وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، مساء يوم السبت، تجميد زيادة حصة التصاريح لغرض العمل والتجارة للفلسطينيين من سكان قطاع غزة ب 2000 تصريح إضافي.

وأفاد مكتب مسؤول نشاطات حكومة الاحتلال في الأرض الفلسطينية، في تصريح مقتضب وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه، أنه في ختام تقييم للوضع الأمني أُجرى، السبت، قرر وزير الجيش بيني غانتس تجميد زيادة حصة التصاريح لغرض العمل والتجارة للفلسطينيين من سكان قطاع غزة ب 2000 تصريح إضافي الذي أُعلن عنه في الأسبوع الأخير.

ولفت إلى أن ذلك في أعقاب اطلاق القذيفة الصاروخية بإتجاه دولة إسرائيل. وفق قوله.

وأضاف: "منظمة حماس  تتحمل مسؤولية كل ما يجري في قطاع غزة ومنها تجاه دولة إسرائيل وهي التي ستتحمل عواقب ذلك".

وكان غانتس قد قرر في وقت سابق، زيادة حصة تصاريح العمل في إسرائيل لعمال غزة، وذلك بعد اختتام تقييم للوضع الأمني واستمرار حالة الهدوء مع قطاع غزة.