أمد/ القاهرة: انطلقت، صباح الثلاثاء، أولى فعاليات جلسات الحوار السياسي الوطني في مصر، التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السياسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية نهاية مايو الماضي.

وقال المنسق العام للحوار الوطني، نقيب الصحفيين ورئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، إن "الحوار الوطني يسعى إلى إرساء مبادئ الديمقراطية في الجمهورية الجديدة".

وأوضح رشوان أن انعقاد مجلس الأمناء هو "البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطني، حيث ينظر مجلس الأمناء خلال جلسته الأولى في "تفاصيلها ومواعيدها ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ويعلنها للرأي العام، ليتيح له التفاعل مع الحوار والمشاركة فيه بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية".

وأعلن المنسق العام للحوار الوطني، أنه "تأكيدا على حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، سيتم عقد مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام المصرية والأجنبية، عقب انتهاء اجتماع مجلس الأمناء، لإعلان ما تم فيه، وأن هذا الحق في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة سيكون مكفولا للرأي العام طوال مجريات وفعاليات الحوار".

وأوضح رشوان، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أن "الحوار مفتوح لجميع القوى السياسية، إلا أولئك الذين شاركوا في أعمال تخريب ضد الدولة"، وأضاف: "من لجأ للإرهاب ليس جزءا من الحوار الوطني"، مشددا على أن الحوار "يعيد تحالف 30 يونيو".

وتابع: "لا نسعى إلى بناء دولة، بل جمهورية أساسها دستور 2014، ونحن هنا جزء كبير من تحالف 30 يونيو، والهدف إعادة اللحمة لهذا التحالف".

واستطرد: "سنرفع تشريعات وخطوات تنفيذية للرئيس في نهاية جلسات الحوار الوطني، فالتوافق هدف رئيسي، وما لم نصل إليه ستكون هناك بدائل".

وأضاف رشوان: "لن يُحرم أحد من رأيه، وسنرفع التوصيات دون تصويت أو استبعاد أي منها"، مشيرا إلى أن الرأي العام المصري "يعول على هذا الحوار".

وأردف: "لا بد أن نجتهد ونخرج بتشريعات أو إجراءات يرغب بها الناس"، مؤكدا أن الحوار يهدف إلى "وضع بدائل جدية، وأن ما يجب التركيز عليه هو الخروج ببدائل محددة".

وتابع: "الرأي العام لا ينتظر منا كلاما يقال، إذ لديه طموحات وآمال كثيرة ويعول كثيرا على هذا الحوار، ولا بد أن تكون هناك مخرجات".

من جانبه، قال رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، المستشار محمود فوزي، إن "أبرز القضايا التي وصلت من مكاتبات ومراسلات الجمهور في المحور السياسي، هي الملفات الخاصة بالأحزاب السياسية، وحقوق الإنسان، وقضايا المحليات، والإصلاح التشريعي، والأمن القومي والسياسة الخارجية".

وأوضح فوزي أن "لكل بند قضايا فرعية ستكون محل عرض مُفصل على أعضاء مجلس الأمناء".

وأشار إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب، وجهت أكثر من 500 دعوة للمشاركة في الحوار، وتلقت أكثر من 96 ألف استمارة، قائلا إن "جميع محافظات الجمهورية شاركت بلا استثناء في الحوار، وسجلت القاهرة العاصمة أكبر نسبة مشاركة حتى الآن".

وفي السياق، قالت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، رشا راغب، إن "إسناد السيسي مهمة إدارة الحوار الوطني للأكاديمية، تكليف تاريخي وإنجاز غير مسبوق"، معربة عن أملها في أن تنال الأكاديمية "ثقة الرئيس" في إدارة الحوار.

وأضافت خلال كلمتها بجلسة الحوار الوطني، أن الأكاديمية الوطنية للتدريب "مصنع بناء الإنسان وأبوابها مفتوحة للجميع، حيث سنقوم بإدارة الحوار بشفافية وحيادية وعلى مساحة واحدة من الجميع".

واستطردت: "الحوار الوطني يهدف إلى تعزيز تبادل الرؤى والتوافق وتوحيد الآراء نحو الجمهورية الجديدة، حيث نسعى لحوار جاد ومؤثر، وكما قال الرئيس: الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".

وكان الرئيس المصري قد أكد خلال لقائه عددا من الإعلاميين المصريين أثناء افتتاحه أحد المشروعات، أن "الحوار الوطني للجميع باستثناء فصيل واحد"، في إشارة لتنظيم الإخوان الإرهابي.

وقال أيضا إن "الهدف من إطلاق الحوار الوطني هو جمع كل المفكرين والمثقفين والنقابات والقوى السياسية دون استثناء، إلا فصيل واحد".