أمد/ لطالما كان التعليم نقطة الفصل بين التقدم والتأخر، وعليه تبنى أممٌ وأوطان، على مدى عقود كان ومازال الاجئ الفلسطيني مهتماً بالتعليم وتثقيف أبنائه وأحراز درجات عالية في الامتحانات المدرسية والرسمية ومتابعه تعليميهم جامعياً سواء محلياً أو في الخارج لضمان مستقبلهم.

ما حدث بالأمس بعد صدور نتائج الشهادة الرسمية المتوسطة ( البريفيه ) شكل صدمة كبيرة في الشارع الفلسطيني حيث أن النسبة العامة لنجاح طلاب مدارس الاونروا في لبنان لم يتعدى 49,29%، وهي سابقة خطيرة تستدعي التوقف، وتتطلب الكثير من الإصلاحات داخل دائرة التربية والتعليم في وكالة الأونروا، فهي تتحمل النصيب الأكبر من المشكلة بالخطط والأساليب والبرامج المتبعة في التعليم وترجمت إدارة التعليم فشلها على أرض الواقع بتدني نسبة النجاح في مدارس الأونروا.

من الطبيعي أن إدارة التعليم في الاونروا لديها الكثير من الكفائات وأصحاب الإختصاص في دراسة الخطط المستقلبية ووضع أسس وأساليب التعليم الصحية لضمان فهم الطالب للمنهاج وتفوقه دراسياً، لكن وجود الكثير من المعيقات تمنع إستيعاب الطالب فيذهب الكثير من الأهالي إلى التعليم الخصوصي رغم صعوبة الأوضاع الإقتصادية لضمان مستقبل أبنائهم، وبالتاكيد المسؤول المباشر هو "الأستاذ" الذي أصبح يركز على إرسال الطالب لدرسه الخصوصي بعد إنتهاء الدوام المدرسي ليشرح له مالم يشرحه في الحصة التعليمية أو مالم يفهمه نتيجة إكتظاظ الطلاب في الصف الدراسي أو بسبب وجود أستاذ لا يستطيع شرح المعلومة بطريقة يفهمها الطالب، وهنا المطلوب من إدارة التعليم مراجعة شاملة لإداء المعلمين داخل المدارس ووضع كفائات تعليمية بعيداً عن المحسوبيات، بالإضافة لمنع أساتذة الأونروا من العمل خارج نطاق المدرسة كمدرسين خصوصيين لضمان جودة التعليم، وإلغاء سياسة الترفيع الآلي للطلاب وتفعيل دور الرقابة على جودة التعليم ومنع إكتظاظ الطلاب والكثير من الخطوات الإيجابية لرفع المستوى التعليمي لطلاب مدارسها.