حكومة د.اشتية أمام امتحان دقيق، بين العمل لفرض قيود قانونية لعرقلة الذهاب الى تكوين "النتوء الانفصالي" في قطاع غزة، أو منحه قاطرة العبور نحو بديل "التقاسم الوظيفي" وبلا عودة للكيانية الوطنية..ولا خيار ثالث أبدا!
حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام (1967)