أمد/ رام الله: أكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني على أهمية الشراكة والعلاقة الاستراتيجية التي تجمع الوزارة بالمانحين والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والتي تهدف إلى تعزيز نظام حماية شامل يعكس توجه الوزارة  بالانتقال من الاغاثة إلى التنمية ومن الاحتياج الى الانتاج، مشيراً إلى أن ذلك يتم من  خلال تبني السجل  الوطني الاجتماعي المبني على الفقر المتعدد الأبعاد وشمولية إدارة الحالة في فلسطين والتكامل من أجل رسم السياسات لتقديم تدخلات شمولية للفقراء والمهمشين.

جاء ذلك خلال ترؤسه صباح الثلاثاء، اجتماع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية بحضور الشركاء العاملين في القطاع حيث يهدف الاجتماع إلى الاطلاع على آخر تطورات العمل على صعيد قرارات اللجنة التي تساهم في تعزيز نظام الحماية الاجتماعية كما ناقش اللقاء أبرز القضايا التي سيتم مناقشتها في استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية ( القادمة 2024-2029)  وشارك في الاجتماع ممثل الاتحاد الأوروبي إدواردو كومو وممثلة اليونيسف في فلسطين لوشيا إلمي وممثلي الشركاء أعضاء المجموعة.

واستعرض الوزير أبرز تطورات العمل على صعيد تعزيز نظام الحماية الاجتماعية وأهمها اطلاق السجل الوطني الاجتماعي وتحديث البيانات وفق الاستمارة الجديدة للسجل المبنية على الفقر المتعدد الأبعاد باعتباره حجر الزاوية في نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين واعتماد نظام ادارة الحالة ونظام التحويل الوطني.

ونوه مجدلاني إلى ان الوزارة شارفت على الانتهاء من اعداد استراتيجية مكافحة الفقر المتعدد الأبعاد وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاسكوا.

وقال الوزير " ان الوزارة تعمل على بناء البرامج والتدخلات بالتعاون مع الشركاء من أجل تعزيز نظام حماية مستجيب للصدمات الاجتماعية كما تركز على التمكين الاقتصادي كأحد أهم البرامج التنموية التي ستنقل الأسر الفقيرة من الاحتياج الى الانتاج وتخرجها من دائرة العوز الى الاعتماد على الذات حيث الوزارة تتبع الوزارة منهجية التخطيط الذي يقوم على جمع الاولويات والسياسات والعمل بشكل تكاملي مع كافة الشركاء وملامسة كل برامج الحماية الاجتماعية من مساعدات نقدية وتمكين اقتصادي وفقا لمنهج إدارة الحالة".

 وفي ذات السياق أكدا الشركاء في الاتحاد الاوروبي واليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة العمل الدولية على مواصلة الشراكة والدعم لجهود الوزارة من أجل تطوير نظام الحماية الاجتماعية لخدمة الفئات المستفيدة ومواصلة العمل لإقرار التشريعات الخاصةبها.