أمد/ نبدأ جولتنا في الصحف البريطانية بمقال افتتاحي نشرته صحيفة "الفايننشال تايمز" تحت عنوان "تحول استبدادي لأردوغان".

ويصف المقال قرار منع رئيس بلدية إسطنبول من خوض الانتخابات الرئاسية بأنه صفعة قوية للديمقراطية في تركيا.

وتقول الصحيفة إن الديمقراطية الهشة وغير الكاملة في تركيا تواجه خطرا، مشيرة إلى أنه عندما انتُخب السياسي المعارض، أكرم إمام أوغلو، رئيسا لبلدية إسطنبول في مارس/آذار 2019، ضغط الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي بدأ مسيرته السياسية في نفس المدينة، على السلطات لإصدار قرارات جديدة بشأن الانتخابات.

ويضيف المقال أن إمام أوغلو، الذي يتمتع بشعبية كبيرة، فاز مرة أخرى بأغلبية ساحقة، ووصف مسؤولي الانتخابات الذين ألغوا فوزه الأول بأنهم "حمقى"، بعد أن صوتوا لإلغاء فوزه بأغلبية بسيطة في انتخابات مارس/ آذار 2019 ، بيد أن هذه "الإساءات" التي وصف بها المسؤولين أدت إلى الحُكم عليه بالسجن لما يزيد على عامين ومنعه من ممارسة السياسة.

ومن المرجح عدم تنفيذ عقوبة السجن، لكن إذا أيدت المحكمة الحكم ورُفضت دعوى استئناف رفعها، فسوف يُمنع من الترشح للانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وتقول الصحيفة إن تداعيات كتلك قد تؤثر بشدة على 86 مليون شخص في تركيا وعلى المنطقة وحلف الناتو الذي لا تزال البلاد عضوة فيه.

وتضيف أن تركيا انتهجت ديمقراطية معيبة، نظرا لأن 20 عاما من حكم أردوغان وحزبه العدالة والتنمية دفعت البلاد إلى مسار استبدادي، كما أصبحت المؤسسات الرئيسية، بما في ذلك مؤسسة القضاء، تحت سيطرته وسيطرة حلفاء له، لذا يمثل منع معارض من خوض انتخابات وطنية خطوة نحو نظام استبدادي علني.

وتعد الانتخابات الرئاسية التي تجرى العام المقبل محورية، وترى أحزاب معارضة أنها فرصة أخيرة لإزاحة أردوغان من خلال صناديق الاقتراع قبل أن يصبح من الصعب إزاحته، لذا استطاعت المعارضة المنقسمة التجمع تحت مظلة تحالف يهدف إلى تنحية أردوغان.

وتقول الصحيفة إنه من المفارقات أن تحالف المعارضة لم يدعم حتى الآن إمام أوغلو، كمرشح محتمل للرئاسة، على الرغم من كونه أكثر شخصيات المعارضة شعبية، كما يبدو أن تهميشه يمثل بوليصة تأمين لإزاحة أي خطر أمام الرئيس، لذا يتعين على المعارضة، من أجل الاحتفاظ بفرصة هزيمة أردوغان، أن تبتعد عن دعم كمال قلجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، البالغ من العمر 73 عاما، الذي أخفق عدة مرات من قبل في تحقيق طفرة سياسية في الانتخابات الوطنية.

وقد يثبت الحكم على إمام أوغلو أنه قرار اتسم بسوء تقدير، الأمر الذي قد يحفز المعارضة وناخبيها، لاسيما وأن رئيس بلدية اسطنبول نظم مسيرة حاشدة لآلاف المؤيدين في المدينة لليوم الثاني على التوالي يوم الخميس، متعهدا بمحاسبة حزب العدالة والتنمية، وعلى الرغم من كون أساليب أردوغان تشبه إلى حد كبير أساليب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن قبضته على السلطة أقل تكاملا، إذ يحكم من خلال ائتلاف غير مستقر إلى حد ما.

وتقول الفايننشال تايمز إن حاجة أردوغان إلى العملة الصعبة والدعم الاقتصادي الغربي يمنح الشركاء الأمريكيين والأوروبيين بعض النفوذ، على الرغم من تنمية الرئيس التركي صداقة عميقة مع الزعيم الروسي، لذا يتعين على الشركاء توضيح أن عضوية تركيا في حلف الناتو، والعلاقة الاقتصادية التي تريدها مع الاتحاد الأوروبي، تتطلب الالتزام بمعايير أساسية للديمقراطية.

ويختتم المقال بالإشارة إلى أن جذور الديمقراطية التركية أعمق من تلك الموجودة في روسيا تحت قيادة بوتين، لذا لا ينبغي السماح بذبولها.

هل يحظر البرلمان الأوروبي مسؤولين قطريين بسبب فضيحة "فساد"؟

وننتقل إلى صحيفة "الغارديان" ومقال كتبته جينيفر راكين من بروكسل وهيلينا سميث من أثينا بعنوان: "البرلمان الأوروبي يبحث منع مسؤولين قطريين من دخول مقره"، وذلك ردا على تحقيق في فضيحة "المال مقابل النفوذ"، التي وُصفت بأنها أكبر فضيحة في تاريخ المؤسسة.

وكانت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان، قد صرحت بأن كبار قادة البرلمان سيناقشون حظرا محتملا على مسؤولين، مع تطبيق حزمة "إصلاحات واسعة النطاق" ردا على تحقيق تجريه الشرطة البلجيكية على إثر توجيه اتهامات لأربعة أشخاص بتبيض الأموال والفساد، من بينهم النائبة اليونانية إيفا كايلي.

وقالت ميتسولا، ردا على سؤال إذا كان القرار يشمل فرض حظر على مندوبين قطريين أو مسؤولين حكوميين آخرين متورطين في فضيحة البرلمان: "هذا سؤال سأطرحه على اجتماع القادة على الفور"، في إشارة إلى أعلى هيئة قيادية في البرلمان.

ونفت قطر ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بالتحقيق الذي صادرت فيه الشرطة نحو 1.5 مليون يورو نقدا في عمليات تفتيش في بروكسل، فضلا عن مصادرة أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة من أجل فحص محتوياتها.

وتحدث أعضاء في البرلمان الأوروبي عن كيف عرضت عليهم قطر رحلات مجانية للزيارة وتذاكر لحضور مباريات كأس العالم، بغية تحييد انتقادات موجهة للدوحة بسبب معاملتها للعمال الوافدين. وقالت ميتسولا إنها دُعيت أيضا إلى كأس العالم، لكنها "رفضت من منطلق مخاوف بشأن هذا البلد".

ويقول المقال إن حظر مسؤولين حكوميين من دخول مقر البرلمان الأوروبي يعد خطوة نادرة، على الرغم من منع مندوبي شركات روسية، العديد منهم على صلة بالكرملين، من دخول مباني البرلمان في بروكسل وستراسبورغ منذ يونيو/حزيران بسبب الحرب ضد أوكرانيا.

وقالت ميتسولا، التي تحدثت في قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، وناقشت الفضيحة مع زعماء التكتل المؤلف من 27 عضوا، خلال مؤتمر صحفي: "لا توجد حصانة، ولا تعتيم على أشياء، ولن تسير الأمور على النحو المعتاد".

وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي إن ميتسولا حصلت على "دعم كامل" من زعماء الاتحاد الأوروبي، إذ قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "أعتقد أننا بحاجة إلى معرفة الحقائق وفهم المتورطين ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة".

وتعهدت ميتسولا بنشر مقترحات الإصلاح في العام الجديد، بما في ذلك "حظر جميع منظمات الصداقة غير الرسمية"، والتي ترعاها أحيانا جماعات ضغط وحكومات أجنبية، وقالت إنه لم يكن هناك ما يكفي من الرقابة على هذه المنظمات.

ولا يعرف البرلمان عدد منظمات الصداقة الموجودة، وقال إنها لا تحمل صفة رسمية.

وأعرب بعض أعضاء البرلمان الأوروبي عن خيبة أملهم من اعتبار دول أجنبية منظمات الصداقة.

وقالت ميتسولا إنه سيتعين على أعضاء البرلمان الأوروبي ومساعديهم تسجيل الاجتماعات مع ممثلي الحكومات الأجنبية في سجل الشفافية، أو فرض عقوبات بسبب عدم الالتزام.

كما سيدرس المسؤولون وضعية المنظمات غير الحكومية المدرجة في سجل الشفافية، بعد أن تبين أن بعض جماعات الضغط المزعومة تبدو وكأنها واجهات لحكومات استبدادية.