أمد/ تل أبيب: صادق الكنيست الإسرائيلي مساء يوم الاثنين، على قانون "درعي-سموتريتش" تمهيداً لتعيين درعي وزيراً.

وأفادت قناة "كان" العبرية، أنّه تم تمرير قانون "درعي-سموتريتش" بالقراءة الثانية والثالثة، وسيتمكن رئيس شاس "أرييه درعي" من العمل كوزير في الحكومة المقبلة.

وشددت، أنّه سيتم تعيين رئيس الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش وزيراً إضافياً في وزارة الجيش الإسرائيلي.

ويهدف قانون  "درعي" بحسب القناة الـ(12) العبرية، إلى السماح لرئيس حزب "شاس" بأن يصبح وزيرا بالرغم من الحكم عليه في يناير الماضي، بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، لارتكابه مخالفات ضريبية.

ويطالب المشروع بتعديل "قانون أساس: الحكومة" الذي يمنع من حُكم عليه بالسجن من تولي منصب وزاري، بحيث يُستثني المحكوم عليهم بـ"السجن مع وقف التنفيذ".

وأكدت القناة، أنّ نتنياهو ودرعي لا يعتزمان، في الوقت الحالي، سن تشريع يسمح بتجاوز المحكمة العليا، ويلغي سلطتها الرقابية، و"حجة عدم المعقولية"، وهي أدوات تخول المحكمة العليا بإلغاء قوانين أقرها الكنيست وتتناقض مع أحد "قوانين الأساس" أو إلغاء أمر إداري للحكومة بحجة "اللامعقولية".

وأوضحت، أنّ ائتلاف نتنياهو يعتزم المضي قدما بهذا الإجراء - سن تشريع يسمح بتجاوز صلاحيات المحكمة العليا - بعد تنصيب الحكومة، لأن المسؤولين في رؤساء الأحزاب في معسكر نتنياهو يعتقدون أن "خطوة كبيرة" وقد تتطلب وقتا، لكنها ستكون ضمن أولويات معسكر نتنياهو وعلى أجندة الائتلاف المرتقب في أيامه الأولى.

وأشارت، إلى أنّ درعي سيكون في هذه الحالة عضوا في الحكومة وفي المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابنيت".