أمد/ متابعة: نبدأ من صحيفة الغارديان البريطانية التي حذرت من خطر "اندلاع انتفاضة ثالثة" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد تصاعد العنف مؤخرا بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقالت الصحيفة في مقال لهيئة التحرير إن السؤال الحالي ليس ما إذا كان من الممكن حدوث انتفاضة ثالثة، ولكن السؤال هو ما الذي يمكن عمله لتفادي اندلاعها؟

في استطلاع حديث للرأي، يعتقد 61 بالمئة من الفلسطينيين و65 بالمئة من اليهود الإسرائيليين أن الانتفاضة تلوح في الأفق.

يرى المقال أنه مع تصاعد العنف، توضح أزمة القيادة السياسية المحلية سبب ضرورة أن يتحرك بسرعة من هم في الخارج، لكن أنتوني بلينكين، وزير الخارجية الأمريكي، أوضح أنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع من الولايات المتحدة أن تفعل ذلك.

طار وزير الخارجية الأمريكي إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمد عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، لكن الدعوات الغامضة للتهدئة لن تنهي الأزمة، بحسب الصحيفة.

دفع البعض بأن انتفاضة ثالثة جارية بالفعل. وكان العام الماضي هو الأكثر دموية على الإطلاق في إسرائيل والضفة الغربية والقدس منذ انتهاء الانتفاضة الثانية في عام 2005، حيث قُتل حوالي 150 فلسطينيا و30 إسرائيليا، وقُتل 49 فلسطينيا آخرين في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة في أغسطس/آب الماضي.

الخميس الماضي، قتل الهجوم الإسرائيلي الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ عقود 10 فلسطينيين. بعد ذلك بيوم، قتل مسلح فلسطيني سبعة إسرائيليين بالرصاص خارج كنيس يهودي، وهو أسوأ هجوم من نوعه منذ سنوات. وتبع ذلك المزيد من الهجمات المماثلة والانتقامية.

القضية الأساسية الآن بحسب الصحيفة هو أن حل الدولتين أصبح بعيدا أكثر من أي وقت مضى، والولايات المتحدة تدعم الحل قولا فقط ولكنها لا تفعل شيئا لدفعه إلى الأمام. تقلص الدعم لحل الدولتين بشكل كبير بين الفلسطينيين واليهود الإسرائيليين، وانخفض إلى أدنى مستوى له منذ بدء الاقتراع قبل نحو عقدين من الزمن.

في ظل عدم وجود مسار قابل للحياة إلى دولتهم، يرى الفلسطينيون أن المستوطنات تستنزف المزيد من الأراضي بالإضافة للظروف التي وصفتها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومقرر للأمم المتحدة وكذلك منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسيلم، بأنها شكل من أشكال الفصل العنصري، على الرغم من اختلافه عن ذلك الذي شوهد في جنوب إفريقيا.

تطوران يزيدان من الخطر الحالي. توضح الصحيفة: الأول هو أن الأسلحة النارية غير المشروعة يتم تداولها على نطاق أوسع في الضفة الغربية. والثاني هو وضع السياسة في إسرائيل، حيث يوجد حاليا أكثر الحكومات اليمينية تطرفا ومعادية للعرب في تاريخها. وكان وزير الأمن القومي فيها إيتمار بن غفير، قد أُدين مرة بالتحريض على العنصرية. وتعهد يوم الأحد بتسهيل حمل السلاح للمدنيين الإسرائيليين.

كما وضعت الحكومة نصب عينيها تقليص صلاحيات القضاء، مما يسهل التوسع الاستيطاني ويسهل الضم، والتوسع في استخدام العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين وهو أمر غير قانوني.

كما أن السلطة الفلسطينية، التي لا تحظى بشعبية كبيرة، لم تجر انتخابات منذ 16 عاما وينظر إليها الكثيرون على أنها مقاول أمني لإسرائيل. الميليشيات الجديدة تظهر دون ان يكون لها أي أرتباط بكل من فتح وحماس. ويأتي الخطر الحقيقي من الخطاب السياسي الذي يغذي ويشحن أعمال العنف.

مقاتلات فرنسية محتملة لأوكرانيا

وإلى صحيفة الفاينانشال تايمز التي تحدثت عن عدم معارضة فرنسا إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، وقالت إن "باريس منفتحة على إرسال طائرات إلى أوكرانيا لمواجهة روسيا"، وقال الرئيس إيمانويل ماكرون "لا شيء مستبعد" بعد أن استبعدت الولايات المتحدة تزويد كييف بمقاتلات أف-16.

وأضافت الصحيفة في تقرير لثلاثة كتاب ليلى عبود من باريس، وهنري فوي في بروكسل، وبن هول في لندن، أن الدول الغربية مازالت تدرس الخطوات التالية في المساعدة العسكرية لمساعدة كييف في مقاومة الهجمات الروسية.

قال الرئيس إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي في لاهاي يوم الإثنين: "لا يوجد شيء مستبعد"، مضيفا أنه لم يتلق طلبا من أوكرانيا للحصول على طائرات.

ومنذ أن أعلنت الولايات المتحدة وألمانيا الأسبوع الماضي عن قرارهما إرسال دبابات قتال رئيسية إلى كييف، وهو أمر لم تفعله فرنسا بعد، حول داعمو أوكرانيا انتباههم إلى إمكانية توريد طائرات أف-16 الأمريكية الصنع أو طائرات مقاتلة غربية أخرى. وقال مسؤولون أوكرانيون إن الطائرات الأكثر تقدما ستساعد في تعزيز الدفاعات الجوية وصد الهجمات الروسية وتساعد في الاستعداد لهجوم جديد في الربيع.

لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن، استبعد ليلة الإثنين إرسال طائرات إف-16 إلى أوكرانيا، الأمر الذي يبدو أنه أضعف آمال كييف في أن يقود أكبر داعم لها حملة إرسال الطائرات. واتخذت ألمانيا موقفا مماثلا، لكن بعض الدول الأوروبية الأكثر تشددا مثل بولندا تؤيد إرسال طائرات مقاتلة في ظل ظروف معينة.

وأبلغت باريس عواصم أوروبية بإمكانية إرسال أنظمة أسلحة إضافية، بما في ذلك الطائرات وهو أمر مطروح على الطاولة، وفقا لمسؤولين مطلعين على المناقشات، لكن من غير المرجح اتخاذ قرار في المستقبل القريب.

وقالوا إن الأولوية تظل لتوفير أنظمة دفاع جوي وصاروخي، والدفع الجديد لتوفير الدبابات وتدريب الأطقم الأوكرانية على استخدامها.

التقى وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف مع ماكرون ونظيره الفرنسي في باريس يوم الثلاثاء وقالا إنهما ناقشا مسألة الطائرات لكن دون "أسماء أو أنواع محددة من الطائرات".

وقلل ريزنيكوف من أهمية بيان بايدن الرافض، مشيرا إلى أنه كما كان الحال مع مدافع الهاوتزر والدبابات، سيأتي الحلفاء في النهاية: "لكل طلب نتقدم به - الإجابة هي لا في البداية ... أنا متأكد من أنه في النهاية سيكون لدينا منصة طائرة حديثة حقيقية ".

تجري كييف أيضا مفاوضات مع الحكومتين الفرنسية والإيطالية للحصول على نظام الدفاع الجوي المتقدم متوسط المدى سامب تي SAMP / T، على غرار بطارية باتريوت الأمريكية، التي يمكنها إسقاط الصواريخ الباليستية.

أوروبا ليست مستعدة لحرب الديزل

ونختم في صحيفة التليغراف التي رأت أن حروب بوتين على أوروبا لم تنتهي بعد، وحذرت في مقال من أن أوروبا ليست مستعدة لحرب بوتين التي سوف يستخدم فيها سلاح الديزل.

وقال الكاتب أمبروز إيفانز بريتشارد، إن أوروبا تعاقدت من الباطن على جزء هام من قدرتها التكريرية للديزل والوقود والنفط والمنتجات النفطية مع روسيا. وزادت أوروبا من هذه التبعية بعد الغزو الأول لأوكرانيا في عام 2014، مما يجعلها بالكاد تفكر في أمن الطاقة.

يؤدي هذا إلى محنة أخرى تثير الاضطراب للحكومات والمجتمعات الأوروبية مع بدء الحظر الذي تفرضه مجموعة الدول السبع على هذه الأنواع من الوقود المكرر، في نهاية هذا الأسبوع.

عمليات الشراء المحمومة قبل الموعد النهائي لإعلان الحظر تضمن وجود مخزونات كافية لتغطية الأسابيع المقبلة. ولكن بمجرد استنفاد هذه المخزونات، هناك خطر كبير للغاية من أن أوروبا سوف تضطر إما إلى تقنين الديزل وأنواع الوقود الأخرى، أو مواجهة أزمة في الإمداد والتشغيل. ربما نخدع أنفسنا بأن أزمة الطاقة قد انتهت بشكل أساسي.

من الممكن الحصول على الديزل من الشرق الأوسط أو الهند أو الصين، لكن البنية التحتية البحرية غير ملائمة لصادرات المنتجات المكررة بمثل هذا النطاق عبر هذه المسافات. لا تستطيع الولايات المتحدة سد الفجوة في أوروبا بالطريقة التي استخدمتها خلال الأشهر الأخيرة مع الغاز الطبيعي المسال.

لقد نجت أوروبا من حرب الغاز التي شنها بوتين في حالة جيدة نسبيا، بمساعدة أمريكية وحظها في شتاء معتدل، حتى لو تطلب الموقف حاليا تغييرا مؤلما في السلوك وخسارة دائمة لبعض الصناعات الثقيلة.، بسبب نقص الغاز.

وأصبحت أسعار الغاز المعيارية الآن أقل بشكل هامشي من أسعار ما قبل الغزو. ويتم تداول عقود فبراير/ شباط اليوم عند 55 يورو لكل ميغاوات ساعة، بانخفاض عن ذروة ارتفاعها إلى 342 يورو خلال الذعر الكبير في أغسطس/آب الماضي.

هناك مدرسة فكرية تقول إن بوتين سيهندس صدمة نفطية بخفض الإنتاج الروسي بما يصل إلى 3 ملايين برميل في اليوم، لرفع الأسعار وتعويض خسائر تراجع الصادرات.

وبمجرد انتهاء فصل الشتاء، يصبح الضرر الذي لحق بحقول النفط الروسية من جراء تقليص الإنتاج أقل حدة. لكن مثل هذه الخطوة ستضر بجميع مستوردي النفط في جميع أنحاء العالم وتثير غضب الهند والصين.

يعتبر الديزل والوقود المكرر من أفضل أدوات الضغط الجيوسياسي. وتمثل روسيا 6.5 بالمئة من طاقة التكرير العالمية. يمكن لبوتين أن يخفض ذلك مع السماح لخامه بالتدفق بحرية إلى الهند والصين وأمريكا اللاتينية للتكرير في مصانعهم. بهذه الطريقة يلحق أقصى قدر من الألم بأوروبا دون الكثير من الأذى الجانبي للأصدقاء والمحايدين.

استراتيجية بوتين لم تتغير. هدفه هو إشعال انتفاضة المجتمعات الأوروبية ضد حكوماتها قبل تقويض قدرته على شن الحرب.

لقد خسر الجولة الأولى من مسابقة الطاقة في عام 2022. وقد يفرض جمودا في عام 2023. ستندم أوروبا على اليوم الذي تركت فيه صناعة التكرير تذهب إلى غيرها بإهمال شديد.