أمد/ تل أبيب: صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الأحد، على "شرعنة" 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وعلى مخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.

كما تبنت حكومة الاحتلال عبر ما يسمى "الكابينيت" خطة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بتصعيد عمليات شرطة الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس.

كذلك، قرر "الكابينيت" دعوة ما يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الضفة" للانعقاد خلال الأيام المقبلة، من أجل المصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنات قائمة.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان "ردا على الهجمات الإرهابية الدموية في القدس، قرر مجلس الوزراء السياسي والأمني بالإجماع إضفاء الشرعية على تسع مستوطنات.

وأضاف "هذه المستوطنات موجودة منذ سنوات عدة وبعضها موجود منذ عقود". وهذه المستوطنات "العشوائية" أقيمت بلا ترخيص من الحكومة الإسرائيلية.

وتابع البيان "إضافة إلى ذلك، سيجتمع المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية في الأيام المقبلة للموافقة على بناء مساكن جديدة في المستوطنات القائمة".

صادقت اللجنة الوزارية للتشريع في الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد، على مشروع قانون لإلغاء خطة الانفصال عن أربع مستوطنات في الضفة الغربية، في إطار خطة "فك الارتباط" عن غزة التي نفذتها الحكومة الإسرائيلية في العام 2005، وأخلت بموجبها 4 مستوطنات شمالي الضفة. حسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

يأتي ذلك فيما يبحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، مساء الأحد، استكمال مخططات لشرعنة بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية، والمصادقة على خطط للتوسيع الاستيطاني تشمل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أنه "بعد 18 عاما من (خروج المستوطنين) من غوش قطيف (كتلة استيطانية أقامها الاحتلال جنوبي قطاع غزة) والمستوطنات الأربع في شمالي الضفة، أقرت اللجنة الوزارية للتشريع يوم الأحد،  مشروع قانون لإلغاء قانون فك الارتباط في شمال الضفة".

واللجنة الوزارية لشؤون التشريع هي لجنة حكومية يترأسها وزير القضاء، ياريف ليفين، ويتمثل الدور الرئيسي لها في صياغة موقف الحكومة بشأن مشاريع القوانين. علما بأن قانون إلغاء "فك الارتباط" في شمالي الضفة يأتي تمهيدا لإعادة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها هي "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور".

من جانبه، قال رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات في الضفة الغربية، يوسي دغان: " أتوقع أن يتم إلغاء القانون بالكامل، هذا صراع نخوضه منذ 18 عامًا ونرى أخيرا الضوء في نهاية النفق"، وفق ذات المصدر.

وسيتم طرح القانون للتصويت في قراءة تمهيدية بالكنيست يوم الأربعاء المقبل، بحسب موقع "واللا" الإسرائيلي، وبعدها يصبح القانون نافذا حال التصويت عليه بثلاث قراءات.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قدم عضوا الكنيست من الائتلاف الحكومي يولي إدلشتاين (حزب "الليكود") ووزيرة الاستيطان الإسرائيلية، أوريت ستروك ("الصهيونية الدينية")، مشروع قانون لإلغاء "فك الارتباط" شمالي الضفة، بالاشتراك مع رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات في الضفة، دغان.

ويهدف المشروع إلى "السماح بإعادة الإقامة والحركة الحرة للمواطنين الإسرائيليين (المستوطنين) في المنطقة، وسيسمح لاحقا بتخطيط وإعادة بناء المستوطنات التي تم إخلاؤها". وتتضمن اتفاقات حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو مع الأحزاب الشريكة له في الائتلاف الحكومي، بنودا تتعلق بالدين والاستيطان وشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة.

وأكد حزب "الصهيونية الدينية، في بيان، أن اللجنة الوزارية للتشريع صادقت على قرار إلغاء "قانون فك الارتباط"، وأضاف أنه "يوم الأربعاء المقبل سيتم تمرير القانون في الكنيست بقراءة تمهيدية وسيتم استكمال تشريعه خلال الأسابيع المقبلة".

واعتبر أن "هذا يوم مهم تحرك فيه الحكومة اليمينية السفينة وتدعم الاستيطان". وقررت الحكومة أن لدولة إسرائيل "مصلحة استمرار دراسة التوراة في ‘حوميش‘ بشكل منظم".

وعلى صلة، نقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مصادر إسرائيلية مطلعة على جلسة الكابينيت الإسرائيلي، أن الحكومة الإسرائيلية تسعى للدفع بإجراءات تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى المصادقة لأول مرة منذ تنصيبها على بناء وحدات استيطانية جديدة.

وصادقت حكومة نتنياهو، في اجتماعها الذي عقدته في وقت سابق اليوم، على تفويض الكابينيت بالموافقة على إقامة مستوطنات جديدة وشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية، وذلك كجزء من قرار سابق للحكومة بتوسيع المستوطنات ردا على عملية إطلاق النار في القدس.

وأفاد التقرير بأن تل أبيب بحثت مساعي الحكومة لتعزيز المشروع الاستيطاني في الضفة، مع واشنطن، وذلك خلال لقاءات عقدها وزير الشؤون الإستراتيجية في حكومة نتنياهو، رون ديرمر، مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض.

وذكر التقرير أن ديرمر أطلع المسؤولين الأميركيين على عزم الحكومة الإسرائيلية المصادقة على شرعنة بعض البؤر الاستيطانية العشوائية والموافقة على تخطيط وبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في الضفة.

وشددت المصادر على أن الإدارة الأميركية وجهت رسائل واضحة للحكومة الإسرائيلية، وأوضحت أنها تعارض بشدة شرعنة بؤر استيطانية ودفع البناء الاستيطاني في الضفة.

وخلال اجتماع الحكومة، الأحد الماضي، طالبت ستروك شرعنة "حوميش" بادعاء اقتراب نهاية المهلة التي منحتها المحكمة العليا للحكومة، لدى نظرها في التماس يطالب بإخلاء هذه البؤرة الاستيطانية، حول سبب عدم إخلاء "حوميش".

وقال وزير القضاء، ياريف ليفين، إن اللجنة الوزارية للتشريع ستبحث في مشروع القانون، يوم الأحد المقبل، وسيتم طرح مشروع القانون في الكنيست، يوم الأربعاء المقبل، للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية. وتعهد ليفين بدفع مشروع القانون ووصفه بأنه "أفضلية عليا"، وصادق نتنياهو على أقواله.

وعبّرت وزارة الخارجية الأميركية، بداية الشهر الماضي، عن معارضة واشنطن مساعي الحكومة الإسرائيلية لتعديل "قانون فك الارتباط" من أجل شرعنة البؤرة الاستيطانية "حوميش" وإقامة مدرسة دينية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركيّة، نيد برايس، حينها إن "البؤرة الاستيطانية ‘حوميش‘ غير قانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي". وأضاف أن "دعوتنا لتجنب الإجراءات الأحادية الجانب، تتضمن بالتأكيد أي قرار بإقامة مستوطنة جديدة أو إنشاء بؤر استيطانية غير قانونية أو البناء من أي نوع في عمق الضفة أو بالقرب من التجمعات الفلسطينية أو على أراض فلسطينية خاصة".