أمد/ غزة: قالت وزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزة، إن موافقة اللجنة الوزارية لتشريع القوانين لدى الاحتلال على طرح قانون إعدام الأسرى للمناقشة والتصويت تأكيد على أن الحرب ضد الأسرى تُدار من أعلى المستويات لدى الاحتلال، ضمن مخطط مسبق ومدروس لتصفية الأسرى وقتلهم بكل الطرق والوسائل الممكنة.

وأضافت الوزارة في بيان لها مساء يوم الأحد، تأتي هذه الخطوة في ظل حرب مستعرة ضد الأسرى داخل السجون وهي امتداد لسلسلة طويلة من التشريعات والقوانين التي تعبر عن عنجهية الاحتلال في التعامل مع الأسرى، وضربه بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية.

وأكدت الوزارة أن لجوء الاحتلال لهذه القوانين والتشريعات، يؤكد فشله الذريع على مدار عقود في مواجهة الأسرى داخل السجون، الذين يمتلكون سلاح الفكر والعقل القائم على التمسك بالوطن والمقدسات ونيل الحرية، في الوقت الذي أراد فيه الاحتلال نزع انتمائهم لوطنهم وتغييبهم في مواطن النسيان.

في سياق متصل، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل، يوم الأحد ، على مشروع قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين من منفذي العمليات.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تعقيبه حول المصادقة على مشروع قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين: "لقد وافقنا الآن على طرح قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مع الوزير إيتمار بن غفير".