أمد/ رام الله: طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الثلاثاء، بضغط دولي فاعل لوقف إلغاء ما يسمى قانون الانفصال.

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، بأشد العبارات مصادقة الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الأولى على إلغاء ما يسمى "قانون الانفصال"، كخطوة أساس على طريق شرعنة عديد البؤر العشوائية الواقعة في شمال الضفة الغربية، وتمهيداً لعودة المستوطنين إليها والبناء فيها بما يؤدي إلى نهب المزيد من الأراضي الفلسطينية وتعميق الاستيطان وتوسيع قواعد الإرهاب اليهودي في الضفة المحتلة.

واعتبرت، أن المضي في إقرار هذا التشريع تصعيداً خطيراً في الأوضاع على ساحة الصراع واستخفافاً بالجهود المبذولة لخفض التوتر وتحقيق التهدئة.

وطالبت، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذا العبث والتخريب الإسرائيلي الرسمي في ساحة الصراع.

وأكدت، أن افلات اسرائيل المستمر من العقاب يدفعها لتصعيد خطواتها وإجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية التي باتت تهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها، وتفرض منطق القوة العسكرية الغاشمة والاستعمار والعنصرية بديلاً للسلام والحلول السياسية التفاوضية للصراع.