أمد/ تل أبيب: صادقت الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلية، قبيل انتصاف ليلة يوم الإثنين، على "قانون أساس: الحكومة"، والمعروف إعلاميًّا باسم "قانون درعي 2"، في قراءة أولى، وذلك في يوم سعيد للمجرمين، بحسب رئيس المعارضة الاسرائيلية، يائير لبيد.

وجاءت المصادقة على القانون بأغلبية 63 عضو كنيست مؤيدًا، مقابل 55 معارضًا.

وينصّ القانون، الذي يندمج ضمن تشريعات خطة الحكومة الاسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء، على منع المحكمة العليا من ممارسة الرقابة القضائية على تعيين وزراء.

ويمهد القانون الطريق، لإعادة تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا، رغم قرار المحكمة العليا بأن قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتعيين درعي وزيرا كان ينطوي على "عدم معقولية"، ليضطر نتنياهو إلى إقالة درعي بعد قرارها.

وكان قرار المحكمة العليا بشأن "عدم معقولية" تعيين درعي وزيرا، قد جاء بسبب إدانته بتهم فساد، العام الماضي، وفرْض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ عليه. كذلك أشار إلى تكرار مخالفات درعي الجنائية، وبينها إدانته بتلقي الرشوة في العام 1999، عندما كان يشغل منصب وزير الداخلية، وقضائه عقوبة السجن.

وقبل صدور قرار المحكمة، أشغل درعي منصب وزير الداخلية ووزير الصحة. وبحسب الاتفاقيات الائتلافية فإنه سيتناوب مع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بعد سنتين وأن يشغل درعي منصب وزير المالية.

وفي تعقيب على تمرير القانون بالقراءة الأولى، قال رئيس المعارضة، يائير لبيد، في حسابه عبر "تويتر"، إنه "يوم سعيد للمجرمين: القانون الذي سيسمح لمجرم مُدان (مرتين) أن يكون وزيرا، مُرِّر في قراءة أولى".

وذكر أن "هذا هو الشيء الوحيد الذي تتعامل معه هذه الحكومة، ليس تكاليف المعيشة، ولا الصحة، ولا الأمن؛ فقط قوانين الفساد والمصالح".

كما صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية خلال ساعات الليل المتأخرة بالقراءات الثانية والثالثة، على مشروع قانون "إلغاء فك الارتباط" في الضفة الغربية وقطاع غزة، بأغلبية 31 عضوًا في الكنيست مقابل 18 معارضًا.

ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور" التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ويهدف مشروع القانون لإلغاء خطة "فك الارتباط" بشمالي الضفة الغربية المحتلة والتي أخلت الحكومة الإسرائيلية بموجبها مستوطنات في المنطقة ضمن خطة الانفصال عن غزة عام 2005.

ويسمح مشروع القانون بعودة المستوطنين إلى هذه مستوطنات الأربع التي تم تفكيكها، وينص التشريع على إلغاء العقاب الجنائي المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات الأربع الواقعة على أراض فلسطينية خاصة شمالي الضفة الغربية.

وكان ما يعرف بـ"قانون فك الارتباط مع غزة"، قد فرض عقوبات جنائية على المستوطنين الذين يسعون للدخول أو الإقامة في هذه المستوطنات.

وقدم مشروع القانون عضوا الكنيست الإسرائيلي يولي إدلشتين عن حزب الليكود وليمور سمون هار عن "القوة اليهودية".