أمد/ الرياض: أكد البيان الختامي لمؤتمر الأعمال العربي الصيني أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز العلاقات بين الصين والدول العربية ويرسخ دور السعودية كحلقة وصل بين الطرفين.

وأكد البيان على عمق العلاقات العربية الصينية في العديد من المجالات وخاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

وقال خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي إن ما توصل إليه المؤتمر من اتفاقات ومذكرات تفاهم يجسد اهتمام المملكة بتعزيز العلاقات العربية الصينية.

ولفت الفالح إلى أن المؤتمر وفر فرصا هائلة للصين والدول العربية شملت شركاء الأعمال الحاليين إضافة إلى بناء شراكات جديدة في العديد من القطاعات المهمة للبلدين، إضافة إلى أنه عكس تكاملا واضحا لا يقتصر على الاقتصادات العربية وإنما يشمل علاقتها بالاقتصاد الصيني.

وأوضح أن هذا التكامل لا يقف عند حدود العناصر الاقتصادية المعروفة التي تشمل رأس المال البشري وموارد الطاقة والموقع الاستراتيجي ورؤى وخطط تنموية واضحة ومتقنة، وإنما يشمل الجوانب الثقافية والاجتماعية التي تعزز قوة واستدامة هذا التكامل بشكل متبادل يساهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع.

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن هذه الدورة من مؤتمر الأعمال العربي الصيني كانت الأكبر في تاريخ المؤتمر، مشيرا إلى أن حجم المشاركة تجاوز 4500 مشارك وأكثر من 150 متحدثا من 26 دولة.

ولفت إلى أن هذه الدورة شهدت توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بلغت قيمتها أكثر من 10 مليارات دولار، وشملت حوالي 30 صفقة في عدد من القطاعات الاستراتيجية.

وأشاد الفالح بالمشاركة الإعلامية الكبيرة من الإعلام العربي والصيني، التي نشرت أكثر من ألفي مادة إعلامية في مختلف وسائل الإعلام.

وقال الفالح: "هناك كلمتان تترددان على مسمعي مرارا وتكرارا من جميع من التقيتهم وهما: الفرصة والثقة".

ولفت إلى أن "إعلان الرياض" والبيان الختامي للمؤتمر شملت موضوعات في غاية الأهمية أبرزها:

- تعزيز الشراكات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي بين الدول العربية والصين.

- الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية لخدمة المصالح المشتركة والإسهام في تحقيق تطلعات الجانبين.

- العمل على استكشاف المزيد من الفرص الجديدة لتعزيز التعاون والاستثمار في جميع المجالات الاقتصادية التي تشمل المشروعات النوعية ذات الأولوية للجانبين.

- استمرار المشاركة الفاعلة في التعاون العربي الصيني في المجالات النوعية كالطاقة والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال والاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- تشجيع الشركات والمؤسسات المتخصصة، من الجانبين، على تعزيز التواصل والتعاون بمجالات الجيل الخامس للاتصالات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وشبكة الإنترنت الصناعية والتجارة الإلكترونية والمدن الذكية.

- تشجيع الشركات والمؤسسات البحثية والتطويرية، من الجانبين، للتواصل، بشكل دوري، للإسهام في التحول والتنوع الاقتصادي.

- تعزيز تبادل المعلومات حول مشروعات الاستثمار واُطرها القانونية والسياسات الاستثمارية المتعلقة بتلك المشروعات.

- العمل على ترويج الاستثمارات وتقديم الدعم اللازم لها، والاستفادة من التجربة الصينية الرائدة في مجال البحث العلمي والابتكار.

- التأكيد على أهمية الموارد البشرية في العالم العربي لإطلاق طاقات التعاون بين الدول العربية والصين، وتبادل الخبرات في مجال التدريب التقني والإداري وبناء القدرات.

- تثمين تجاوب الجهات الصناعية والتجارية العربية والصينية لما دعت إليه الحكومات، ودورها في تعميق التضامن والتعاون.

- تعزيز تبادل المعلومات، وتسريع وتيرة استئناف العمل والإنتاج، والعمل على استقرار الأسواق المالية وسلاسل الإمداد.

- العمل على معالجة الآثار السلبية لجائحة كورونا، والركود الاقتصادي العالمي، وتداعيات الأزمة الأوكرانية كأولوية للمجتمع الدولي والانتعاش الاقتصادي.

- العمل على دعم منظومة التجارة متعددة الأطراف.

- تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وفقاً للمنظومة التجارية المتعددة الأطراف بمنظمة التجارة العالمية.

- التأكيد على أهمية تخفيض انبعاثات الكربون التي التزمت بها كل من الدول العربية والصين حتى عام 2060.

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن العديد من قيادات العمل الحكومي والخاص أكدوا على حجم الفرص المذهلة لقطاعات الأعمال وللاستثمار، لكلا الجانبين، وكذلك إحساسهم العميق بالثقة التي اتسمت بها العلاقات العربية الصينية حتى الآن.

ولفت إلى عزمهم على بناء مستقبل مزدهر على المدى الطويل لأعمالهم وبلدانهم ومجتمعاتهم، مشيرا إلى أن الدورة العاشرة من مؤتمر الأعمال العربي الصيني، عرضت أفضل ما يمكن أن تقدمه الاقتصادات العربية والصينية، فرادى ومجتمعة.

كما مثلت خطوة كبيرة إلى الأمام في بناء وتعزيز روح التعاون والشراكة واستلهام التاريخ واستيعاب إمكانات الحاضر لبناء المستقبل.