أمد/ واشنطن: مرر مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء، مشروع قانون لإنشاء منصب مبعوث خاص جديد في وزارة الخارجية الامريكية مخصصا لاتفاقيات أبرهام وذلك بهدف دمج إسرائيل بشكل مستمر في منطقة الشرق الأوسط الكبير.

وقدم المشروع في مجلس النواب الأمريكي بشكل ثنائي الحزبية من الجمهوريين، برعاية النائب الديمقراطي ريتشي توريس (ولاية نيويورك) والجمهوري مايك لولر (ولاية نيويورك أيضا)، وكلا النائبين معروف بعلاقاته القوية مع منظمة اللوبي الإسرائيلي "إيباك" التي تقدم لهما دعما طائلا.

وطالب التشريع إدارة بايدن بإعطاء الأولوية "للتكامل الإقليمي لإسرائيل".

ومرر المشروع ب 413 صوتًا، ضد 13، وثمانية أعضاء لم يصوتوا. جاء أحد عشر تصويتًا بالرفض من الديمقراطيين التقدميين الذين ينتقدون باستمرار معاملة إسرائيل للفلسطينيين، بالإضافة إلى فشل إدارة بايدن المفترض في محاسبة إسرائيل وهم النواب جمال بومان، بيتي ماكولوم، كوري بوش، خيسوس "تشوي" جارسيا، إلهان عمر، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، باربرا لي، سمر لي، أيانا بريسلي، ديليا راميريز ورشيدة طليب، في حين كسر الجمهوريان النائبان توماس ماسي وريتش ماكورميك القاعدة مع العقيدة الجمهورية بعدم تبنيهما بقوة لسجلات التصويت المؤيدة لإسرائيل.

ويدعو التشريع المبعوث - المعين من قبل الرئيس، والذي أكده مجلس الشيوخ ويقدم تقاريره مباشرة إلى وزير الخارجية - ليكون مسؤولاً عن التنسيق نيابة عن حكومة الولايات المتحدة مع السفراء الإقليميين والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين لتعزيز وتوسيع نطاق المواثيق.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد تعهد في خطابه أمام إيباك الأسبوع الماضي بأنه "سننشئ قريبًا منصبًا جديدًا لتعزيز دبلوماسيتنا ومشاركتنا مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، وكلها تعمل نحو منطقة أكثر سلمًا وأكثر ارتباطًا من أجل تحقيق تقدم تاريخي كبير لتعميق وتوسيع اتفاقيات إبراهيم، بناء على عمل إدارة ترامب".

في 15 سبتمبر/أيلول 2020، وقّعت إسرائيل والإمارات والبحرين اتفاقيات تطبيع العلاقات التي أسماها البيت الأبيض "اتفاقيات إبراهيم" ثم انضمت إليها المغرب والسودان.

وفي حينه، كان البيت الأبيض يتحدث عن انضمام 6 دول عربية وإسلامية إلى هذه الاتفاقيات، وهو ما لم يتحقق لاحقا.