أمد/ عمان: وافق العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، يوم السبت، على 6 مشاريع قوانين أبرزها مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" المثير للجدل.

كما أصدر ملك الأردن مراسيم بالموافقة على قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وشركة "أمونايت للطاقة إنترناشونال إنكربوريشن" في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2023، وفقا لوكالة "بترا" الأردنية.

وشملت مشاريع القوانين التي وافق عليها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، القانون المعدل لقانون السير لسنة 2023، والقانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023.

يشار إلى أن مشروع الحكومة الأردنية لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية، تسبب في إثارة الكثير من الجدل وسط تحذيرات من استخدامه في تقييد الحريات العامة.

وتقول الحكومة الأردنية إن "التعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية هدفها حماية البيئة الرقمية وجعلها أكثر أمنا"، بينما يرى المدافعون عن الحريات بأنها ستحد من حرية الصحافة والإعلام ومستخدمي الإنترنت.

وطالبت منظمات حقوقية وناشطون في مجال حقوق الإنسان بضرورة إجراء حوار بين الحكومة والمؤسسات الحقوقية والإعلامية للتوصل إلى صيغة مناسبة يمكن التوافق عليها.

وبهذه المناسبة أصدرت 14 مؤسسة حقوقية بيانات دعت فيها الحكومة الأردنية للتراجع عن التعديلات، ووصفتها بأنها تهديد لحرية التعبير.

وقال البيان إن المشروع المقترح سيفشل في تحقيق أهداف الحكومة الأردنية حتى إذا تم تمريره بواسطة البرلمان.

يذكر أن مشروع القانون المقترح يعتمد على تعديل بنود القانون الصادر في 2015، ويحتاج إلى موافقة مجلس النواب قبل اعتماده.