أمد/ رام الله: طالب مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" المحكمة الجنائية الدولية بمباشرة اختصاصها فوراً استناداً إلى النظام الأساسي لاتفاقية روما لسنة 1998م، متوجهاً إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحرك العاجل ومباشرة التحقيق الفوري بشأن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، إذ أجمعت كافة التقارير الحقوقية والقانونية  الدولية والمحلية الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان وعن المؤسسات الدولية وعن الحكومات العربية والإقليمية بأن ما تقوم به إسرائيل من أعمال عدوانية في قطاع غزة يمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد يرتقي إلى جريمة الإبادة الجماعية بحق المدنيين.

وأكد مركز "شمس" أن تلك الأعمال العدوانية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة هي جرائم موصوفة في اتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998م بأنها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وهي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، إذ أكدت المادة رقم (5) من الاتفاقية على أن (يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، جرائم الإبادة، جرائم ضد الإنسانية، وجرائم العدوان، وجرائم الحرب)، وعرفت المادة رقم (6) من الاتفاقية جريمة الإبادة على أنها (أي فعل من الأفعال التي ترتكب بقصد إهلاك جماعية قومية أو إثنية أو دينية بصفتها هذه إهلاكاً كلياً أو جزئياً مثل قتل أفراد الجماعة،  وإلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة، وإخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً)، وقد نصت المادة رقم (7) من الاتفاقية على أن الجرائم ضد الإنسانية هي (أي فعل ارتكب في نطاق واسع أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين ويشمل القتل العمد وإبعاد السكان المدنيين أو النقل القسري للسكان والتعذيب والاختفاء)، والمادة رقم (8) من الاتفاقية والتي أكدت أن جريمة الحرب هي (الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لسنة 1949م و القتل العمد والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، وتعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية وأشخاص وموظفين ومستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات طبية أو مركبات مستخدمة في مجال المساعدة الإنسانية، ومهاجمة وقصف القرى والمدن والمباني السكنية، وتعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية والآثار التاريخية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، وتعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف).

وندد مركز "شمس" بالعقوبات الجماعية التي تفرضها(إسرائيل) كسلطة قائمة بالاحتلال على قطاع غزة  بقطع المياه والكهرباء والوقود والدواء ومنع وصول المساعدات الإنسانية، واستهداف المدارس والجامعات والكنائس والمساجد ودور العبادة والمستشفيات والمراكز الطبية وسيارات الإسعاف ورجال الدفاع المدني وتدمير المباني السكنية والتهجير القسري للسكان، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً والقصف العشوائي للمدنيين والتجمعات السكانية، حيث بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة (11240) شهيد منهم ( 4630) طفلاً و(3130 ) امرأة، وحوالي (29000) جريح، وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية حوالي (189) بين طبيب وممرض ومسعف، وتم تدمير حوالي ( 41120 ) وحدة سكنية، و( 94 ) مقراً حكومياً و(253) مدرسة و(71 ) مسجداً و(3) كنائس تدميراً كلياً نتيجة استمرار العدوان والقصف المباشر للمدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة حسب إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية، ويعتبر ذلك تجلي واضح وصريح لجرائم الحرب والإبادة الجماعية وللجرائم ضد الإنسانية وتدخل ضمن اختصاص عمل المحكمة الجنائية الدولية والتي يتوجب عليها المباشرة الفورية في إجراءاتها القانونية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين عن تلك الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وللنظام الأساسي للمحكمة.

وشدد مركز "شمس" على أن مصداقية المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية أصبحت على المحك، فإما أن تقوم بواجباتها القانونية والأخلاقية والوقوف عند التزاماتها الدولية بمباشرة عملها وفق أنظمتها ولوائها الداخلية، وإما أن تخضع للإملاءات من الدول العظمى المتحكمة بالقرار الدولي وحلفائها المؤيدين للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، فتصبح تلك المؤسسات أداة بيد تلك القوى الاستعمارية تسخرها وتستخدمها لخدمة مصالحها ولتمرير سياساتها العدوانية في العالم ضد الشعوب الضعيفة والمقهورة وتنفي الصفة الإنسانية والقانونية والأخلاقية عن تلك المؤسسات وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد مركز "شمس" على أن استمرار تلك الجرائم بحق الشعب الفلسطيني لم تكن لتستمر بهذا الحجم الكبير لولا الغطاء الدولي القانوني والسياسي والضوء الأخضر الذي منحته الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين للاحتلال الإسرائيلي تجسيداً لسياسة الإفلات من العقاب والحصانة التي يتمتع بها قادة الاحتلال وجنرالاته ممن لطخت أيديهم بدماء الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ من الشعب الفلسطيني، مما يكشف عن ازدواجية المعايير التي تتعامل بها تلك الدول مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي اعتماداً على جنسية الضحايا أو جنسية المجرمين.