أمد/ عواصم: من لندن وحتى جنيف يحتشد المتظاهرون في جامعات وعواصم أوروبية احتجاجات على استمرار الحربالعدوانية على قطاع  غزة، وللمطالبة وبوقف إطلاق النار، في محاكاة للاحتجاجات التي تشهدها جامعات أميركية والتي انطلقت من جامعة كولومبيا في نيويورك.

ويحتشد المتظاهرون، منذ أيام، في جامعات وعواصم أوروبية، احتجاجا على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وذلك أسوة بالوقفات الاحتجاجية التي تشهدها الجامعات الأميركية، والتي انطلقت من جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك.

وتتشارك الاحتجاجات الداعمة للشعب الفلسطيني بالمطالبة بوقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات لقطاع غزة، ودعوا الحكومات الغربية إلى وقف إمداد إسرائيل بالأسلحة، ووقف أي تعاون معها.

مشاهد غير مسبوقة شهدتها جامعات أميركية وأخرى أوروبية في اتساع رقعة الاحتجاجات الطلابية الرافضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.

ورغم الأهداف المشتركة للاحتجاجات التي تشهدها جامعات أميركية مع نظيرتها الأوروبية، إلا أنها تختلف في تنظيمها وشكلها عما يحدث في الولايات المتحدة بحسب تقرير نشرته صحيفة "يو أس أيه توديه".

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى منتصف أبريل، شهدت الدول الأوروبية أكثر من 3100 مظاهرة ترتبط بالحرب في غزة، وفي الولايات المتحدة خلال الفترة ذاتها كان عدد التظاهرات والأنشطة 2700 تظاهرة ووقفة، بحسب بينات منظمة "أيه سي أل أي دي" التي تتبع النشاطات السياسية من هذا النوع حول العالم.

الولايات المتحدة

في جامعة كولومبيا، يتصاعد الاحتقان في الجامعات الأميركية التي تشهد مظاهرات متزايدة ضد العدوان على قطاع غزة، حيث نُظمت في عدد من الجامعات المرموقة عالميا، مثل، "هارفرد، وكولومبيا، برنستون"، فيما تهدد السلطات الأميركية بإرسال قوات أمنية، لتفريقها في كل مرة.

جامعة كولومبيا

حيث تم اعتقال أكثر من 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين، الأسبوع الماضي، حددت المجموعات الطلابية التي دخلت في اعتصام، خمسة مطالب رئيسية.

وتشمل هذه المطالب سحب الاستثمارات من الشركات التي "تستفيد من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي والإبادة الجماعية والاحتلال في فلسطين"، على حد وصفهم، والمزيد من الشفافية حول استثمارات الجامعة وقطع علاقاتها مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، بما في ذلك المركز العالمي لجامعة كولومبيا في تل أبيب وبرنامجها للحصول على شهادات مشتركة مع جامعة المدينة ذاتها.

ويدعو الطلاب جامعتهم إلى سحب استثماراتها المباشرة أو حصصها في الشركات التي تقوم بأعمال تجارية في إسرائيل أو معها، بما في ذلك شركتي أمازون وغوغل، اللتين أبرمتا عقدا بقيمة 1.2 مليار دولار مع الحكومة الإسرائيلية، لتزويدها بقدرات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

وطالب المحتجون أيضا بسحب الاستثمارات من شركة مايكروسوفت، التي تقدم خدماتها لوزارة الدفاع والإدارة المدنية الإسرائيليتين. بالإضافة إلى شركات الصناعات الدفاعية التي تستفيد من الحرب مثل شركة "لوكهيد مارتن"، التي أفادت، الثلاثاء، بارتفاع أرباحها بنسبة 14 بالمئة، وفقا لصحيفة الغارديان.

واستهدفت الاحتجاجات أيضا استثمارات الجامعة في شركة تأجير واستئجار أماكن للسكن عبر الانترنت "AIRBNB" وذلك بسبب إتاحتها خدماتها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ويطالب المحتجون جامعتهم أيضا بقطع صلاتها مع شركة "كاتربيلر" التي خضعت علاقاتها مع إسرائيل للتدقيق لعقود من الزمن، وزادت حدتها بعد عام 2003، عندما دهست جرافة مدرعة صنعتها الشركة للجيش الإسرائيلي الناشطة الأميركية المؤيدة للفلسطينيين، راشيل كوري، وسحقتها حتى الموت، بينما كانت تسعى إلى وقف هدم منازل لفلسطينيين.

ولم ترد سوى شركة غوغل على استفسارات من الإذاعة الوطنية العامة "إن بي آر"، قائلة إن عملها لا يشمل "أي أعباء عمل حساسة للغاية أو سرية أو عسكرية تتعلق بالأسلحة أو الاستخبارات"، بينما لم تعلق باقي الشركات المذكورة، وفقا للإذاعة.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، لا تمثل الأموال المستهدفة بمطالبات سحب الاستثمارات حصة كبيرة من المعلومات المتاحة للجمهور بشأن أوقاف الجامعات. حيث تشكل الاستثمارات التي يعتبرها المحتجون إشكالية أقل من عشر بالمئة، من وقف جامعة كولومبيا البالغ 13.6 مليار دولار.

وتضيف الصحيفة، أن المحتجين يطالبون بشفافية أكبر من الجامعة بشأن ممتلكاتها الخاصة للحصول على فهم أفضل لحجم استثماراتها الإجمالية في إسرائيل.

ويسعى طلاب الجامعات الأميركية أيضا بسحب استثماراتها من صناديق "بلاك روك" وهي أكبر شركة لإدارة الأصول عبر العالم، والتي تمتلك أسهما في كل الشركات المتداولة علنًا تقريبًا من خلال صناديقها المتداولة في البورصة.

وأشار نشطاء في جامعة كاليفورنيا بيركلي، وكذلك في كولومبيا إلى امتلاك الشركة لحصص في شركات تصنيع الأسلحة كمبرر لمطالباتهم للجامعة بسحب استثماراتها لديها.

ووفقا لموقع "Weapon Free Funds"، الذي يدعو المستثمرين لسحب أموالهم من أسهم شركات السلاح، فإن الشركة تستثمر حوالي 3 بالمئة فقط من من صندوق Core S&P 500 ETF التابع لشركة "بلاك روك" في شركات الصناعات الدفاعية بما في ذلك شركتي "ريثيون" و"بوينغ".

ورفضت "بلاك روك" التعليق لنيويورك تايمز بشأن الموضوع.

جامعة يال

في جامعة يال، حيث اعتقلت الشرطة 48 محتجا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا المحتجون مؤسساهم إلى سحب استثماراتها من شركات تصنيع الأسلحة العسكرية  التي تساعد في الهجوم الإسرائيلي، والكشف عن كيفية استثمار الجامعة لأموالها.

ويعد وقف جامعة يال البالغ 27.2 مليار دولار ثاني أكبر وقف جامعي في الولايات المتحدة، بعد هارفارد.

وأعلنت جامعة يال في بيان، الأسبوع الماضي، أنها لن تسحب استثماراتها من شركات تصنيع الأسلحة العسكرية، قائلةً إن لجنتها الاستشارية المعنية بمسؤولية المستثمرين لم تقرر أن "مثل هذا النشاط يستوفي معايير سحب الاستثمارات".

وقال بيان الجامعة، إن التصنيع العسكري "يدعم الاستخدامات الضرورية اجتماعيا، مثل إنفاذ القانون والأمن القومي".

جامعة برينستون

من جانبهم، حدد المحتجون في جامعة برينستون قائمة من المطالب، على رأسها "سحب استثماراتها والانفصال عن إسرائيل".

ودعا المحتجون الجامعة إلى الكشف عن أبحاثها الممولة من وزارة الدفاع الأميركية والمتعلقة بـ"أسلحة الحرب"، فضلا عن إنهائها، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة ترسل مساعدات عسكرية وتكنولوجيا إلى إسرائيل أكثر من أي دولة أخرى.

وتشمل هذه الأبحاث أيضا "برمجيات آلية وتقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في تمكين الإبادة الجماعية"، وفقا للمصدر ذاته.

ودعوا المدرسة إلى إصدار بيان، يدعم وقفا دائما لإطلاق النار و"يدين حملة الإبادة ضد الفلسطينيين"، بالإضافة إلى قطع العلاقات مع المؤسسات والشركات الإسرائيلية، ووقف تسهيل رحلات الطلاب إلى إسرائيل.

وبينما لا تناقش جامعة برينستون استثماراتها علنا، وفقا لموقع طلابي يتتبع أخبار الجامعة، فإنه يبقى من غير الواضح إن كانت ممتلكاتها تشمل استثمارات في الشركات الإسرائيلية المرتبطة بالحرب، غير أن داعمي الاحتجاجات يقولون، إنه حتى لفتة رمزية من قبل مؤسسة رفيعة المستوى مثل برينستون يمكن أن يكون لها وزن.

جامعة جنوب كاليفورنيا (USC)

وأصبحت جامعة جنوب كاليفورنيا مؤخرا أول جامعة كبرى تلغي حفل تخرج بسبب الاحتجاجات، حيث اعتقلت الشرطة ما يقرب من 100 شخص هذا الأسبوع لمشاركتهم في اعتصامات طلابية.

وحدد تحالف للمجموعات الطلابية المحتجة، قائمة من 6 مطالب؛ أبرزها إنهاء برامج الدراسة في الخارج في إسرائيل، وقطع الروابط الأكاديمية والبحثية مع الجامعات الإسرائيلية، ودعم وقف دائم لإطلاق النار.

ويطالب المحتجون جامعة جنوب كاليفورنيا أيضا بالكشف عن استثماراتها في الشركات الإسرائيلية، وسحبها.

جامعة هارفارد

ودعا المحتجون في جامعة هارفارد، إلى الكشف عن أي استثمارات للجامعة الأميركية الأغنى، في إسرائيل وسحبها.

كما دعت مجموعة "هارفارد خارج فلسطين المحتلة" المؤسسة إلى "إعادة استثمار الموارد في المبادرات الأكاديمية التي تدعم الثقافة الفلسطينية".

وطالبوا أيضا  بـ "إسقاط جميع التهم" الموجهة ضد الطلاب لمشاركتهم في الاحتجاجات.

هل للجامعات الأميركية استثمارات بإسرائيل؟

ومع تصاعد دعوات المحتجين إلى وقف الاستثمارات في إسرائيل، أفاد موقع "يو إس إيه توداي"، أن هذا يعد تبسيطا لما تقوم به الجامعات بأموالها. 

وبحسب الاقتصادية ساندي باوم، الزميلة البارزة في معهد أوربان والمتخصصة في دراسة تمويل الكليات الجامعية، فإن من الصعب تحديد ماهية "الاستثمار" في إسرائيل بالضبط.

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن الاستثمارات الضخمة تكون أكثر وضوحا مقارنة بالاستثمارات الأصغر حجما المندرجة ضمن الصناديق الاستثمارية المشتركة، وهي أداة استثمارية تقوم بتجميع رؤوس الأموال وتوزيعها على مجموعة متنوعة من الأصول، وهو الأسلوب الذي تعتمد عليه الكثير من الكليات الجامعية في استثماراتها.

وأوضحت باوم، أن الجامعات تستأجر شركات خاصة لإدارة أوقافها للحفاظ على أموالها على المدى الطويل.

وأشارت إلى أن النقاشات حول استثمارات أوقاف الجامعات "معقدة"، إذ يرى بعض المهتمين بشؤون الجامعات أن الهدف يجب أن يكون تحقيق أقصى عائد ممكن على الاستثمار من أجل تمويل التدريس والبرامج الأكاديمية والخدمات الأساسية التي تقدمها الجامعة.

وقالت: "الغرض من الوقف هو امتلاك أموال تسمح للجامعة بتوفير فرص تعليمية بشكل دائم حتى لا تضطر إلى الخروج وجمع أموال جديدة كل عام لمواصلة العمل".

وبحسب الاقتصادية، فكلما كان وقف الجامعة أكبر، كانت هناك المزيد من المخاطر بشأن طريقة استثمارها. وهذا هو أحد الأسباب التي تدفع الطلاب المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات الغنية للنضال بقوة هذا الأسبوع، بحسب  باوم التي تشير إلى أنه "ستكون هناك دائما اختلافات في الرأي حول ما لا تريد الاستثمار فيه".

ما موقف الجامعات من المطالبات؟

وحتى الآن، رفضت الجامعات الأميركية بشكل قاطع تعديل استثماراتها استجابةً للضغوط الطلابية، مكتفية بعقد بعض إدارييها لاجتماعات مع الطلاب، لكن الرسالة العامة كانت أنهم لن يغيروا محافظهم الاستثمارية أو يبيعوا أصولهم المرتبطة بإسرائيل، وفقا لنيويورك تايمز.

وأوضحت جامعة هارفارد، التي يصل إجمالي وقفها إلى 51 مليار دولار تقريبا، كأكبر جامعة أميركية، أنها "تعارض الدعوات لسياسة مقاطعة إسرائيل ومؤسساتها الأكاديمية".

من جهتها، قالت جامعة يال، إنها لن تسحب استثماراتها من شركات تصنيع الأسلحة، لأن ذلك لا "يصل إلى حد الضرر الاجتماعي الجسيم" الذي يستدعي سحب الاستثمار، وفقا للجنة الاستثمار المسؤول التابعة لمجلس إدارة الجامعة، التي تسعى لضمان أن تكون استثمارات الجامعة أخلاقية

ومن بين الجامعات الأخرى التي رفضت سحب استثماراتها من إسرائيل، خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة: جامعة ولاية ميشيغان، التي قال مجلس أمنائها إنه لن ينظر في سحب الاستثمارات "من أي نوع" في وقت سابق من هذا الشهر.

وسبق أن أقرت مجموعات طلابية في بعض الجامعات قرارات غير ملزمة تدعو لسحب الاستثمارات. وعلى سبيل المثال، أقرت جمعية الحكومة الطلابية بالجامعة الأميركية، الأحد، قرارا يدعو الجامعة لسحب دعمها عن إسرائيل، لكن رئيسة الجامعة، سيلفيا بيرويل، قالت إن المؤسسة لن تمتثل لمطالبهم.

هل من فرصة لنجاح حملات الطلاب؟

ومطالبات سحب الاستثمارات من إسرائيل ليست جديدة ولا ترتبط بالحرب الدائرة في غزة منذ السابع من أكتوبر، بل سبق وأن رفعها طلاب بالجامعات الأميركية خلال السنوات الأخيرة، في إطار عمل "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات".

وفي عام 2009، سحبت كلية هامبشاير استثماراتها من صندوق استثماري متبادل يمتلك حصصا إسرائيلية بعد مواجهة ضغوط من نشطاء هذه الحركة. غير أن إدارة المؤسسة نفت رسميًا أن القرار جاء بسبب دعوات المقاطعة.

وعلى الرغم من مواجهتهم لمعركة شاقة، يقول مؤيدو سحب الاستثمارات إن حملاتهم قد أثارت الوعي بالقضايا التي يسلطون الضوء عليها.

وقال مات ليونارد، مدير شبكة العمل ضد النفط والغاز ومن أوائل المدافعين عن سحب استثمارات الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة لصحيفة "الغارديان"، إن الحملات ضد الملوثين جعلت من الصعب على عمالقة صناعة النفط استقطاب الكفاءات الشابة للعمل لديها.

وقال إنه يأمل أن يتكرر الأمر مع من يجنون الأرباح من الحرب في غزة، بما في ذلك شركتي لوكهيد مارتن ورايثيون، التي تصنع نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي المعروف باسم القبة الحديدية.

لكن كما ألهمت الحركات بعضها البعض، فإن ردود الفعل المضادة، ألهمت بعضها البعض أيضا. فعلى سبيل المثال، في عام 2021، أقرت ولاية تكساس قانونا يحظر على الولاية التعامل مع كيانات "تقاطع شركات الطاقة".

وقد استوحي هذا القانون، الذي أثار تشريعات مماثلة في عدة ولايات أخرى، من قانون صدر في عام 2017 صُمم لمنع الولاية من التعامل مع كيانات تدعم "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" (بي دي أس).

وفي سياق متصل، نصب طلبة مؤيدون للقضية الفلسطينية مخيما احتجاجا على حرب غزة، في جامعة نورث كارولاينا.

كما أصدرت قاضية محكمة مقاطعة ديكالب الأمريكية أمرا بإطلاق سراح جميع الطلبة والمدرسين المعتقلين من جامعة إيموري بولاية جورجيا الأميركية.

يذكر أن جامعتي "جورج تاون"، و"جورج واشنطن" بالعاصمة الأميركية واشنطن، انضمتا إلى الاحتجاجات المنددة بالعدوان على قطاع غزة.

فرنسا

اعتصم عدد من الطلبة داخل مبنى جامعة "سيانس بو" في العاصمة الفرنسية باريس، تنديدا بانتهاكات الاحتلال بحق شعبنا، مرددين هتافات داعمة لشعبنا الفلسطيني، ورفعوا العلم الفلسطيني على النوافذ وفوق مدخل المبنى، وعدد منهم وضعوا الكوفية ذات اللونين الأسود والأبيض التي أصبحت رمزا للتضامن مع غزة.

وطالب المحتجون إدارة الجامعة بإدانة تصرفات إسرائيل في ترديد لصوت احتجاجات مماثلة في جامعات أميركية.

ألمانيا

وفي برلين، قامت الشرطة الألمانية بإزالة الخيام التي نصبها متظاهرون خارج مبنى البرلمان، وابعدتهم بالقوة، وأغلقت المنطقة المحيطة لمنع وصول محتجين آخرين.

وأقام النشطاء المخيم في الثامن من أبريل تزامنا مع بدء نظر محكمة العدل الدولية دعوى رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا، بسبب تقديم برلين مساعدات عسكرية لإسرائيل.

بريطانيا

تجرى في بريطانيا تظاهرات بشكل منتظم كل يوم سبت، وتكون في لندن، وفي مدن أخرى، يحضرها عشرات الآلاف من الأشخاص.

ويقول مدير مركز السياسة البريطانية في جامعة "هال مات بيتش"، في تصريحات صحفية، إن أحد أسباب انخفاض الاحتجاجات العنيفة داخل الحرم الجامعي في بريطانيا، مقارنة مع ما يحصل في الولايات المتحدة، بسبب أنها غالبية التظاهرات التي تحصل في بريطانيا مؤيدة للفلسطينيين، وهي تحصل كل يوم سبت.

وخرج العشرات من طلاب جامعة لندن في مظاهرات تضامنية مع غزة، ودعما لزملائهم من طلاب الجامعات الأميركية.