أمد/ متابعات: قال المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الجمعة، إن وضع الأمم المتحدة، اسرائيل على قائمة منتهكي حقوق الأطفال أو ما يسمى "بقائمة العار"، لن يعيد لنا الآلاف من أطفالنا الذين قتلوا على يد اسرائيل على مدار عقود طويلة، ولن ترجع الحياة العادية لمن تسببت لهم بالإعاقة، لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء ثقافة ازدواجية المعايير والإفلات من العقاب المزمنة التي تمتعت بها إسرائيل، والتي تركت أطفالنا يعانون من عواقبها.

وأضاف في بيان، تعقيبا على إدراج الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل على قائمة منتهكي حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، "لقد أفلتت إسرائيل من العقاب والمحاسبة على جرائمها ضد الأطفال الفلسطينيين لعقود طويلة، ما جعلها تتمادى في استهداف أطفالنا وإلحاق الضرر بهم، في انتهاك صارخ لكل المعايير الإنسانية والأخلاقية والقانونية.

وقال إن حياة أطفالنا لا تقل قيمة عن حياة أطفال العالم، ولم يعد يمكن للمجتمع الدولي تقديم الاستثناءات لإسرائيل، فجرائمها  ضد شعبنا ازدادت وحشية بشكل يندى له جبين الإنسانية جمعاء، و"سنستمر في جهودنا القانونية والسياسية حتى يتم تحقيق العدالة وتتوقف جرائم الاحتلال ضد جيل فلسطيني تلو الآخر"

رحب مستشار الرئيس محمود عباس ومبعوثه الخاص رياض المالكي يوم الجمعة، بقرار أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بوضع دولة الاحتلال على القائمة السوداء للدول والمنظمات التي تنتهك حقوق الأطفال.

وقال في بيان له، "وأخيرا قرر الامين العام للأمم المتحدة أن يتخطى الضغوطات والابتزازات التي كانت يتعرض لها سنويا، كلما اقترب موعد صدور التقرير السنوي للدول والمنظمات التي تعتقل وتقتل الأطفال في النزاعات، والتي كان يتعامل معها في الماضي بنوع من التغاضي لصالح إسرائيل رغم ان معدي التقارير كانوا يوصون بإضافة إسرائيل الى تلك القائمة السوداء".

وتابع: "في العام الماضي ورغم انه امتنع عن وضع إسرائيل في القائمة السوداء إلا أنه حذر إسرائيل من امكانية وضعها في حال استمرت بنفس النهج مستهدفة الأطفال الفلسطينيين. والآن وأمام الفاجعة التي يراها العالم بأم عينه تحدث في غزة من إبادة جماعية تستهدف تحديدا الأطفال والنساء، لم يعد لدى الامين العام من حجج لعدم وضع إسرائيل في تلك القائمة".

وأضاف: "لقد أضافت الأمم المتحدة وعن استحقاق دولة الاحتلال والابادة، إسرائيل، الى قائمة الدول والمنظمات التي تستهدف الأطفال الفلسطينيين في حربها المعلنة ضد الشعب الفلسطيني واطفاله ونسائه وشيوخه وعجائزه".

وقال: "في الوقت الذي نرحب به بهذا القرار، نأمل أن يسفر إلى مراجعة حقيقية لدول العالم في علاقاتها التجارية مع إسرائيل، خاصة تجارة وبيع الأسلحة التي تفتك بالفلسطينيين والأطفال منهم، ووقف توريد وحظر بيع السلاح لدولة القتل والابادة إسرائيل".

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح يوم الجمعة، إن إدراج الأمم المتحدة دولة الاحتلال الإسرائيلي في القائمة السوداء لقتلة الأطفال هي "لائحة اتهام جديدة تضاف إلى السجل الاسود لكيان الاحتلال الفاشي، الأمر الذي سيزيد من عزلة هذا الكيان العنصري وانهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية".

وأضاف فتوح في بيان، أن "حكومة الاحتلال العنصرية استخدمت التطهير العرقي والإبادة الجماعية بحق اطفال فلسطين، حيث ارتكبت المجازر بحق أكثر  من 17 الف طفل فلسطيني، الأمر الذي جعل قادة هذا الكيان مجرمي حرب خارجين عن القانون مطاردين للمحاكم الدولية".

ووصف فتوح، قرار غوتيرش بالشجاع والجريء والعادل، رغم حجم الضغوطات والتهديدات التي يتعرض لها من قادة الاحتلال وجماعات الضغط الداعمة له، والتي توفر له الحماية السياسية والدبلوماسية.

ودعا فتوح، "الأمم المتحدة إلى تجميد عضوية الاحتلال في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وملاحقة هذا الكيان العنصري وفرض العقوبات الرادعة على قادته المجرمين الذين يتباهون بارتكابهم المجازر والمذابح بحق الأطفال والنساء، ويتخذونهم هدفاً مركزياً لحربهم على شعبنا في غزة وكل مكان من أرضنا الفلسطينية المحتلة".

رحب حزب الشعب الفلسطيني بقرار الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" إدراج دولة الاحتلال الاسرائيلي في القائمة السوداء  بسبب الحاق الأذى بالأطفال في مناطق النزاع.

وقال الحزب في بيان صدر عنه مساء يوم الجمعة، إن هذا القرار من شأنه أن يسهم مع العديد من القرارات الدولية الأخرى، في توسيع عزلة "إسرائيل" على الصعد الاقليمية والدولية، ويعزز مساعي وإجراءات ملاحقتها كقوة احتلال وارهاب متورطة في جرائم الحرب والابادة الجماعية.

وفي ختام بيانه، دعا حزب الشعب هيئة الأمم المتحدة إلى سرعة تعليق عضوية "إسرائيل" في هيئة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها حتى تلتزم بالقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان، والإيفاء تماماَ بشروط هذه العضوية وفقا لتطبيق القرارين ١٨١ و ١٩٤ واللذان يتضمنان اقامة الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين. 
الديمقراطية

 أشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقرار الأمم المتحدة، إدراج جيش الاحتلال الإسرائيلي على القائمة السوداء، باعتباره قاتلاً للأطفال الفلسطينيين، ورأت في ذلك انتصاراً لأطفال فلسطين على جيش الاحتلال، وانتصاراً للعدالة الدولية، وخطوة على تأكيد الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا غير القابلة للتصرف.
وقالت الجبهة الديمقراطية للمرة الثالثة، تقف العدالة الدولية إلى جانب شعبنا وقضيته، الأولى قرار محكمة العدل الدولية، بإلزام إسرائيل وقف حرب الإبادة الشاملة ضد شعبنا، والثانية دعوى المدعي العام للجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت، باعتبارهما يمثلان القيادات الإسرائيلية على المستويين السياسي والعسكري.
ودعت الجبهة الديمقراطية دول العالم، إلى مقاطعة شاملة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بوقف إمداده بالسلاح والذخائر، أو مشاركته في التدريبات الثنائية أو الجماعية، أو طرد طلابه العسكريين من الجامعات الدولية، أو وقف مشاركة مندوبيه في المؤتمرات الدولية، على طريق فرض العزلة الدولية على إسرائيل، باعتبارها دولة مارقة، ارتقت أعمالها العدوانية إلى مستوى جرائم حرب، وإبادة جماعية، مما يتطلب حراكاً دولياً لطردها من المنظمة الدولية للأمم المتحدة، لتلقى المصير نفسه الذي لقيته دولة جنوب إفريقيا، في زمن نظام الفصل العنصري البائد.

الخارجية الفلسطينية

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، بقرار هيئة الأمم المتحدة بإدراج إسرائيل على القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال، معتبرة هذا القرار خطوة بالاتجاه الصحيح نحو مساءلة الاحتلال على جرائمه وتحقيق العدالة التي طال انتظارها.
وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم السبت، أن غياب المساءلة الدولية لإسرائيل وإفلاتها المستمر من العقاب، شجعها على التمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا، بما فيها الاستهداف الممنهج وواسع النطاق للأطفال، كما وفر لها البيئة المناسبة للتنكر لكافة القوانين والقرارات الدولية.
وشددت، على أن الوقت قد حان لتكاتف الجهود الدولية نحو توفير الحماية لأطفال فلسطين ووقف استهدافهم المتعمد من قبل الاحتلال، مشيرة إلى أن إعلاء صوت العدالة الدولية وإنهاء ازدواجية المعايير المقيتة في تطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووضع حد لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها السلطة القائمة بالاحتلال، وتحقيق تطلعاته بالحرية والاستقلال وتقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لتمكين أطفال فلسطين من العيش بأمن وسلام على أرضهم.
وطالبت الوزارة، الدول كافة إلى تحمل مسؤولياتها ومراجعة علاقاتها مع سلطات الاحتلال، وربطها بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، وممارسة ضغط حقيقي عليها لوقف حربها المدمرة على قطاع غزة، واعتداءاتها هي والمستعمرين على المواطنين في الضفة بما فيها القدس، والارتقاء بمواقفها لمستوى الجرائم البشعة التي يتعرض لها المدنيون.
وجددت تأكيدها على مواصلة جهودها السياسية والقانونية لتقوية وتدعيم مسار العدالة الدولية من أجل تحقيق العدالة والإنصاف لشعبنا وحمايته حتى إنهاء الاحتلال، وإنجاز الاستقلال.