أمد/ عواصم: أثار مقترح الرئيس الأمريكي ترامب حول السيطرة على قطاع غزة ردود فعل عربية بين رافض بشكل مباشر أو غير مباشر.

سلطنة عُمان

أكّدت سلطنة عُمان، موقفها الثابت ورفضها القاطع لأي محاولات لتهجير سكان قطاع غزّة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة لإقامة دولته المستقلة على أرضه.

وحذرت سلطنة عُمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، أن أي خطط ترمي إلى نقل الفلسطينيين من أراضيهم تُعدُّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدوليّة، وتهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعت سلطنة عُمان، المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته في حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة التوصل إلى حلّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يستندُ إلى قرارات الشرعية الدوليّة ومبادرة السلام العربية، ويضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

الإمارات

أكدت دولة الإمارات التزامها بدعم السلام والاستقرار في المنطقة، وموقفها التاريخي الراسخ تجاه صون حقوق الشعب الفلسطيني، وشددت على ضرورة إيجاد أفق سياسي جاد يُفضي إلى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ما يعكس قناعتها بأن لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن التحديات الكبيرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط تتطلب تعزيز جسور التواصل والحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية الداعمة لمسار السلام الشامل، حيث طالبت دولة الإمارات دوماً المجتمع الدولي بتعزيز كافة الجهود المبذولة من أجل معالجة الأسباب الجذرية لهذا الصراع الممتد، والوصول إلى حل عادل ودائم يحقق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

كما أكدت رفضها القاطع للمساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ومحاولة تهجيره، ودعت إلى ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية التي تهدد الاستقرار الإقليمي وتقوض فرص السلام والتعايش. وحثت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن على الاضطلاع بمسؤوليتهم ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تتنافى مع القانون الدولي.

وشددت على أهمية تجنّب كل ما يمكن أن يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع في المنطقة، وأوضحت أنّ الأولوية الآن بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن تنصب على إنهاء التطرف والتوتر والعنف وحماية أرواح المدنيين كافة وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ومستدام إلى القطاع.

جامعة الدول العربية

أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب تتضمن ترويجًا لسيناريو تهجير الفلسطينيين، وهو أمر مرفوض على الصعيدين العربي والدولي.

وأشارت الأمانة إلى أن هذا الطرح يتعارض مع القانون الدولي، معتبرة إياه وصفة لانعدام الاستقرار، ولا يُسهم في تحقيق حل الدولتين الذي يُعد السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وشددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على أن ثوابت القضية الفلسطينية تظل محل إجماع عربي كامل لا يرقى إليه التشكيك، وأن من أهم هذه الثوابت حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت أن الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، يشكلان معا إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية، في إطار حل الدولتين، ومن دون فصلٍ بينهما، أو افتئات على حقوق الفلسطينيين الذين يُمثل بقاؤهم على أرضهم عنوان قضيتهم العادلة.

وقالت إنها وإذ تعرب عن ثقتها في رغبة الولايات المتحدة ورئيسها في تحقيق السلام العادل في المنطقة، فإنها تؤكد أن الطرح الذي تحدث به الرئيس ترمب ينطوي على ترويج لسيناريو تهجير الفلسطينيين المرفوض عربيا ودوليا، والمخالف للقانون الدولي، مؤكدة أن هذا الطرح يُمثل وصفة لانعدام الاستقرار ولا يُسهم في تحقيق حل الدولتين الذي يُمثل السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفي المنطقة على اتساعها.

البرلمان العربي

أعرب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، اليوم الأربعاء، عن رفض البرلمان القاطع واستنكاره للتصريحات الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي تدعو للسيطرة على قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني، في انتهاك للقوانين الدولية، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مؤكدًا رفضه المطلق لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة.

وشدد اليماحي، في بيان صادر عن البرلمان، أن أي محاولات لفرض التهجير القسري على أبناء الشعب الفلسطيني تُعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وأن مثل هذه التصريحات لا تخدم مساعي تحقيق السلام العادل والشامل، بل تُغذي الصراع وتزيد من حدة التوتر في المنطقة، في وقت يحتاج فيه المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبدأ حل الدولتين.

وطالب الأمم المتحدة ودول العالم كافة، باتخاذ مواقف حازمة ضد تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتأكيد دعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني.

المجلس المصري للشؤون الخارجية

 قال المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مخالفة لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأعرب المجلس عن أسفه لتعامل الرئيس ترمب مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، مشددا على أن تصريحاته تتجاهل على نحو كبير الجهود الدولية المخلصة الساعية إلى إعادة إعمار غزة ضمن إطار سياسي عادل، وأن أي حل دائم يجب أن يرتكز على إنهاء الاحتلال وضمان حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف

وأكد المجلس بوصفه إحدى منظمات المجتمع المدني المصرية، دعمه المطلق لموقف مصر، حكومة وشعبا الرافض تماما لأية أفكار تؤدي إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة ومحاولات فرض إعادة توطين دائم تحت أية ذرائع أو حجج.

وشدد على أن الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، دولا ومنظمات دولية، سترفض هذا المنطق الاستعماري بالاستيلاء على أراضي الدول الأخرى، بما يعيدنا إلى عصر الفوضى والغطرسة القوة بما يحمله ذلك من فوضى وزعزعة للاستقرار.

"نقابة الصحفيين المصرية" 

أدانت نقابة الصحفيين المصرية بشدة "التصريحات العنصرية والعدوانية غير المسؤولة للرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تتحدث عن السيطرة على قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني".
وأشارت النقابة في بيان لها اليوم، أن هذه التصريحات تعيدنا إلى عصور الاستعمار البغيض وتعد امتدادًا للسياسات الإمبريالية للسيطرة على مقدرات الشعوب، وطمس هويتها الوطنية، بالإضافة إلى كونها تمثل عدوانا صارخا ليس على حقوق الشعب الفلسطيني وحده، بل على حقوق جميع الشعوب في تقرير مصيرها، ما ينذر بتفجير الأوضاع في المنطقة والعالم.

وقالت النقابة إن هذه التصريحات هي امتداد لرؤية استعمارية للإدارة الأميركية الجديدة التي تمهد لحقبة من عدم الاستقرار العالمي، وترسم سيناريو استعماريا جديدا ما يشكل خطرا حقيقيا على الأمن والسلم الدوليين، وهو ما لا يمكن السكوت عنه، أو قبوله.

كما أكدت النقابة، أن تمسك ترمب بتصريحات تهجير الشعب الفلسطيني وإمكانية تحقيقها يؤكد أنها ليست مجرد تصريحات عبثية، بل هي خطة ممنهجة، ودعوة واضحة لتصفية القضية الفلسطينية، وشرعنة لجرائم الحرب، وهو ما يمثل أيضًا انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، التي تعتبر تهجير أي شعب قسرًا جريمة حرب بحد ذاتها وهو ما لا يمكن مواجهته ببيانات الشجب والإدانة، بل يتطلب تحركا عمليا على مختلف المستويات لمواجهته والتصدي له بكل الطرق المشروعة.

كما أعربت النقابة عن دعمها الكامل للدولة المصرية في رفضها لمثل هذه التصريحات، وكذلك دعمها لكل المواقف العربية والدولية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وترى أن أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني تمثل جريمة ضد الإنسانية لن نقبل بها، أو نصمت إزاء أي تحركات تؤدي إلى تقويض السيادة الفلسطينية، وحقوق الشعب في إقامة دولته المستقلة.

كما دعت نقابة الصحفيين المصرية النقابات المهنية، والقوى الفاعلة في مصر إلى تنظيم حراك مشترك بدء بمؤتمر تضامني يُعقد في مقر النقابة، للاتفاق على خطوات تصعيدية واضحة تعبر عن الرفض القاطع لهذه السياسات، وتبعث برسالة قوية إلى المجتمع الدولي بأن هذه المخططات لن تمر.

كما ناشدت النقابة المجتمع الدولي، والقوى الحية في العالم لتشكيل جبهة دولية موحدة، تضم جميع الأطراف المتضررة من هذه التوجهات الاستعمارية، للعمل على مواجهة هذه السياسات الإمبريالية، ولضمان تحقيق العدالة والسلام في القضية الفلسطينية، باعتبارها مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتطالب النقابة الإدارة الأميركية بالتراجع الفوري عن هذه التصريحات العدوانية، محذرة من أن استمرار هذا الخطاب المتطرف لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والصراعات، ويضع الولايات المتحدة في مواجهة مباشرة مع الشعوب الحرة، التي ترفض الاستبداد والهيمنة.

 منظمات المجتمع المدني المصرية 

 أعربت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مصر، عن رفضها واستنكارها لموقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإصراره على تهجير الشعب الفلسطيني.

وطالبت بتفعيل القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وميثاق روما لمواجهة جرائم الحرب والعدوان التي نفذها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بهدف الإبادة الجماعية والتهجير القسري وإعادة رسم خارطة جديدة في الشرق الأوسط.

وقالت المنظمات إن حل القضية الفلسطينية يتم من خلال العمل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن، لتحقيق السلم والأمن الدوليين.

وثمنت الموقف الذي اتخذته الشعوب وبعض الأنظمة العربية في مواجهة الموجة الاستعمارية الجديدة، خاصة أن موقف أميركا يتناقض مع أهم مبادئ الأمم المتحدة وهو سيادة الدول على أراضيها، وينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

"التعاون الإسلامي"

استنكرت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن دعوته إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج قطاع غزة، ودعمه السيادة الإسرائيلية المزعومة على الأرض الفلسطينية ووقف تمويل الأونروا.

واعتبرت، في بيان، أن ذلك يساهم في ترسيخ الاحتلال والاستيطان الاستعماري والاستيلاء بالقوة على الأرض الفلسطينية، ما يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334، ومن شأن ذلك تقويض فرص السلام وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

كما أعربت المنظمة عن رفضها المطلق لأي مخططات ترمي إلى تغيير الواقع الجغرافي أو الديموغرافي أو القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين المحتلة، داعية إلى تضافر الجهود من أجل تثبيت وقف إطلاق النار الشامل والمستدام، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، وتعزيز صمود الفلسطينيين في أرضهم وعودتهم الآمنة إلى منازلهم، وتوفير الإغاثة العاجلة والإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار لقطاع غزة، وضمان المساءلة عن جميع الجرائم التي اقترفها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وجددت المنظمة، دعمها الثابت لوكالة الأونروا ودورها المحوري الذي لا يمكن استبداله، معربة عن رفضها المطلق لأية محاولات للمساس بوجودها أو ولايتها القانونية، باعتبار ذلك أولوية إنسانية وإغاثية قصوى، وشاهداً على الالتزام الدولي تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعنصر استقرار في المنطقة.

كما أكدت تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني ودعمها الثابت لنضاله العادل في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، من أجل استعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد سيادة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية عاصمة لها، مجددة التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين القائم على مبادئ القانون الدولي ومـيثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.