أمد/ تل أبيب: قالت القناة العبرية "آي 24" يوم الجمعة، أنه من المتوقع أن يناقش رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مبادرة لفصل الخليل عن السلطة الفلسطينية، وسيشارك في الجلسة الوزيران يسرائيل كاتس ونير بركات، إلى جانب كبار المسؤولين في جهاز الأمن.

وتضيف، على خلفية نية عدد من الدول الغربية الإعلان الشهر المقبل عن اعتراف بدولة فلسطينية: من المتوقع أن يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يوم الجمعة، نقاشًا أوليًا حول مبادرة الوزير نير بركات لفصل مدينة الخليل عن السلطة الفلسطينية، ومن المتوقع أن يعترف هذا الكيان بإسرائيل كدولة يهودية وتنضم إلى اتفاقيات أبراهيم.

على خلفية التقارير التي أفادت بأن الشاباك أعرب عن معارضته للخطوة بحجة أن السلطة الفلسطينية تشكل جهة حيوية في مكافحة الأنشطة المسلحة، جاء في بيان عن الجهاز: "لا نعلق على المواقف المعروضة في مناقشات مغلقة". كما هو مذكور، في حال تنفيذ الخطة، فقد تقوض فكرة إقامة دولة فلسطينية تحت سيطرة السلطة.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نشرت تقريرا مطولا في شهر يوليو 2025، حول إعلان شخصيات من مدينة الخليل توجهها بالتمرد على السلطة الفلسطينية، والتعاون مع دولة الاحتلال، ووقّع وديع الجعبري وأربعة من "شيوخ" الخليل البارزين رسالةً يتعهدون فيها بالسلام والاعتراف الكامل بإسرائيل كدولة يهودية. وخطتهم هي أن تنفصل الخليل عن السلطة الفلسطينية، وتنشئ إمارةً خاصة بها، وتنضم إلى اتفاقيات إبراهيم، ويقول وديع الجعبري، أكبر عشائر مدينة الخليل نفوذًا: "نحن نريد التعاون والتعايش مع إسرائيل".

* وقعوا على رسالة يلتزمون فيها بالسلام والاعتراف الكامل بإسرائيل كدولة يهودية. خطتهم هي: انفصال الخليل عن السلطة الفلسطينية، إقامة إمارة مستقلة خاصة بها، والانضمام إلى

*الرسالة موجّهة إلى وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، الذي استضاف الشيوخ في منزله والتقى بهم أكثر من عشر مرات منذ فبراير. وهم يطلبون منه نقل الرسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وينتظرون رده.

* قالوا: "إمارة الخليل ستعترف بدولة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، ودولة إسرائيل ستعترف بإمارة الخليل كممثلة للسكان العرب في محافظة الخليل".

*وتطلب الرسالة تحديد جدول زمني للتفاوض من أجل الانضمام إلى اتفاقيات التطبيع والتوصل إلى تسوية "عادلة ولائقة" لتحل محل اتفاقيات أوسلو، التي يقولون إنها "جلبت فقط الضرر، والموت، والكوارث الاقتصادية، والدمار".

*إن اتفاقيات أوسلو، التي وُقعت في التسعينيات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، "جلبت لنا السلطة الفلسطينية الفاسدة بدلًا من الاعتراف بالقيادة التقليدية والأصيلة – العشائر".