أمد/ فيينا: أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، تمسّك الوكالة بضرورة "السماح لمفتشيها بدخول المنشآت النووية الإيرانية، للتحقق من صحة تأكيدات طهران بشأن عدم أمان بعض المواقع وصعوبة الوصول إليها"، وفق تعبيره.

وقال غروسي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "البرنامج النووي الإيراني لا يقتصر على عدد محدود من المنشآت"، مشيرًا إلى أن "إيران تمتلك شبكة واسعة من المرافق النووية ذات الأهمية الكبيرة، لا سيما في مجالات إعادة معالجة اليورانيوم وتحويله وتخصيبه".

وأوضح أن "الضربات الأمريكية التي استهدفت ثلاث منشآت في يونيو (حزيران الماضي)، لا تمثل سوى جزءا صغيرا من البنية النووية الإيرانية"، لافتًا إلى أن "طهران تدير برنامجًا نوويًا متقدمًا يشمل أيضًا محطة بوشهر للطاقة النووية، إلى جانب خطط لبناء محطات جديدة، بعضها بالتعاون مع روسيا".

وشدد غروسي على أن "الاتفاق النووي يلزم إيران بالسماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى المواقع النووية"، مؤكدًا أن "ادعاء عدم توفر الظروف الأمنية لا يعفي طهران من هذا الالتزام".

وأضاف أن "الوكالة تطالب بالتحقق الميداني للتأكد من استحالة الوصول إلى بعض المواقع في حال وجود مخاطر حقيقية"، مشيرًا إلى أن "هذا الملف لا يزال محل نقاش بين الطرفين"، معربًا عن أمله في تحقيق تقدم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف جروسي، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت تلقت الوكالة تقارير من إيران: "لا، لم تتلقَ".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أكدت يوم الأحد الماضي، أن "التصريحات المكررة لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، لن تغير من الواقع والحقائق على الأرض"، وفق تعبيرها.

في 20 نوفمبر الماضي، اتَّخذ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا يطالب إيران بإبلاغ الوكالة فورًا عن حالة مخزونات اليورانيوم المُخصَّب والمنشآت النووية المتضررة.

ووصفت طهران هذا القرار بأنه "غير بنَّاء ومُسيَّس"، وأبلغت الوكالة رسميًا بإنهاء "اتفاقية القاهرة" التي كانت قد أُبرمت بين الطرفين، في سبتمبر الماضي؛ لتحديد إطار التفاعل في أعقاب الضربات.