أمد/ تل أبيب: لأول مرة منذ  عام 1967 صادقت حكومة دولة الاحتلال الاسرائيلي في جلستها على قرار يسمح  بتسجيل أراضي في الضفة الغربية كأملاك دولة.

وقدّم المقترح كلٌ من وزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الجيش يسرائيل كاتس، وسيُتيح تجديد نظام تسوية الأراضي في الضفة.

وقال الوزير الإرهابي إيتمار بن غفير: "صادقت الحكومة على قرار يتيح تسوية الأراضي في الضفة الغربية وإعلانها أراضي دولة".

بدوره قال سموتريتش: "قرار تسجيل الأراضي في الضفة يمنع الخطوات الأحادية وسنكون مسؤولين عن أرضنا".

وبموجب القرار، ستُمنَح هيئة تسجيل وتسوية حقوق الملكية العقارية في وزارة العدل الصلاحية لتنفيذ إجراءات التسوية في المنطقة، وستُخصَّص لها ميزانيات ووظائف مكرّسة لهذا الغرض. وستتيح إجراءات التسوية فحص الحقوق بشفافية وعمق، بما يؤدي إلى إنهاء نزاعات قانونية، ويُمكّن من تطوير البنى التحتية وتسويق الأراضي بصورة منظّمة.

و"ستتيح إجراءات التسوية فحص الحقوق بشفافية وعمق، بما يؤدي إلى إنهاء نزاعات قانونية، ويُمكّن من تطوير البنى التحتية وتسويق الأراضي بصورة منظّمة".

وقال الوزراء بأن القرار " "يُشكّل ردًا مناسبًا على إجراءات التسوية غير القانونية التي تروّج لها السلطة الفلسطينية في مناطق C، خلافًا للقانون والاتفاقيات".

ويلغي القرار الإسرائيلي القانون الأردني الذي كان يسري في الضفة الغربية، والذي يمنع بيع أراضي الفلسطينيين لغير العرب في الضفة الغربية.

كذلك يتضمن القرار رفع السرية عن سجلات الأراضي المملوكة لفلسطينيين، بما يتيح لإسرائيل الضغط على مالكيها، أو التصرف في ممتلكات غاب أصحابها عنها لأي سبب كان.