أمد/ تل أبيب: وضعت الحكومة الإسرائيلية مخططا استيطانيا، يشمل بناء مئات الوحدات السكنية لمستوطنين حريديين، في شمال القدس المحتلة ويهدف إلى توسيع منطقة نفوذ بلدية القدس وضم أراض في منطقة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، للمرة الأول منذ عام 1967.

ويوسع المخطط مستوطنة "نافيه يعقوب" باتجاه مستوطنة "آدم" وينشئ تواصلا جغرافيا معها، وسيتم شق شارع التفافي حول المستوطنتين وعبر مسار جدار الفصل العنصري، حسب تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية يوم الإثنين.

ويدفع هذا المخطط وزير مالية حكومة الاحتلال الفاشي المستوطن بتسلئيل سموتريتش، من خلال وحدة "الإدارة المدنية" في وزارة جيش الاحتلال، وسيتم تنفيذ المخطط في السنوات القريبة.

ويأتي هذا المخطط الاستيطاني في إطار مخطط استيطاني أكبر يهدف إلى السيطرة على الأراضي في الضفة الغربية كلها من خلال إعادة تسجيلها وإلغاء القانون الأردني والسماح للمستوطنين واليهود عموما بشرائها، بموجب قرار الكابينيت السياسي – الأمني، والذي صادقت عليه الحكومة، أمس.

وحذرت دول كثيرة من عواقب هذه القرارات ونددت بها ووصفتها بأنها "ضم رسمي" للضفة إلى إسرائيل.

محافظة القدس

أكدت محافظة القدس، أن الاتفاقية التي أعلنتها ما تُسمّى "وزارة البناء والإسكان" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي مطلع شباط الجاري، ببناء نحو 2,780 وحدة استيطانية، والتي تكشف في جوهرها عن نوايا الضمّ الممنهج الذي تسعى إليه سلطات الاحتلال، وتشكل غطاءً تضليليًا يهدف إلى توسيع حدود بلدية الاحتلال في القدس إلى ما وراء الخط الأخضر، ضمن سياسة مدروسة لفرض وقائع سيادية جديدة على الأرض دون إعلان رسمي.

حركة السلام

وعقبت حركة "سلام الآن" المناهضة للاحتلال والاستيطان بأنه "للمرة الأولى منذ العام 1967، وبذريعة إقامة مستوطنة جديدة، تنفذ الحكومة هنا ضما من الباب الخلفي، وستشكل المستوطنة الجديدة ضاحية في مدينة القدس، وتخطيطها على أنها ’ضاحية’ مستوطنة آدم هو مجرد ذريعة ومحاولة لإخفاء أن هذه الخطوة تعني بدء فرض سيادة إسرائيلية على أراض في الضفة الغربية".