أمد / غزة : أكد الناطق الإعلامي لمركز أسري فلسطين رياض الأشقر، بانه على الرغم من عدم قانونيه الاعتقال الإداري الذي تطبقه سلطات الاحتلال على الأسرى الفلسطينيين، والأصوات التي صدرت من عدة شخصيات ومؤسسات دولية واسع إلا ان الاحتلال يمعن في فرض هذا الشكل من الاعتقال على مئات الفلسطينيين بشكل موسع وإصدار قرارات الاعتقال الإداري سواء للأسرى الجدد، أو قرارات تجديد إدارى، حيث أصدر منذ بداية العام الحالي (666) قرار إدارى معظمها تجديد اعتقال.
وأوضح الأشقر أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (140) قرارا إدارياً صدرت بحق أسري لأول مرة، بينما جدد الاحتلال الإداري لفترات اعتقاليه جديدة ل (526) أسير، وصلت الى (7) مرات لبعض الأسرى، وتمتد فقرات الإداري ما بين شهرين إلى 6 شهور.
وعن توزيع القرارات الإدارية على الشهور الماضية أفاد ان شهر يناير شهد إصدار (109) قرار ادارى، وفى فبراير أصدر الاحتلال (89) قرار، بينما في مارس صعد بشكل ملحوظ من الاعتقال الإداري بحيث رصد إصدار(121) قرار، وفى ابريل (82) قرار، بينما في مايو أصدر الاحتلال (92) قرار، وفى يونيو (78) قرار ، وفى يوليو (63) قرار، وتحتل مدينة الخليل النصيب الأكبر من هذه القرارات حيث، وصل عددها الى (311) قرار أي ما يقارب من النصف.
وأشار الأشقر الى ان الاحتلال لا يراعى اياً من تلك المعايير التي وضعت قيوداً صارمة على استخدام الاعتقال الادارى، وحددت إجراءات وضمانات قضائية في حال اللجوء إليه أبرزها معرفة المعتقل الإداري لأسباب احتجازه بشكل تفصيلي، وحصوله على المساعدة القانونية ومنحه الحق في النظر بشكل دوري في شرعية استمرار احتجازه ، وحقه في الاتصال بأفراد عائلته و الحصول على الرعاية الطبية.
واستهجن الصمت الدولي على استمرار هذه الجريمة الواضحة بحق أعمار أبناء الشعب الفلسطيني، دون تهمه او مسوغ قانوني رغم ان الجميع بات يدرك بان الاحتلال يتجاوز كل القوانين على صعيد الاعتقال الادارى، مطالباً السلطة الفلسطينية برفع ملف الاعتقال الادارى إلى محكمة الجنايات بأسرى وقت .
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
