((7 أكتوبر)) وتداعياته المحلية والعربية والدولية

لم تكن عملية 7 أكتوبر، المحطة الكفاحية الأولى في مسار الحركة الوطنية الفلسطينية، بل سبقتها محطات ثلاثة حيوية، تركت أثاراً مهدت كل منها لما بعدها، لتصل إلى المحطة الرابعة المميزة التي أعطت قوة للنضال الفلسطيني، وسجلت حضوراً ومكسباً وإنجازاً تراكمياً لصالح الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية، على الطريق المتدرج الموصل نحو العودة والحرية والاستقلال، وزخماً انتشرت تبعاته على امتداد الوطن العربي، وشملت تبعاتها الصعيد العالمي بأسره.

لم تكن المحطات الأربعة، شبيهة لبعضها، بل لكل محطة ميزاتها وإنجازاتها التي حققت التراكم على الطريق الطويل التدريجي متعدد المراحل، الذي لم يصل بعد إلى: 1- هزيمة المستعمرة، و2- انتصار فلسطين.

المحطة الأولى كانت الأهم والأصعب، وأكثرهم تعقيداً، لأنها قامت على مأساة الشعب الفلسطيني ونكبته عام 1948، حيث تشرد نصفه إلى خارج وطنه، وفقد هويته الموحدة، وجغرافيته المتماسكة وتبعثرت مكوناته، واحتلال 78% من خارطة فلسطين لصالح مشروع المستعمرة التي قامت على انقاض فلسطين واحتلالها.

في ظل الفقر والانحسار واحتلال ما تبقى من فلسطين، وغياب مؤسسة تمثيلية موحدة، ولدت منظمة التحرير عام 1964 في القدس، وانفجرت الثورة الفلسطينية وشهدت انطلاقتها في الأول من كانون الثاني 1965، وكلتاهما شكلتا الأرضية الأولى لمسيرة الحركة الوطنية الفلسطينية، وإدارة الكفاح الفلسطيني المسلح من قبل الفصائل المختلفة خارج الوطن.

أما المحطة الثانية، فكانت الانتفاضة الأولى عام 1987 داخل الوطن، التي فرضت الاعتراف الإسرائيلي بالعناوين الثلاثة: بالشعب الفلسطيني، بمنظمة التحرير، بالحقوق السياسية للفلسطينيين، وأبرز أثر كان عودة حوالي 400 ألف فلسطيني إلى وطنهم، وولادة السلطة الوطنية كمقدمة لقيام الدولة، وانتقال العنوان والقيادة الفلسطينية من المنفى إلى وطنهم، وإن كان شارون قد أعاد احتلال كل المدن في آذار 2002، والتي سبق وانحسر عنها الاحتلال.

والمحطة الثالثة، انفجار الانتفاضة الثانية عام 2000، التي فرضت انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، بعد فكفكة المستوطنات وإزالة قواعد جيش الاحتلال، عام 2005.

وسجلت عملية طوفان الأقصى على أنها المحطة الرابعة، التي شكلت صدمة قاسية، ومفاجأة مذهلة لكافة مؤسسات المستعمرة العسكرية والأمنية والمدنية يوم 7 تشرين أول أكتوبر 2023.

السابع من أكتوبر 2023 بات يوماً مشهوداً، دخل أجندة النضال الفلسطيني مع:

1–الأول من كانون ثاني 1965، يوم انطلاقة الثورة الفلسطينية.

2–30 من آذار 1976، يوم الأرض الفلسطينية.

3–الأول من أكتوبر عام 2000، انتفاضة الأقصى ويوم الشهداء في مناطق 48.

وبذلك فرضت مبادرة 7 أكتوبر تاريخها، ودخلت سجل الانجازات الوطنية عبر مبادرة الصدمة، المفاجأة التي هزت المستعمرة الإسرائيلية، وفشل أجهزتها الأمنية وقدراتها الاستخبارية المتفوقة من اكتشاف التحضير الفلسطيني، ومواجهة الهجوم الفدائي، مما سبب عدد قتلى غير مسبوق، وعدد أسرى غير مسبوق من الإسرائيليين، ولهذا دفع الفلسطينييون أثماناً باهظة: عشرات الالاف من المدنيين من الشهداء والجرحى والأسرى، حصيلة السلوك الهمجي الإسرائيلي المتطرف، والقصف المتعمد للأبنية والمساكن لحوالي ثلثي مساكن وأبنية قطاع غزة بدوافع: أولاً الانتقام، ثانياً القتل المباشر بهدف تقليص الوجود البشري الفلسطيني، ثالثاً دفعهم نحو الرحيل والتهجير والتشرد.

تصرفت قيادة المستعمرة بفاشية وكره عنصري، واستهتار بالغ بحياة البشر وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن، إضافة إلى ما يستطيعون قتلهم من الشباب والرجال، وبذلك مارست المستعمرة سياسة التطهير العرقي، والإبادة الجماعية، وهذا هو مضمون الوصف الذي أطلقته المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية والسياسية ذات الصلة.

معركة 7 أكتوبر مازالت متواصلة، لم تتوقف، ولهذا لا يمكن تقدير نتائجها الحاسمة، ذلك لأن الفلسطينيين صمدوا ولكنهم لم ينتصروا بعد، والإسرائيليون أخفقوا ولكنهم لم يُهزموا بعد، فالمعركة سجال، ونتائج الانتصار والهزيمة تعتمد على: 1- وقف إطلاق النار، 2- تبادل الأسرى، 3- انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة، وهذا لم يتحقق إلى الآن.

المستعمرة من جهتها أخفقت في تحقيق أهدافها التالية:

1–مبادرة 7 أكتوبر، وفشلها اكتشاف التحضير الفلسطيني لهذه المبادرة الكفاحية الهجومية.

2–أخفقت في إنهاء المقاومة رغم سلسلة الاغتيالات التي قامت بها سواء من المقاومين على الأرض في ميدان المواجهة أو القيادات السياسية من خارج فلسطين.

3- أخفقت في اكتشاف مواقع الأسرى الإسرائيليين وإطلاق سراحهم بدون عملية تبادل، رغم احتلالها لكامل قطاع غزة.

4–أخفقت في دفع الفلسطينيين وترحيلهم من قطاع غزة إلى سيناء، رغم أنها تمكنت من ترحيلهم من شمال ووسط القطاع إلى الحدود المصرية الفلسطينية، ولكنها أخفقت في طردهم إلى خارج القطاع.

ولهذا يعمل نتنياهو وفريقه على مواصلة المعركة، حتى لا يصلوا إلى نتيجة الهزيمة، بوقف إطلاق النار والخطوات اللاحقة بعدها، وبعكس ذلك تعمل فصائل المقاومة وفي طليعتها حركة حماس على تقديم التنازلات الإجرائية، لحشر الإسرائيليين في زاوية الحرج أمام المجتمع الدولي بسبب رفضهم كل الوساطات والاقتراحات والصفقات المقدمة من الأطراف الوسيطة.

لم تقتصر تفاعلات السابع من أكتوبر عام 2023، وتداعياتها التي ما زالت ساخنة، محتدمة، لدى طرفي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بين المشروعين المتصادمين: المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني، في مواجهة المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي، وتطلعاتهما المتناقضة، الأول من أجل العودة والحرية والاستقلال، والثاني من أجل استمرار الاحتلال والتوسع، ونهب وطن الفلسطينيين، بل امتدت مظاهر التفاعل، ليس فقط نحو العالمين العربي والإسلامي، بل امتدت لتفرض حضورها وتأثيرها لتشمل الولايات المتحدة وأوروبا.

في الولايات المتحدة، لا تتوقف مظاهرات التضامن مع الشعب الفلسطيني، والاحتجاج على مظاهر الدعم الحكومي الرسمي من قبل واشنطن للمستعمرة الإسرائيلية.

الموقف الأردني الداعم لفلسطين:

لقد برز الموقف الأردني واضحاً جلياً في مظاهر الدعم متعدد الأشكال والعناوين لسببين جوهريين هما:

أولاً حماية الأمن الوطني الأردني من محاولات المستعمرة الإسرائيلية، إعادة رمي العنوان الفلسطيني من وطنه إلى المنفى، كما سبق وفعلوا عام 1948، حينما نجحت من رمي القضية الفلسطينية خارج فلسطين إلى الحضن اللبناني والسوري والأردني، وبقيت كذلك حتى تمكن الرئيس الراحل ياسر عرفات إعادة العنوان والاهتمام والنضال الفلسطيني من المنفى إلى الوطن، بفعل نتائج الانتفاضة الأولى عام 1987، وإتفاق أوسلو عام 1993، وأصبحت فلسطين وشعبها ونضاله مركز الاهتمام به داخل وطنهم لا خارجه.

الفريق الحاكم لدى المستعمرة يعمل الآن ويسعى إلى إعادة رمي القضية الفلسطينية وشعبها من قطاع غزة إلى سيناء، ومن القدس والضفة الفلسطينية إلى الأردن.

ولهذا يعمل الأردن على حماية أمنه، من خلال دعم وإسناد الشعب الفلسطيني: 1- للبقاء والصمود في وطنه، 2- دعم نضاله لاستعادة حقوقه وكرامته وحريته واستقلاله في وطنه فلسطين.

أما الدافع الثاني فهو الواجب الوطني والقومي والديني والإنساني الأردني نحو دعم شعب شقيق يُعاني من الظلم والاحتلال وعدم الاستقرار والعنصرية والتطرف الإسرائيلي سواء في مناطق 48، أو في مناطق 67، ولهذا يعمل الأردن ودوافعه في دعم الشعب الفلسطيني عبر أدوات وعناوين مختلفة:

أولاً عبر النشاط السياسي والدبلوماسي من قبل رأس الدولة جلالة الملك ووزير الخارجية أيمن الصفدي على الساحات العربية والدولية، بثبات وقوة وإبداع.

ثانياً عبر الخدمات الطبية بإقامة ستة مستشفيات عسكرية مهنية، اثنان في قطاع غزة، واثنان في الضفة الفلسطينية، إضافة إلى مستشفى متخصص للأطراف الصناعية، ومستشفى آخر للولادة وللأطفال.

ثالثاً عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بتوفير الاحتياجات العينية والغذائية المقدمة من تبرعات المؤسسات والأفراد الأردنيين، ومن بلدان عربية وأجنبية.

رابعاً المظاهرات والاحتجاجات التضامنية في المدن الأردنية المعبرة عن تفاعل الأردنيين ومشاعرهم نحو الفلسطينيين.

خطاب جلالة الملك:

في خطابه يوم 24/9/2024، أمام أهم محفل دولي يُعقد سنوياً، في رحاب الأمم المتحدة وقاعتها، بحضور رئيس 76 دولة، تضمن رسالة سياسية بامتياز ممزوجة بإنسانية واضحة، لعلها تصل لمرادها، للمجتمع الدولي، وخاصة للأميركيين والأوروبيين، الذين سبق لهم وأن صنعوا المستعمرة الإسرائيلية على أرض فلسطين، ومولوها، ورحلوا اليهود الأجانب إليها، وقدموا لها مقومات القدرة على التفوق والعدوان، والغطاء السياسي الدبلوماسي لمنع المساءلة والعقاب عنها، رغم حجم الجرائم التي قارفتها بحق الشعب العربي الفلسطيني طوال عشرات السنين، منذ 1948 إلى اليوم، ولم تسلم الشعوب العربية من الأردنيين والمصريين والسوريين واللبنانيين، من شرها.

مفردات رأس الدولة الأردنية، وخطابه تناول الدلالات على غياب العدالة عن الشعوب الفقيرة وفي طليعتها الشعب الفلسطيني، معتمداً على الوقائع الحسية:

أولاً: للأمم المتحدة التي تتعرض للتهميش وعدم الاحترام لمكانتها.

ثانياً: لسلوك الإسرائيليين الإجرامي، وما ترتكبه من انتهاكات فظيعة.

ثالثاً: معاناة الشعب الفلسطيني الذي يفتقر للحق في الحياة والحرية والاستقلال.

قدم جلالة الملك قراءة واقعية لحال الأمم المتحدة التي «تواجه أزمة تمس صميم شرعيتها، وتهدد بانهيار الثقة العالمية والسلطة الأخلاقية، كونها تتعرض لهجوم فعلي ومعنوي»، ودلالة ذلك:

1- علم الأمم المتحدة الأزرق المرفوع فوق الملاجئ والمدارس يعجز عن حماية المدنيين من القصف الإسرائيلي المقصود.

2- شاحنات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة تقف بلا حراك، عاجزة عن الوصول إلى أهالي قطاع غزة الذين يعانون الجوع والعطش والمرض.

3- عمال الاغاثة الذين يحملون شعار الأمم المتحدة يتعرضون للمهاجمة والقصف والاعتداء.

4- قرارات محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة يتم تجاهلها، ولا تُعطى الاهتمام والاحترام الذي تستحقه.

ولذلك يخلص صاحب الرسالة إلى نتيجة قاسية مؤلمة صعبة، مفادها:

"أن الثقة بالمبادئ والقيم الأساسية للأمم المتحدة، بدأت بالانهيار» والسبب هو أن المستعمرة الإسرائيلية هي فعلياً فوق القانون الدولي، و"أن العدالة الدولية تنصاع للقوة، وأن حقوق الإنسان انتقائية، هي امتياز يمنح للبعض –للمستعمرة- ويحرم منها البعض الآخر - شعب فلسطين».

سلوك المستعمرة الإسرائيلية، يستعرضها جلالة الملك بالوقائع والأرقام:

1- سبب العدوان والحرب الهمجية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول أكتوبر 2013، بأحد أسرع معدات الموت والقتل مقارنة مع الصراعات الدموية الأخرى، وسببت باستشهاد نحو 42 الف فلسطيني، منذ ذلك الوقت إلى اليوم.

2- وأسرع معدلات المجاعة التي تسببها الحروب.

3- أكبر مجموعة من الأطفال مبتوري الأطراف.

4- مستويات غير مسبوقة من الدمار.

وخلاصة ذلك أن المستعمرة في حربها على قطاع غزة: » قتلت أطفالاً وصحفيين وعمال إغاثة إنسانية وطوافم طبية أكثر من أي حرب في التاريخ الحديث».

أما في الضفة الفلسطينية، منذ 7 تشرين أول أكتوبر 2023، قتلت المستعمرة:

1- أكثر من 700 فلسطيني، منهم 160 طفلاً.

2- اعتقال أكثر من عشرة الاف و700 فلسطيني، منهم 400 إمرأة و730 طفلاً.

3- تهجير أكثر من 4 آلاف فلسطيني من بيوتهم وأراضيهم، وتم تهجير قرى بأكملها بسبب عنف المستوطنين المستعمرين بحماية جيش الاحتلال ودعمه.

وفي القدس الشريف:

لا تزال الانتهاكات الصارخة للوضع التاريخي والقانوني لدى المقدسات الاسلامية والمسيحية مستمرة بلا توقف بحماية وتشجيع أعضاء حكومة المستعمرة الإسرائيلية.

ويلخص الخطاب الأردني أمام الجمعية العامة للامم المتحدة إلى أن «من الغريب أن يتساءل كثيرون: كيف يمكن لهذه الحرب ألا تُعد استهدافاً متعمداً للفلسطينيين؟».

ولذلك طالب المجتمع الدولي: «بضمان حماية الشعب الفلسطيني، ويحتم الواجب الاخلاقي تبني آلية لحمايتهم في جميع الأراضي المحتلة»، لأن غياب هذه الحماية بل وحصولها للإسرائيليين دون سواهم جعل حكوماتهم المتعاقبة تتمادى في التجاوزات والجرائم.

ومن أجل تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين دعا جلالة الملك «جميع الدول للانضمام للأردن إلى فرض بوابة دولية للمساعدات الانسانية إلى غزة كجهد إغاثي لايصال الغذاء والمياه النظيفة والدواء وغيرها من الاحتياجات الضرورية لمن هم في أمس الحاجة إليها».

جلالة الملكة:

في خطابها أمام مؤتمر الشباب في مونتريال كندا، يوم 21/9/2024، عرضت الملكة الوصف الدقيق لقطاع غزة، الذي تحول من «سجن مفتوح» إلى «زنزانة خانقة»:

«عندما أنظر إلى غزة اليوم، لا أرى إلا خيارات زائفة، إما موتا سريعا بقنابل ورصاص، أو موتا بطيئا من الجوع والمرض، لا يوجد احتمالات، بل حتميات فقط».

بهذا الوصف الإنساني الذي يحمل وجع الألم لشعب يتعرض للظلم والاحتلال، ووجع من يتعاطف معه، فتنقله الملكة الهاشمية بحس إنساني أمام مؤتمر دولي شبابي في كندا، حاملة رسالة الأردنيين، رسالة من يتابع بدقة، حاملة الهم الفلسطيني إلى المجتمع الدولي الذي تُحمله مسؤولية ما يجري في فلسطين.

وتقول الملكة النبيلة:

«في غزة، العقاب الجماعي هو الهدف، فالحصار هو الحرمان المتعمد: حرمان كل رجل وامرأة وطفل من كل ما هو ضروري لاستدامة الحياة، على أمل أن تؤدي المجاعة والمرض والإحباط إلى الهزيمة، وهذه الاستراتيجية هي بقايا إرث من حروب الماضي، مُضاعفة بأسلحة العصر الحديث».

والصورة الأبلغ التي قدمتها الملكة الهاشمية أمام العالم:

«كالكثيرين حول العالم، صُدمت من مشاهد التدمير في غزة، في كانون الثاني، عندما أمرتْ محكمة العدل الدولية إسرائيل –المستعمرة- بعدم ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية في غزة، كان ثلث المباني قد تضرر أو دُمر بالكامل، ومنذ ذلك الحين، تضاعف ذلك الرقم».

وزير الخارجية أيمن الصفدي:

أكد أن المستعمرة الإسرائيلية، لن تتوقف عن جرائمها في فلسطين ولبنان، ما لم تتم محاسبة نتنياهو ووزرائه المتطرفين.

وأضاف الوزير الصفدي في تغريدة له عبر منصة إكس «ما كانوا ليتمكنوا من شن كل هذه الاعتداءات، بما في ذلك ضد وحدات اليونيفيل، لولا الإفلات من العقاب الذي يواصل المجتمع الدولي تزويدهم به، والأسلحة التي لا تزال العديد من الدول ترسلها إليهم».

وطالب مجلس الأمن برفع الحصانة عن المستعمرة الإسرائيلية، وحظر جميع مبيعات الأسلحة لها.

وقال، «يجب على البلدان التي تريد حقًا إنهاء التصعيد الإقليمي الخطير وتسعى إلى السلام والأمن في الشرق الأوسط أن تتوقف فورًا عن تزويد إسرائيل بالأسلحة التي تستخدمها في عدوانها».

وأضاف، «يجب سن الفصل السابع لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وإنهاء جميع حروبها غير القانونية على الفور. وإلا فإن هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة سوف تعمل على تقويض مصداقية القانون الدولي والمؤسسات الدولية، وتجر المنطقة إلى أعماق هاوية وحرب إقليمية شاملة، والتي سوف يتردد صداها إلى ما هو أبعد من حدود المنطقة».