70% من الأسرى الإداريين هم أسرى محررين أُعيد اعتقالهم

أمد / رام الله: أكد الناطق الإعلامي باسم مركز أسرى فلسطين للدارسات رياض الأشقر، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الأسرى المحررين بالاعتقال بشكل مستمر؛ ويفرض عليهم الاعتقال الإداري حينما يعجز عن الصاق تهم بعينها بحقهم، حيث ان 70% من الاسرى الاداريين هم اسرى محررين اعيد اعتقالهم مرة اخرى.

واضاف الاشقر بان الاحتلال يستهدف المحررين باعتبارهم شريحة مؤثرة ومن قادة الرأي الفاعلين في مجتمعهم، و يتذرع بأنهم يشكلون خطرًا على أمنه، "فما يلبث الأسير أن يتحرر من السجون لأسابيع أو أشهر حتى يُعاد اعتقاله مرة اخرى، ويفرض عليه الإداري ويُجدد حبسه لفترات طويلة دون تهمة، وغالباً ما تكون على اساس ما يتضمنه ملفه القديم من ادلة اتهام تدرجها النيابة العسكرية تحت مسمى "الملف السرى".

واشار الى ان  عدد المعتقلين الإداريين تضاعف بشكل كبير خلال العام الاخير، حيث وصل عددهم الى (700) معتقل، بنسبة زادت 300% عن الأعوام السابقة، وتصدر محاكم الاحتلال ما بين 100 الى 150 قرار اداريث كل شهر، معظمها تجديد اعتقال ادارى لفترات جديدة وصلت الى 8 مرات لبعض الاسرى.

وبين الأشقر أن الاعتقال الإداري سيفاً مسلطاً على رقاب الفلسطينيين وأداة بيد أجهزة المخابرات الاسرائيلية، بهدف إذلال وتعذيب الفلسطينيين والنيل من معنوياتهم وتحطيم إرادتهم.

وقال إن خطورة الاعتقال الإداري لا تتوقف على وجود الاسير خلف القضبان، أو فور اطلاق سراحه، انما في ان مستقبله يبقى مجهول ومرهون بتلك السياسة طوال حياته، بحيث يخشى اعاده الاعتقال في أي وقت، لأن الإداري لا يستند الى تهم او يحتاج الى أدلة و محاكمات، انما تخضع  لمعايير الملف السري الذى تعده اجهزة المخابرات الاسرائيلية التي تعتبر أي عمل يقوم به الفلسطيني حتى لو كان اجتماعياً فهو يشكل خطر على الاحتلال ويستوجب الاعتقال  الإداري.

وبين الاشقر بأن الاعتقال الإداري طال كافة شرائح الشعب الفلسطيني بما فيها النساء ولا يزال اثنيتن منهن تخضعان للاعتقال الإداري،  والاطفال ولا يزال منهم 7 يخضعون للإداري،  وكذلك نواب المجلس التشريعي حيث لا يزال ثلاثة منهم يخضعون للاعتقال الإداري، احدهم النائب محمد جمال النتشه من الخليل والذى امضى ما يزيد عن 10 سنوات في الاعتقال الإداري.