(75) عاماً على قرار التقسيم

رام الله: يصادف يوم الثلاثاء، التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، ذكرى قرار تقسيم فلسطين "181" عام 1947.

وصدر قرار رقم 181 (د-2) عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29/11/1947، فيما عرف بقرار "تقسيم فلسطين"، الذي تضمن إقامة دولة يهودية على مساحة 54% من مجموع مساحة فلسطين البالغة (27027 كم2)، ودولة عربية على مساحة تقدر 44%، فيما وضعت مدينتا القدس وبيت لحم تحت الوصاية الدولية لأسباب دينية.

وعملت الحركة الصهيونية بكل ثقلها وعلاقاتها آنذاك على تأمين ثلثي الأصوات لإقرار خطة التقسيم، لما تتضمنه من تحقيق لمصالحها، وهو حلم الدولة اليهودية على أرض فلسطين، التي كانت هدفا لهم منذ مؤتمر بازل الذي انعقد عام 1897.

وشارك في التصويت (56) دولة من أصل (57)، حيث امتنعت بريطانيا عن المشاركة في التصويت لصالح القرار بحجة إبقاء فلسطين تحت نظام الانتداب، وقد صوتت لصالح القرار 33 دولة، فيما عارضته 13 دولة، وامتنعت 10 دول عن التصويت، كما رفض العرب القرار بالإجماع، باعتباره ينفذ وعد بلفور ويتعارض مع مبادئ حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

وبذلك اختار العرب المواجهة العسكرية مع العصابات الصهيونية، وفتحوا مراكز التطوع والتدريب في كل من سوريا ولبنان والأردن، واتخذوا قرارا بتشكيل جيش الانقاذ بقيادة الضابط السوري فوزي القاوقجي، وتخصيص مبلغ مليون جنيه لدعم فلسطين، وجيش الانقاذ الذي جاء لينقذها بتعداد قوامه لا يتعدى 10 آلاف جندي، في الوقت الذي جهل فيه العرب قدرات العصابات الصهيونية ومدى تسليحها.

بلغ عدد أفراد هذه العصابات الصهيونية قرابة 70 ألف مقاتل أي سبعة أضعاف جيش الإنقاذ، إضافة الى اقتنائه أحدث أنواع الأسلحة الموجودة آنذاك والقادمة من مخازن الجيش البريطاني في فلسطين والتي تركتها للعصابات الصهيونية، إضافة الى سفن الأسلحة التي قدمت من أوروبا الشرقية والولايات المتحدة.

وفي سياق آخر، يصادف اليوم ذكرى اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وفقا للولايات المخولة من الجمعية العامة في قراريها 32/40 المؤرخ بتاريخ 2 كانون الأول/ ديسمبر1977، و34/65 دال المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1979، والقرارات اللاحقة التي اتخذتها الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين.

 ويمثل هذا اليوم فرصة لمعرفة أن ما تمخض عنه قرار التقسيم هو نشوء دولة واحدة هي دولة "اسرائيل" بعد 6 أشهر من صدوره، ولكن بزيادة بلغت 23% عن مساحة الدولة المخصصة لهم في قرار التقسيم، فيما دولة فلسطين الشق الثاني من القرار لم يكتب لها الحياة حتى اليوم، ولم يحصل الشعب الفلسطيني الذي يتواجد نصفه في دول الشتات على حقه في تقرير مصيره، والحصول على دولة مستقلة بعيدا عن التدخلات الخارجية، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة، وهي الحق في تقرير المصير، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أبعدوا عنها.

ورغم رمزية هذا اليوم تسعى اسرائيل في كل عام إلى عرقلة الاحتفال به، ومنع اتخاذ أي قرار لصالح الشعب الفلسطيني، وإن كان لا يؤثر على مشاريعها الاستعمارية والاستيطانية، وهذا يظهر بشكل واضح الدعم الذي تتلقاه دولة الاحتلال من راعيها الأول وهي الولايات المتحدة الامريكية، التي لا تؤول جهدا في اظهار الدعم لدولة الاحتلال في المحافل الدولية وتقديم الغطاء السياسي والعسكري لها بغية تحقيق مصالحها واستمراريتها في آن معا.

الأمم المتحدة.. قرارات بلا تطبيق:

وفي تاريخ 29/11/2012 تقدمت القيادة الفلسطينية بطلب الى الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، للحصول على دولة بصفة مراقب، وقد نال طلب فلسطين اغلبية الاصوات بواقع 138 دولة أيدت القرار و9 دول عارضته فيما امتنعت 41 دولة عن التصويت، وقد اصبحت فلسطين نتيجة لذلك دولة تحت الاحتلال وليست كيانا او سلطة، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 .

واليوم وبعد 10 سنوات من ذلك الاعتراف لم يتغير شيء على أرض الواقع، فجرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين تضاعفت كما تزايد البناء الاستيطاني، وارتفعت عمليات التهجير وهدم البيوت والمنشآت الفلسطينية خاصة في مدينة القدس المحتلة، إضافة الى القتل الممنهج الذي يمارسه جيش الاحتلال ومستوطنوه.