(99) شبكة ومنظمات حقوقية وأهلية تدين إغتيال "بنات" وانتهاكات الأمن برام الله

رام الله: أدانت 99 شبكة ومنظمات حقوقية وأهلية تدين إغتيال الناشط السياسي "نزار بنات" وانتهاكات الأجهزة الأمنية في رام الله للحق في التعبير عن آرائهم والتجمع السلمي.

وقالت الشبكات والمؤسسات والمظمات الأهلية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، إننا "نحن المؤسسات والائتلافات الحقوقية والأهلية الموقعة أدناه تعلن إدانتنا للتصفية الجسدية (الإغتيال) للناشط الحقوقي والمعارض السياسي المرشح لإنتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني نزار بنات، التي قامت بها الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية فجر يوم الخميس الموافق 2021/6/24 في محافظة الخليل.

وتابعت، أنّ هذا الفعل الإجرامي للأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية يعيد لأذهاننا مسلسل الإغتيالات للشخصيات المعارضة وصاحبة الكلمة والآراء الحرة المنحازة لحقوق الإنسان والشعوب، من مثل: مارتن لوثر كينغ، المهدي بن بركة غسان كنفاني، معروف سعد، ناصر السعيد ، ناجي العلي عبد الكريم فخراوي، شكري بالعيد، وجمال الخاشقجي على سبيل المثال لا الحصر.

وأوضحت، أنّ تصريحات عائلة الضحية تبين أن نحو 25 عنصرا من الأجهزة الأمنية الفلسطينية باللباس العسكري اقتحموا المنزل الذي تواجد فيه تزار بنات حوالي الثالثة والنصف من فجر الخميس ، وبعد أن كسروا الأبواب والنوافذ انهالوا بالضرب على رأسه بالعتلات الحديدية والهراوات وسحلوه لخارج المنزل حيث نقلوه لجهة مجهولة، ثم بعد ساعتين أعلن محافظ الخليل عن وفاته.

واعتبرت الموقعون، على هذا البيان هذه الجريمة انتكاسة كبيرة لحرية الرأي والتعبير في فلسطين المحتلة، ناهيك عن كونها إساءة كبيرة للشعب الفلسطيني، ووصمة عار إضافية في جبين حكومة السلطة الفلسطينية في الضفة الفلسطينية يندى لها جبين كل فلسطيني وفلسطينية وكل حر في العالم.

وينظر الموقعون ببالغ الخطورة لجريمة قتل الناشط الحقوقي نزار بنات الذي سبق وأن تعرض مرات عديدة للإعتقال والإعتداء والتهديد، بما فيه إطلاق النار على منزله قبل شهرين بسبب تعبيره عن آرائه في القضايا العامة السياسية والإدارية المرتبطة بالفساد ومطالبته بمحاكمة رموزه،كذلك فضحه الدائم للتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وتهدف بحسب البيان، هذه الجريمة الوحشية لاسكات صوت مناضل حر ناقد لأداء السلطة الفلسطينية وداعي للتغيير والمحاسبةوحماية حقوق الشعب الفلسطيني من التبديد .

وتؤشر  هذه الجريمة النكراء إلى خطورة مواصلة عدم احتكام السلطة الفلسطينية في تجديد شرعيتها الشعبية إلى إرادة الشعب الفلسطيني بإعتباره مصدرا وحيدا للسلطات عبر
الإنتخابات والإستفتاءات الحرة والنزيهة والدورية حيثما ومتى ما أمكن ذلك.

ويعرب الموقعون عن قلقهم الشديد من ممارسات الأجهزة الأمنية الفلسطينية حيال ممارسة المواطنين والمواطنات الحقهم في التعبير والتجمع السلمي خلال الأيام حيث يتعرضون في مختلف المدن الفلسطينية إلى الضرب بالهراوات والحجارة، والسحل على الأرض وقنابل الغاز بشكل كثيف، كما تعرض للصحفيين/ات للضربوسحب معداتهم  الصحفين ومصادرتها، ناهيك عن ظاهرة انخراط أفراد الأجهزة الأمنية بلباس مدني في الإعتداء على المتظاهرين والمتظاهرات.

أولا: تشكيل لجنة تقصي حقائق فلسطينية مستقلة وحيادية بطريقة تزيه وموضوعية وشفافة لتحديد كافة المسؤولين عن تنفيذ هذه الجريمة النكراء ؛

ثانيا : التأكيد على عدم الإفلات من العقاب لكل المتورطين في هذه الجرائم والانتهاكات لحقوق الإنسان؛

ثالثا: تكوين لجنة تحقيق دولية من قبل مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لمطابقة نتائج عملها مع نتائج اللجنة الحكومية واللجنة المستقلة؛

رابعا: اعتبار المغدور نزار بنات، رحمة الله عليه، شهيدة لفلسطين ولحركة حقوق الإنسان والشعوب؛

خامسا: محاسبة أفراد وضباط الأجهزة الأمنية الفلسطينية الذين ينتهكون حرية التجمع السلمي ويستخدمون القوة ضد المتظاهرين في المدن الفلسطينية، واحترام الحريات العامة للمواطنين الفلسطينيين والحريات الصحفية المكفولة في القانون الأساسي ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

سادسا : الإفراج عن كافة السجناء السياسيين ووقف حملات اعتقال المعارضين السياسيين التي تقوم بها الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية قبل تأجيل الإنتخابات وبعدها .

سابعا: كف يد الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة كلية عن اعتقال المواطنين أثناء ممارسة حقهم التعبير عن آراءهم والمشاركة في التجمعات السلمية. وإطلاق سراح كافة المحتجزين تعسفا بسبب تعبيرهم عن رأيهم ومشاركتهم في التجمعات السلمية.

البيان كاملاً.. اضغط هنا