متابعة: بدأ تغطية الصحف البريطانية من الإندبندنت التي نشرت مقال رأي لماري دييفسكي بعنوان: "روسيا خائفة مثلنا من احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة".

وتقول الكاتبة إنه يبدو أن الحرب في أوكرانيا قد وصلت إلى نقطة تحول، على الرغم من صعوبة تحديد اتجاه ذلك في الوقت الحالي.

وأضافت أنه في ما يبدو "تنفذ روسيا معظم هذا التحول مع ابتعادها عن العاصمة كييف وعودتها إلى التركيز على الشرق، بالإضافة إلى مغادرة القوات الروسية محطة تشيرنوبيل النووية والاتفاق على إجلاء المدنيين من ميناء ماريوبول المدمر".

وقالت إنه كما ترى أوكرانيا والدول الغربية التي تدعمها ترجع أسباب ذلك إلى أن "روسيا أساءت بشكل فادح تقدير كفاءة القوات الأوكرانية التي تدربت إلى حد كبير في الغرب ورغبة الأوكرانيين في الكفاح من أجل الحفاظ على استقلالهم".

وأشارت إلى الضغوط المفترضة التي يواجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الداخل وحاجته إلى مخرج.

وتساءلت الكاتبة: "لكن، هل هذه هي القصة الكاملة؟".

واعتبرت أنه رغم أن طريق الحرب ليست واضحة في الكثير من الأحيان، ثمة "شيء غريب في كيفية متابعة، أو عدم متابعة، القوات العسكرية الروسية لما بدأ وكأنه غزوا تقليديا كاملا".

وتساءلت: "إذا كانت نية بوتين السيطرة على كل أوكرانيا، لماذا لم تستخدم روسيا حتى الآن كل قوتها العسكرية لتحقيق ذلك؟"

وأضافت: "هل استطاعت أوكرانيا فعلا صد القوة الجوية لروسيا؟ ولماذا لم تحاول روسيا وقف الإمدادات العسكرية الغربية التي لا تزال تصل إلى أوكرانيا؟"

وتساءلت هل تعود هذه التطورات إلى ضعف في قدرات روسيا أم إلى شجاعة المقاتلين الأوكرانيين.

وتجيب قائلة إن "السبب وراء ذلك ربما يعود إلى شيء مختلف".

وقالت: "الشيء الآخر، برأيي، هو الخوف. الخوف نفسه من نشوب حرب عالمية ثالثة، الذي منع الناتو من دعم أوكرانيا بشكل مباشر".

وأشارت إلى أنه على الرغم من ذلك، قام الناتو بتدريب وتجهيز القوات النظامية الأوكرانية، ويبدو أن كييف تتلقى أيضا قدرا كبيرا من المعلومات الاستخباراتية الغربية.

وأضافت: "لذلك، هناك من يصفون الصراع، بأنه حرب بالوكالة بين الناتو وروسيا".

وأشارت الكاتبة إلى أنه لطالما اختلف المراقبون حول الدافع وراء تصرفات روسيا.

واعتبرت أن الغالبية ترى "روسيا، ولا سيما روسيا بوتين، قوة توسعية وعدوانية في جوهرها"، مشيرة إلى أنهم يعتقدون أن الغرب يجب أن يقف حازما ويستخدم القوة، لأن القوة هي اللغة الوحيدة التي تفهمها روسيا.

لكن فريقا آخر، تقول الكاتبة إنها تنتمي إليه، يرى أن هذا الموقف من جانب الغرب قد يزيد الأمور سوءا.

وقالت: "يبدو أن عدوان روسيا يعكس في الواقع الخوف: الخوف على أمنها في مواجهة غرب معادي وأكثر قوة".

واعتبرت الكاتبة أن الخوف هو الذي يحرك روسيا اليوم، الخوف مما تعتبره "تفوقا عسكريا وتكنولوجيا للناتو، والخوف من التدخل المضلل، كما حصل في البوسنة والعراق وغيرها" والخوف من أن يصل نفوذ هذه القوى إلى الحدود الغربية لروسيا.

ماذا يعني قرار الروبل مقابل الغاز الروسي؟

ننتقل إلى الفايننشال تايمز التي نشرت تقريرا بعنوان: "لماذا يريد بوتين أن يدفع الأوروبيون مقابل إمدادات الغاز بالروبل؟".

وأشار التقرير إلى أن بوتين وجه إنذارا لأوروبا مفاده بأن: لا روبل، لا غاز.

فقد وقع الرئيس الروسي مرسوما يوم الخميس، ينص على أن الدول التي تعتبر "غير صديقة" يجب أن تبدأ في دفع تكاليف شحنات الغاز اعتبارا من أبريل/نيسان بالروبل، باستخدام حساب بالروبل في مصرف "غازبروم بنك"، وإلا ستوقف موسكو الإمدادات عنها.

ويهدف بوتين في الواقع إلى إجبار الغرب على انتهاك عقوباته على روسيا من خلال الاضطرار إلى التعامل مع البنك المركزي ونظامه المصرفي.

ويبقى السؤال، لماذا تريد روسيا أن يتم الدفع لها بالروبل؟

وتقول الصحيفة إنه من الناحية العملية، لا يحدث ذلك فرقا يذكر لموسكو، إذ إن مبيعات روسيا من الغاز إلى أوروبا، المقدرة بـ350 مليون دولار في اليوم، من قبل مؤسسة "آي سي آي اس" الاستشارية للطاقة، تقوض بشدة تأثير العقوبات الغربية، أياً كانت الطريقة التي يتم بها الشراء.

وسواء دفع الغرب ثمن الغاز الروسي باليورو أو الروبل، فإن موسكو تكسب مخزونا من العملات الأجنبية، وهو أمر مفيد لشراء الواردات أو لدعم الروبل.

ويضيف التقرير أنه حتى في حال اشترت الشركات الأوروبية الغاز مباشرة باليورو، فإن روسيا تصر على أن يقوم جميع المصدرين بتحويل 80 في المائة من الإيرادات إلى الروبل، وهو الأمر الذي يحصل عن طريق البنك المركزي الروسي، الذي يخضع لعقوبات.

أما التأثير الرئيسي لهذا القرار، بحسب التقرير، فهو سياسي. وفقد لخّص باس فان جيفن، كبير محللي الاقتصاد الكلي في مصرف رابوبانك، الأمر للفايننشال تايمز قائلا: "ستقبل روسيا قريبا المدفوعات مقابل الغاز الطبيعي بالروبل فقط، الذي لا يمكن الحصول عليه إلا عن طريق البنك المركزي الروسي الخاضع للعقوبات".

وأضاف: "هذا إما سيجبر الغرب على التهرب من عقوباته الخاصة أو سيعلن بشكل فعال نهاية إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا".

وتقول الصحيفة: "فجأة، أصبح لدى موسكو نفوذ أكبر".

أما رون سميث، كبير محللي النفط والغاز في مجموعة "بي سي اس" المالية في موسكو فقال: "هذا أمر سياسي وليس تجاري، ويبدو أنه مصمم لتحويل بعض الانزعاج من القيود المفروضة على البنك المركزي إلى الشركات الأوروبية ولتقويض تلك القيود جزئيا".

ويعتبر أحد الأسباب التي تجعل البلدان في جميع أنحاء العالم (بما في ذلك روسيا) تمتلك مئات المليارات من الدولارات في بنكها المركزي أو احتياطيات صناديق الثروة، هو أن الدولار هو العملة المعتمدة في التجارة والأسواق العالمية.

لكن الصحيفة نقلت عن مؤسسة غولدمان ساكس للخدمات المالية قولها هذا الأسبوع: "إذا أصبح المستثمرون الأجانب أكثر ترددا في تحمل الالتزامات الأمريكية، على سبيل المثال، بسبب التغيرات الهيكلية في تجارة السلع الأساسية العالمية، فقد تكون النتيجة انخفاض قيمة الدولار و/أو ارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية بهدف منع أو إبطاء انخفاض قيمة الدولار".

وأشارت إلى أن الأمر نفسه ينطبق على منطقة اليورو. وأضافت أن روسيا تحرص على مواجهة العقوبات الغربية التي وضعتها خارج نظام الدولار واليورو الماليين.

وأضافت غولدمان ساكس: "يمكن القول إن زيادة تكرار استخدام العقوبات المالية من قبل الولايات المتحدة كأداة للسياسة الخارجية يخلق حافزا عند بعض الدول للتنويع بعيدا عن الاعتماد المفرط على التجارة المقومة بالدولار".

ويقول محللون، بحسب التقرير، إن أوروبا تتمتع بأمان في الدفع باليورو لشهر آخر لأن مدفوعات معظم عمليات التسليم في أبريل/نيسان لن تكون مستحقة حتى مايو/أيار.

ويحق لشركة غازبروم، ووفق المحللين، إعادة التفاوض على شروط العقود كل ثلاث سنوات. لكن فرض عملة جديدة على العقود الحالية أمر مثير للجدل. وإذا لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق، فإن القضية تذهب إلى محكمة التحكيم في ستوكهولم.

وقال مورتن فريش، وهو مفاوض على عقود الغاز، للصحيفة: "بناءً على مبدأ حرمة العقد، إذا كان هناك نزاع كبير بموجب عقد تصدير غاز غازبروم، فيجب أن يستمر تدفق الغاز حتى يتم تسوية الأمر في محكمة تحكيم في ستوكهولم".

ومن الناحية النظرية، يمكن لموسكو وقف الإمدادات عن أوروبا على الفور تقريبا من دون صعوبة تشغيلية كبيرة.

كما يمكن إعادة توجيه كمية محدودة من الغاز إلى أماكن مثل آسيا الوسطى أو تركيا، بحسب التقرير، لكن من المحتمل أن تخزن روسيا بعض الإنتاج.

لكن تبقى سعة التخزين المحلية لروسيا محدودة، وتشكل أقل من نصف ما تصدره إلى أوروبا سنويا، بحسب ما قاله توم مارزيك مانسر من "آي سي آي اس" للصحيفة.